شركة مورو توّقع اتفاقية شراكة مع المجموعة الوطنية للخدمات الأمنية في سلطنة عمان
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
قام مركز البيانات للحلول المتكاملة (مورو)، الشركة التابعة لـ”ديوا الرقمية”، الذراع الرقمي لهيئة كهرباء ومياه دبي (ِش.م.ع)، بتوقيع اتفاقية مع المجموعة الوطنية للخدمات الأمنية، الشركة الرائدة في مجال توفير خدمات الأمن السيبراني في سلطنة عمان، لتقديم حلول مبتكرة للمدن الذكية وانترنت الأشياء في جميع أنحاء السلطنة.
ويمثل هذا التعاون علامة بارزة في جهود الشركتين لإحداث تغيير جذري في الحياة الرقمية ودفع التحول الرقمي في المنطقة. وقد تم التوقيع على الاتفاقية من قبل عارف المالك، الرئيس التنفيذي للمنتجات الرقمية في شركة مورو وحمزة الجعفري، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في المجموعة الوطنية للخدمات الأمنية.
وتهدف الشراكة بين الطرفين إلى استكشاف حلول متطورة مُصممة لتعزيز البنية التحتية وكفاءة المدن في عمان. بالإضافة الى تأكيد اهتمام الشركة بالاستفادة من تقنيات مورو المتقدمة لمعالجة احتياجاتها وتطلعاتها المستقبلية.
وفي تعليقه على توقيع الاتفاقية، قال محمد بن سليمان، الرئيس التنفيذي لشركة مورو: “نحن سعداء بالتعاون مع المجموعة الوطنية للخدمات الأمنية لدفع المشهد الرقمي في عُمان. ويُمثّل تعاوننا التزامنا بتمكين المجتمعات وإحداث تغيير جذري في البنية التحتية وتعزيز النمو المستدام. فمعاً، نقف في طليعة الابتكار، مستفيدين من قوة المدن الذكية لإعادة تعريف الحياة الحضرية وتحسين جودة حياة السكان في عُمان. ومن خلال خبرتنا المشتركة والتزامنا الثابت، نحن على استعداد للكشف عن إمكانات كبيرة، ودفع عجلة التقدم والازدهار للأجيال القادمة. كما تجسد هذه المبادرة القيم الأساسية لشركة مورو في الابتكار والتعاون والتميز، بينما نواصل الدفع قدماً في توفير أفضل الحلول الرقمية”.
ومع الوتيرة السريعة والطلب المتزايد على الحلول التكنولوجية المتطورة، يهدف التحالف بين شركة مورو والمجموعة الوطنية للخدمات الأمنية إلى تقديم مبادرات شاملة للمدن الذكية، تشمل إنترنت الأشياء، وتحليل البيانات، والحوسبة السحابية، وغيرها. ومن خلال دمج خبرة شركة مورو والابتكار الرقمي للمجموعة الوطنية للخدمات الأمنية، ستعمل الشراكة على تمكين المدن الذكية في عمان من خلال حلول قابلة للتطوير ومستدامة ومترابطة.
ومن جانبه، قال وحمزة الجعفري، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في المجموعة الوطنية للخدمات الأمنية: “إن تعاوننا مع شركة مورو يفتح آفاقاً جديدة للتطوّر التكنولوجي والنموّ الاقتصادي في عمان. ومن خلال الاستفادة من قوة الابتكار الرقمي، نسعى إلى تعزيز التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمجتمعات في السلطنة”.
ويجسّد هذا التعاون التزام شركة مورو بدفع عجلة التقدم والابتكار في المنطقة، مع العمل على تطوير مدن أكثر ذكاءً ومرونة في تلبية احتياجات السكان والأعمال على حد سواء.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: المجموعة الوطنیة للخدمات الأمنیة الرئیس التنفیذی شرکة مورو من خلال
إقرأ أيضاً:
سلطنة عمان تحتفل باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر
كتب ـ سهيل بن ناصر النهدي
شاركت سلطنة عُمان اليوم، دول العالم في إحياء اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، الذي يصادف الثلاثين من يوليو من كل عام، تأكيدًا على التزامها الراسخ بمكافحة جريمة الاتجار بالبشر وصون حقوق الإنسان وكرامته، وتسخير الإمكانيات والجهود من أجل طمأنينة كل من يعيش على الأرض العُمانية.
وأطلقت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، بالتزامن مع المناسبة، حملة وطنية توعوية بعنوان (أمان)، تمتد على مدى ثلاثة أشهر، وتهدف إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي بمخاطر هذه الجريمة، وتعزيز ثقافة الوقاية، إلى جانب دعم الضحايا وتمكينهم، وترسيخ أوجه التعاون المؤسسي محليًّا ودوليًّا في مواجهة هذه الجريمة.
