راشد بن حميد يترأس وفد الإمارات باجتماعات اللجان الأولمبية الخليجية بالدوحة
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
ترأس الشيخ راشد بن حميد النعيمي، نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، وفد الإمارات المشارك في الاجتماع الـ36 لرؤساء اللجان الأولمبية الخليجية والذي استضافته دولة قطر يوم أمس “الأربعاء” في العاصمة الدوحة.
وضم الوفد سعادة فارس محمد المطوّع، الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية، وأعضاء مجلس إدارة اللجنة أمل بوشلاخ، وعبد العزيز السلمان، وإبراهيم الزعابي، ومحمد بن درويش المدير التنفيذي للجنة.
واعتمد الحضور التوصيات الواردة من الأمانة العامة للجان الأولمبية الخليجية، والتوصيات الخاصة بفريق عمل دراسة أوضاع اللجان وفرق العمل التابعة لمجلس رؤساء اللجان الأولمبية،وتوصيات محور التعاون الدولي.
واعتمد الاجتماع الـ36 مسمى لائحة دورة الألعاب الرياضية الخليجية بحيث يكون “اللائحة المنظمة لدورات الألعاب الرياضية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية”، ووافق على اللائحة المنظمة لدورات الألعاب الرياضية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تشمل كافة الدورات الرياضية الخليجية المجمعة الأربع المعتمدة في اجتماع المكتب التنفيذي “92”، وأي دورات قد تنظم مستقبلاً.
واطلع الحضور على مذكرة الأمانة العامة بشأن التقرير النهائي لدورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب – الإمارات 2024، حيث تم تكليف لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة بدراسة التحديات والتوصيات التي جاءت في تقرير اللجنة المنظمة للدورة، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
واعتمد الاجتماع قرار إلغاء تنظيم دورة الألعاب الخليجية الأولى للصالات والفنون القتالية التي كان من المقرر إقامتها في المملكة العربية السعودية خلال هذا العام 2024، وذلك بسبب ازدحام الاستحقاقات الرياضية الإقليمية والدولية خلال هذا العام ، على أن يتم تنظيمها في السنوات المقبلة عند طلب إحدى الدول الأعضاء استضافتها، مع مراعاة عدم تضارب موعد إقامتها مع أحد الدورات الرياضية الخليجية المجمعة المعتمدة حتى عام 2027، وكلف لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة بإعداد البرنامج الزمني للدورات الرياضية الخليجية المجمعة خلال الأعوام من 2028 إلى 2031، على أن تقوم الأمانة العامة بالتعميم على اللجان الأولمبية بدول المجلس بشأن رغبتها في استضافة الدورات الرياضية الخليجية المجمعة المتضمنة للبرنامج الزمني من 2028 إلى 2031.
وتم خلال الاجتماع اعتماد موعد النسخة “37” من اجتماع رؤساء اللجان الأولمبية بتاريخ 6 مايو 2025، مسبوقاً باجتماع تحضيري للمكتب التنفيذي بتاريخ 5 مايو 2025، على أن تقوم الأمانة العامة بالتنسيق مع دولة الكويت دولة الرئاسة القادمة لتحديد تفاصيل عقد هذه الاجتماعات.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: اللجان الأولمبیة الأمانة العامة
إقرأ أيضاً:
الإمارات وأيرلندا تعقدان الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية المشتركة
أبوظبي (الاتحاد)
عقدت دولة الإمارات وأيرلندا الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية المشتركة بينهما، والتي تم الإعلان عنها في شهر أبريل من العام الجاري.
ضم الاجتماع مسؤولين حكوميين وقادة أعمال وممثلين عن القطاع الخاص من كلا البلدين لاستكشاف فرص التعاون لتعزيز العلاقات الاقتصادية.
وكان معالي سعيد بن مبارك الهاجري وزير دولة في وزارة الخارجية، استقبل معالي بيتر بيرك، وزير المشاريع والتجارة والتوظيف في جمهورية أيرلندا، في أبوظبي لحضور الاجتماع.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد الهاجري على الدور البنّاء للجنة الاقتصادية المشتركة كمنصة للحوار والشراكة المستمرين، مع التركيز على القطاعات الرئيسية التي تشترك فيها الدولتان في الأهداف، مثل التكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والأعمال الزراعية، وعلوم الحياة، والبنية التحتية المستدامة. وشدد على أهمية التعاون لتحفيز وتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وإيجاد بيئة مواتية للاستثمار المتبادل والنمو القائم على الابتكار.
وقال معالي الهاجري: تجسّد اللجنة الاقتصادية المشتركة التزامنا المشترك بتعزيز التعاون بين بلدينا، وتتيح فرصة بالغة الأهمية لتوطيد شراكتنا الاقتصادية. ونحن حريصون على استكشاف وخلق فرص جديدة لقطاعينا الخاصين، بما يعود بالنفع على بلدينا ويدفع طموحاتنا المشتركة إلى الأمام. ومن خلال الاستفادة من منظومة الأعمال الديناميكية لدولة الإمارات وموقعها الاستراتيجي كمركز عالمي، يمكننا معًا تسهيل زيادة التجارة والاستثمار، وإطلاق العنان لنمو كبير يمكّن شركاتنا من الازدهار.
وتشهد التجارة غير النفطية بين الإمارات وأيرلندا انتعاشاً ملموساً حيث زادت بنسبة 12.7% في الشهور التسعة الأولى من 2025، مسجلةً 1.1 مليار دولار، وهو ما يؤكد أن الدولتين لديهما قاعدة صلبة للانطلاق منها لمواصلة ترسيخ علاقاتهما التجارية، علما بأن تجارتهما غير النفطية كانت سجلت 1.2 مليار دولار في عام 2024 بنمو 12.6% مقارنةً بالعام السابق.
ومن جهته، قال معالي بيتر بيرك: «نُقدّر كثيراً علاقتنا الوثيقة مع دولة الإمارات، ويشكّل الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية المشتركة فرصة مهمة لتعزيز وتطوير الروابط بين البلدين. إن إيرلندا ملتزمة تماماً بتوسيع آفاق التجارة والاستثمار والسياحة مع دولة الإمارات، وتوفير فرص جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة، والعمل على دفع مجالات التعاون ذات الأولوية في ظل التحولات التي يشهدها المشهد التجاري العالمي».
وحضر اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة عدد من المسؤولين الإماراتيين، من بينهم محمد الشامسي سفير دولة الإمارات لدى إيرلندا، وفهد القرقاوي وكيل وزارة التجارة الخارجية، وعمران شرف مساعد وزير الخارجية للعلوم والتكنولوجيا المتقدمة، وسعادة حميد بن سالم الأمين العام لغرف الإمارات، وسعادة رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات.
ومن الجانب الأيرلندي، حضر الاجتماع معالي روبرت تروي، وزير الدولة في وزارة المالية، ومعالي دارا أوبراين، وزير المناخ والطاقة والبيئة، إلى جانب حوالي 30 مسؤولاً وممثلاً من مختلف الكيانات التجارية والاقتصادية في أيرلندا، وممثلين عن القطاعين الحكومي والخاص في دولة الإمارات.
وتبع اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة اجتماع طاولة مستديرة للأعمال بين ممثلي القطاع الخاص من دولة الإمارات وأيرلندا. وفي كلمته الافتتاحية، رحّب معالي الهاجري بالمشاركين، مؤكداً على أهمية التعاون لتعزيز تدفقات الاستثمار، وشجع المستثمرين الأيرلنديين على الاستفادة من الفرص الوفيرة المتاحة في إطار سعي دولة الإمارات المستمر لتنويع اقتصادها القائم على المعرفة وتنميته. كما سلّط الضوء على الموقع الاستراتيجي لدولة الإمارات كممر تجاري بين الشرق والغرب، وتشريعاتها الداعمة للأعمال التي تسمح بالملكية الأجنبية الكاملة في مختلف القطاعات، بما في ذلك الخدمات والسياحة والخدمات المصرفية، بالإضافة إلى زيادة الفرص في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
ومن خلال اللجنة الاقتصادية المشتركة، تلتزم الإمارات وأيرلندا ببناء شراكة اقتصادية مستدامة تحقق منافع متبادلة وتدعم طموحات البلدين. وقد مهدت مناقشات الاجتماع الافتتاحي ومائدة الأعمال المستديرة الطريق للتعاون المستقبلي، مع التركيز على تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية القائمة، ومعالجة التحديات المشتركة، وتعظيم مشاركة القطاع الخاص.
أخبار ذات صلة