كيفية استعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2024 وفوائده لذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
تقدم وزارة التضامن الاجتماعي في العراق خدمة الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة لعام 2024، وهي خدمة مخصصة لدعم ذوي الإعاقة وتسهيل حياتهم اليومية.
تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الوزارة لتحسين الوصول وتعزيز المساواة في المجتمع.
كيفية استعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2024يمكن للمواطنين، بما في ذلك ذوي الإعاقة، القيام بالاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة عبر الخطوات التالية:
1.
2. البحث عن خدمات ذوي الإعاقة: بمجرد دخولك إلى الموقع، ابحث عن علامة تبويب خدمات ذوي الإعاقة.
3. اختيار الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة: اختر الخدمة المعنية من القائمة المتاحة.
4. إدخال الرقم القومي: قم بملء الحقل المخصص بالرقم القومي الخاص بك.
5. النقر على زر "استعلام": اضغط على الزر للحصول على النتيجة.
فوائد كارت الخدمات المتكاملةكارت الخدمات المتكاملة يقدم مجموعة من الفوائد الهامة لذوي الإعاقة، منها:
- معاش شهري: يوفر دعمًا ماليًا لتلبية الاحتياجات الأساسية للأفراد ذوي الإعاقة.
- تذاكر النقل العام: يشمل تذاكر الطيران والقطارات والحافلات لتسهيل الوصول إلى الخدمات والفعاليات.
- خدمات صحية مجانية: يوفر الكارت دعمًا للرعاية الصحية في مرافق وزارة الصحة بشكل مجاني.
- فرص تعليمية مجانية: يقدم فرص التعليم المجاني لتمكين ذوي الإعاقة وتطوير مهاراتهم الأكاديمية.
باستخدام كارت الخدمات المتكاملة، تعمل وزارة التضامن الاجتماعي على تعزيز التكامل والمساواة لجميع شرائح المجتمع، مما يعكس اهتمام الدولة بدعم وتمكين ذوي الإعاقة لتحقيق حياة أفضل وأكثر كرامة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: كارت الخدمات كارت الخدمات المتكاملة كارت الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة ذوي الاحتياجات الخاصة عن کارت الخدمات المتکاملة وزارة التضامن الاجتماعی ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
رواتب من ذهب.. وشراء خدمات.. أم شراء ولاءات؟!
صراحة نيوز – بقلم : محمود الدباس
في كل مرة يُفتح ملف الرواتب والامتيازات في مؤسساتنا الرسمية.. يتكرر السؤال الذي يطرق أبواب العقول والقلوب معاً.. هل نحن أمام تحفيز مشروع.. أم أمام فساد مقونن.. يرتدي ثوباً رسمياً؟!.. وهل تحولت الاستثناءات.. من علاجٍ لثغرات محدودة.. إلى قاعدة غير معلنة.. تُضعف العدالة.. وتزيد الفجوة بين الموظف ومؤسسته؟!..
في كثير من الدول المتقدمة.. يُسمح أحياناً برواتب استثنائية.. خارج السّلم المعمول به.. لكن ذلك لا يكون عبثياً.. أو لمجرد الترضية.. بل لضرورات ترتبط بندرة الكفاءات.. أو حساسية المواقع.. فخبير في الأمن السيبراني.. أو متخصص في الطاقة النووية.. أو اقتصادي إداري من الطراز الرفيع.. قد يُمنح راتباً يفوق المعدل بكثير.. لأن استقطابه بغير ذلك.. شبه مستحيل.. إلا أن هذه الاستثناءات تُمارَس بشفافية.. عبر منافسات معلنة.. وتقارير تشرح مبررات القرار.. وتضع سقفاً زمنياً محدداً.. لتبقى العدالة مصانة.. وإن كان هناك خروج عن القاعدة..
أما عقود شراء الخدمات.. فقد وُجدت في الأصل.. لتغطية حالات عاجلة.. لا تنتظر بيروقراطية التوظيف.. أو للاستعانة بخبرات غير متوافرة بسهولة في الجهاز الحكومي.. كتعاقد مع خبراء دوليين لإعداد دراسات استراتيجية.. أو كوادر مؤقتة لمشاريع ونشاطات ذات طبيعة خاصة.. وهذه ممارسة مشروعة.. وممارسة موجودة.. حين تكون محكومة بشروط دقيقة وشفافة.. من أبرزها.. وضوح الحاجة.. تحديد مدة العقد.. وضمان عدم توريث امتيازات دائمة.. مع إخضاعها لرقابة مالية وإدارية جادة..
لكن في واقعنا.. للأسف.. لم تعد هذه الاستثناءات مجرد حالات محدودة ومُلّحة.. بل تحولت إلى باب خلفي للتنفيعات..
فالعقود الخاصة.. تُفصّل على مقاس أشخاص بعينهم.. تحت ذريعة امتلاك خبرات استثنائية.. وقد يتم تأجيلها.. وتزول الحاجة في تلك اللحظة.. إذا ما ظهر شخص آخر بذات المقاس..
وعقود شراء الخدمات فهي قصة أخرى.. لم تعد مؤقتة كما يُفترض.. بل أصبحت مفتوحة حتى إشعار غير مُسمى.. لا تنتهي.. إلا بوفاة صاحبها.. أو حين يُقرر بنفسه إحالة نفسه على التقاعد.. لتتحول إلى شكلٍ صارخٍ من أشكال التحايل على نظام الخدمة المدنية.. وإدخال المحسوبين برواتب مرتفعة.. وامتيازات سخية.. دون منافسة عادلة.. ودون مبررات حقيقية.. الأمر الذي خلق شعوراً بالغبن لدى آلاف الموظفين.. الذين يؤدون العمل ذاته.. برواتب محدودةٍ.. ضمن السلم النظامي.. فما بالنا بمن أصيب بضعف البصر.. واكتئآبٍ مزمن.. من كثرة ما قرأ جداول الدور في الخدمة المدنية..
إن استمرار هذه العقود الخاصة.. وشراء الخدمات.. بهذه الصورة.. لم يعد مجرد خلل إداري.. بل هو عبء أخلاقي واقتصادي.. يطعن العدالة في الصميم.. وإن لم تُبادر الحكومة فوراً إلى إغلاق هذا الملف.. فإنها تُعلن عملياً عجزها.. عن حماية مبدأ تكافؤ الفرص.. وصون كرامة موظفيها..
لقد آن الأوان لقرار جريء.. لا يُبقي باب التنفيعات مشرعاً.. ولا يُبقي الاستثناء قاعدة.. فالإصلاح لا يُقاس بالشعارات.. بل بقدرة الدولة على اجتثاث هذا الورم.. الذي نخر جسد مؤسساتها.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام