راشد بن حميد يترأس وفد الإمارات باجتماعات اللجان الأولمبية الخليجية بالدوحة
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
ترأس الشيخ راشد بن حميد النعيمي، نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، وفد الإمارات المشارك في الاجتماع الـ36 لرؤساء اللجان الأولمبية الخليجية والذي استضافته دولة قطر يوم أمس “الأربعاء” في العاصمة الدوحة.
وضم الوفد سعادة فارس محمد المطوّع، الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية، وأعضاء مجلس إدارة اللجنة أمل بوشلاخ، وعبد العزيز السلمان، وإبراهيم الزعابي، ومحمد بن درويش المدير التنفيذي للجنة.
واعتمد الحضور التوصيات الواردة من الأمانة العامة للجان الأولمبية الخليجية، والتوصيات الخاصة بفريق عمل دراسة أوضاع اللجان وفرق العمل التابعة لمجلس رؤساء اللجان الأولمبية،وتوصيات محور التعاون الدولي.
واعتمد الاجتماع الـ36 مسمى لائحة دورة الألعاب الرياضية الخليجية بحيث يكون “اللائحة المنظمة لدورات الألعاب الرياضية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية”، ووافق على اللائحة المنظمة لدورات الألعاب الرياضية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تشمل كافة الدورات الرياضية الخليجية المجمعة الأربع المعتمدة في اجتماع المكتب التنفيذي “92”، وأي دورات قد تنظم مستقبلاً.
واطلع الحضور على مذكرة الأمانة العامة بشأن التقرير النهائي لدورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب – الإمارات 2024، حيث تم تكليف لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة بدراسة التحديات والتوصيات التي جاءت في تقرير اللجنة المنظمة للدورة، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
واعتمد الاجتماع قرار إلغاء تنظيم دورة الألعاب الخليجية الأولى للصالات والفنون القتالية التي كان من المقرر إقامتها في المملكة العربية السعودية خلال هذا العام 2024، وذلك بسبب ازدحام الاستحقاقات الرياضية الإقليمية والدولية خلال هذا العام ، على أن يتم تنظيمها في السنوات المقبلة عند طلب إحدى الدول الأعضاء استضافتها، مع مراعاة عدم تضارب موعد إقامتها مع أحد الدورات الرياضية الخليجية المجمعة المعتمدة حتى عام 2027، وكلف لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة بإعداد البرنامج الزمني للدورات الرياضية الخليجية المجمعة خلال الأعوام من 2028 إلى 2031، على أن تقوم الأمانة العامة بالتعميم على اللجان الأولمبية بدول المجلس بشأن رغبتها في استضافة الدورات الرياضية الخليجية المجمعة المتضمنة للبرنامج الزمني من 2028 إلى 2031.
وتم خلال الاجتماع اعتماد موعد النسخة “37” من اجتماع رؤساء اللجان الأولمبية بتاريخ 6 مايو 2025، مسبوقاً باجتماع تحضيري للمكتب التنفيذي بتاريخ 5 مايو 2025، على أن تقوم الأمانة العامة بالتنسيق مع دولة الكويت دولة الرئاسة القادمة لتحديد تفاصيل عقد هذه الاجتماعات.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: اللجان الأولمبیة الأمانة العامة
إقرأ أيضاً:
المرر يترأس وفد الإمارات في المؤتمر الدولي للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين
ترأس معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، وفد الإمارات العربية المتحدة المشارك في المؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، الذي عقد في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، برئاسة مشتركة من قبل المملكة العربية السعودية الشقيقة وجمهورية فرنسا الصديقة، وبمشاركة دولية وإقليمية رفيعة المستوى.
واستعرض المؤتمر نتائج 8 فرق عملت على مدار الأشهر الماضية للتحضير لهذا المؤتمر بهدف التوصل إلى توافق بشأن إجراءات في المسارات السياسية والقانونية والاقتصادية والإنسانية، لرسم مسار الطريق نحو تنفيذ حل الدولتين.
وعلى مدى ثلاثة أيام، أدلت 125 دولة ببيانات في قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة، قام فيها المشاركون بتسليط الضوء على ضرورة إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين.
وأكد معالي خليفة شاهين المرر، في كلمة له خلال المؤتمر، أن اجتماعنا اليوم يأتي بينما يشهد العالم اليوم زخماً متزايداً في الإجماع الدولي حول ضرورة حل الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، كما أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يتعاظم يوماً بعد يوم، ويأتي إعلان فخامة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عزم بلاده الاعتراف بدولة فلسطين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل، ليعطي حافزاً أكبر للتوجه بخطى ثابتة نحو إرساء السلام الدائم والعادل والشامل، لوضع نهاية لفصل مأساوي من تاريخ منطقة الشرق الأوسط.
كما أشار معاليه إلى أنه لا شك بأن الحقائق على الأرض تفرض علينا وقفة صريحة، فبعد 21 شهراً من بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، حان الوقت للانتقال من محاولات احتواء الصراع إلى معالجة جذوره.
وأضاف المرر: «إن جهودنا في هذا المؤتمر لرسم مسار واضح لتحقيق حل الدولتين يجب ألا تطغى على الأولوية القصوى الواضحة اليوم للعمل على وقف الكارثة الإنسانية المأساوية الجارية في قطاع غزة، واستمرار تدهور الأوضاع في الضفة الغربية، وتغول المستوطنين والمتطرفين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، فالأوضاع الإنسانية في غزة قد بلغت مرحلة حرجة غير مسبوقة توجب على الجميع التصدي لوقف هذه الكارثة. وإزاء هذا الوضع، تتصدر دولة الإمارات الجهود الدولية الرامية إلى إيصال المساعدات المنقذة للحياة إلى الشعب الفلسطيني الشقيق، وستواصل بلادي إيصال الدعم الإغاثي إلى من أهم في أمس الحاجة إليه براً وجواً وبحراً، حيث باشرت على الفور عمليات الإسقاط الجوي للمساعدات في غزة، بالإضافة إلى قوافل المساعدات البرية والبحرية».
ومع معالجة الأوضاع الإنسانية، أكد معاليه على أنه لا بد من العمل على وقف فوري لإطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، وتضافر الجهود الدولية لوقف الحرب في غزة، وتمهيد الطريق لحل مستدام للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي على أساس حل الدولتين.
وأكد معاليه أنه لتحقيق السلام المستدام، نرى:
أولاً: أهمية الدفع لخلق إرادة سياسية تؤمن بأن الحل السياسي للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، على أساس حل الدولتين، هو الخيار الوحيد الواقعي الذي يقود إلى السلام المستدام، عبر عملية تفاوضية جادة بين الأطراف، وبرعاية إقليمية ودولية.
ثانياً: ولتجنب استمرار الصراع وتكرار المواجهات والعنف، لابد من خلق أفق سياسي باعتماد خريطة طريق واضحة وملزمة ولا يمكن التراجع عنها، لمسار إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، تعيش بسلام وأمان جنباً إلى جنب مع دولة إسرائيل، وأن تلتزم كل الأطراف المعنية بإنقاذ خريطة الطريق.
ثالثاً: لابد أن يشمل مسار إقامة الدولة الفلسطينية معالجة جذرية لمسائل الإصلاح والحوكمة والأمن، بما يؤمن تمكين سلطة وطنية فلسطينية شرعية كفؤة ومسؤولة وقادرة على حصر السلاح بيدها، وتأمين الأمن والاستقرار وسيادة القانون، وملتزمة بمكافحة التطرف والإرهاب.
رابعاً: لابد أن تتضمن العملية السياسية لتحقيق السلام المستدام بعداً إقليمياً ودولياً تنخرط فيه الأطراف الفاعلة الإقليمية والدولية بجهد تضامني يؤدي إلى مكافحة التطرف والإرهاب في المنطقة، وإنهاء دوامة العنف والمواجهات، وحل الأزمات، وإشاعة الاستقرار، وبناء جسور التواصل، وتحقيق التنمية والازدهار لكل دول وشعوب المنطقة، بما يشمل طموح وآمال الفلسطينيين والإسرائيليين.
وفي ختام كلمته، أوضح معاليه أن كل يوم يمر دون حل يعمق الجراح، ويُبعد فرص السلام. واليوم، المسار واضح أمامنا، خاصة مع الخطوات والالتزامات التي عبر عنها المجتمع الدولي في مجموعات العمل الثمانية المنبثقة عن هذا المؤتمر، والتي شاركت بلادي في عدد منها. وجُلَّ ما نحتاج إليه الآن هو الجرأة والشجاعة السياسية للاتجاه نحو السلام بوصفه الخيار الاستراتيجي الوحيد.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية