وهبي : وظفت رفيقي لإنقاذ وضعه الإجتماعي لأنه أب لثلاثة أبناء
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
بعد الجدل الذي أثير حول نتائج مباراة توظيف المنتدبين القضائيين من الدرجة الثالثة (السلم 10) التي تم إجراؤها بتاريخ 21 أبريل 2024 ، والتي تضمنت اسم محمد عبد الوهاب رفيقي، مستشار وزير العدل الحالي عبد اللطيف وهبي، خرج الأخير اليوم في جلسة برلمانية ليتحدث عن الموضوع.
وهبي وخلال الاجتماع الذي عقدته لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين لمناقشة قانون العقوبات البديلة، هاجم بشدة منتقدي قرار توظيف مستشاره.
و قال وهبي وفق ما نقلته “الأخبار”، أنه قام ب “حسنة” بتوظيف رفيقي لإنقاذ وضعه الاجتماعي، لأنه أب لثلاثة أبناء.
وأضاف : “الصحافة تكتب على واحد يمكن أن ينقذ اجتماعيا ويحل مشكله الاجتماعي، حتى الحسنة ما خلاوناش نديروها، نديرو غي السيئة إذن، نعتقلوه ثاني، رغم أنه دوز 10 سنوات في السجن”.
وبرر وهبي قرار توظيف رفيقي بكونه قضى 10 سنوات من الاعتقال بالسجن بعد إدانته في قضايا الإرهاب، موضحا أن من ارتكب جريمة ومرت سنتين دون أن يسجل عليه شيء يتم محوها، أو من نال شهادة الدكتوراه أو شهادة عليا نفس الأمر.
وهبي أضاف : “الرجل عنده الدكتوراه ومدوز امتحان مع أصحاب الإجازة، إضافة إلى أن لديه كتابات وأبحاث، ومع ذلك قالوا علاش قبلتيه”.
وبخصوص تجاوز السن القانوني للتوظيف، رد وهبي بالقول أنه في قانون الوظيفة العمومية، يمكن قبول الأشخاص الذين تجاوزوا السن القانوني للتوظيف شريطة حصولهم على إذن من رئيس الحكومة، وأكد أن رفيقي تقدم بذلك وحصل على رخصة الاستثناء لاجتياز المباراة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
رؤية الجارديان لإنقاذ غزة.. هل تجرؤ أوروبا على استخدام نفوذها؟
في تحليل جريء نشرته صحيفة الجارديان البريطانية، دعت الكاتبة والخبيرة في الشؤون الأوروبية ناتالي توتشي الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوات فعلية وعملية للضغط على إسرائيل ووقف المجازر المستمرة في قطاع غزة، معتبرة أن التنديد اللفظي لم يعد كافيًا، وأن الوقت قد حان لـ"فرض ثمن حقيقي على الجرائم الإسرائيلية".
بدأت توتشي مقالتها بإشارة واضحة إلى "استفاقة الضمير الأوروبي" المتأخرة تجاه الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى أن هذه الاستفاقة جاءت بعد أكثر من 54 ألف شهيد فلسطيني منذ 7 أكتوبر 2023، ومشاهد لا تحتمل من أطفال يتضورون جوعًا ومدنيين يحرقون أحياء، في ظل خطط إسرائيلية معلنة لإعادة احتلال غزة وتهجير سكانها.
تشير الجارديان إلى الانقسام الأوروبي الحاد: أقلية من الدول، مثل إسبانيا، وإيرلندا، وسلوفينيا (بالإضافة إلى النرويج خارج الاتحاد)، اتخذت مواقف مبدئية، اعترفت بدولة فلسطين، ودعمت قرارات محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية، واستمرت في تمويل الأونروا.
في المقابل، واصلت دول مثل التشيك والمجر دعمها غير المشروط لحكومة نتنياهو، وذهبت المجر إلى حد الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية.
أما الغالبية العظمى من دول الاتحاد الأوروبي، فآثرت الصمت، ورفضت حتى الدعوة إلى وقف إطلاق النار في الشهور الأولى للحرب، لتتحرك فقط عندما غيرت إدارة بايدن خطابها في ربيع 2024.
أشارت الجارديان إلي أن المملكة المتحدة أوقفت مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة الثنائية مع إسرائيل، في خطوة رمزية لكنها ذات دلالة. في حين بدأت فرنسا في التلميح إلى إمكانية فرض عقوبات محددة على إسرائيل، وهي سابقة أوروبية في هذا السياق.
لكن الأهم، بحسب توتشي، هو الحديث المتزايد داخل الاتحاد الأوروبي عن تعليق الامتيازات التجارية الممنوحة لإسرائيل بموجب اتفاقية الشراكة الموقعة عام 2000، وهي خطوة لا تتطلب إجماعًا وإنما فقط "أغلبية مؤهلة" من الدول الأعضاء.
وبادرت هولندا، التي تعرف تقليديًا بدعمها لإسرائيل، بطلب رسمي لإجراء مراجعة لمدى التزام إسرائيل ببنود الاتفاق، وخصوصًا الفقرة الثانية التي تربط الاتفاق بحقوق الإنسان والقانون الدولي كشرط أساسي.
لتمرير قرار تعليق الامتيازات التجارية، تحتاج المفوضية الأوروبية إلى موافقة 15 دولة تمثل 65% من سكان الاتحاد. ورغم دعم 17 دولة للمراجعة، فإن اعتراض ألمانيا وإيطاليا، اللتين تمثلان كتلة سكانية كبيرة، قد يفشل الخطوة.
لكن هناك مؤشرات على تحول في الموقف الألماني، حيث صرح المستشار فريدريش ميرتس مؤخرًا أن ما تقوم به إسرائيل في غزة لم يعد مبررًا، وأنه لم يعد يفهم أهداف الحرب الإسرائيلية في القطاع.
تختم توتشي بالقول إن تعليق الامتيازات التجارية لن ينهي الحرب بين عشية وضحاها، لكنه سيكون أول إجراء ملموس من المجتمع الدولي لفرض كلفة على الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»