أُقيم الاحتفال وإطلاق الحملة برعاية سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.
وكشف الدكتور أحمد بن طالب الجابري، مساعد المدعي العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية، عن قرب صدور قانون جديد لمكافحة الاتجار بالبشر يُواكب المستجدات ويعكس تطور المنظومة القانونية، ويؤكد سعي سلطنة عُمان الدائم للتصدي لهذه الجريمة.
وأكد الجابري أن الحملة تمثّل صوت سلطنة عُمان العالي في وجه هذه الجريمة، وترجمة فعلية لتكامل الأدوار بين المؤسسات الأمنية والقضائية والتشريعية والإنسانية، موضحًا بأن الشعار الذي تحمله الحملة يُجسّد نداءً صادقًا لكل ضمير حيّ، ويُعبّر عن التزام سلطنة عُمان الراسخ بحماية الإنسان وحقوقه، انسجامًا مع التشريعات الوطنية والمعايير الدولية.
وقال: إن تدشين حملة (أمان) يمثل خطوة متقدمة في مسار الجهود الوطنية الشاملة، وأضاف أن هذا العام مثّل محطة محورية في مسيرة مكافحة هذه الجريمة، حيث شهد تكثيفًا ملحوظًا في التحقيقات والإجراءات القضائية، والإعلان عن عشرات الضبطيات والأحكام بشفافية.
من جانبه، استعرض الرائد خالد بن علي تبوك، مساعد مدير إدارة مكافحة جرائم الاتجار بالبشر بشرطة عُمان السلطانية، في ورقة عمل، التشريعات وإطار اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى دور شرطة عُمان السلطانية في الكشف المبكر عن ضحايا الاتجار بالبشر، والجهود في الإطار الوطني، وعدد من جرائم الاتجار بالبشر التي تعاملت معها شرطة عُمان السلطانية، ووسائل التواصل للإبلاغ عن وقائع الاتجار بالبشر.
وأكد أن شرطة عُمان السلطانية سخّرت إمكانيات بشرية وأجهزة ومعدات متقدمة لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر، وتواصل مساعيها وتنسيقها مع منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، في مجال مكافحة الاتجار بالبشر وتسليم المطلوبين وتتبع جرائمهم.
موضحًا أبرز الجهود التي تقوم بها شرطة عُمان السلطانية في هذا المجال، وحجم الجهد المُسخّر من أجل صون حرية وكرامة الإنسان في سلطنة عُمان.
من جانبها، أوضحت مريم بنت علي الشحية، مقررة اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، أن الشعار يحمل دلالات عميقة على الأمان في سلطنة عُمان، الذي يُعدّ مبدأ أصيلًا متجذرًا في قيم الدولة والمجتمع، وهو مشتق من إرث حضاري وثقافي يحافظ على الجميع ويمنحهم الشعور بالثقة والطمأنينة.
وأكدت أن رمزية شعار حملة (أمان) وأهدافه تتبلور في الرؤية والرسالة لجهود سلطنة عُمان في التصدي لهذه الجريمة، وحماية الكرامة الإنسانية، ويستند الشعار إلى معانٍ رمزية مستوحاة من القيم الوطنية التي تجسّد التكاتف المجتمعي والدور المؤسسي في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر.
وبيّنت الشحية بأن الشعار يعكس روح الاستقرار والثقة التي يشعر بها المواطن والمقيم في سلطنة عُمان، ويجمع بين البعدين القانوني والبعد الإنساني والعاطفي.
ومن الناحية القانونية، يؤكد الشعار أن القوانين العُمانية مستمدة من مبادئ أمن الفرد والمجتمع، ويوضح أن الأنظمة والسياسات المعمول بها تترسخ جذورها في الحفاظ على السلامة والاستقرار، ويعزز ثقة الناس بالمؤسسات القانونية التي تسهر على تطبيق العدالة وحماية الحقوق.
وقالت الشحية: إن الحملة الوطنية (أمان) تهدف إلى التعريف بمفهوم الاتجار بالبشر وأشكاله المختلفة، وإبراز دور الحكومة في مكافحته عبر سنّ القوانين، وتعزيز الوعي، وتوفير الخدمات لمكافحة الجريمة وحماية الضحايا، والتشجيع على الإبلاغ عن أي حالات مشتبه بها، وتوضيح آليات الإبلاغ المتاحة، وبناء الثقة في قدرة الحكومة على التصدي لهذه الجريمة وحماية الضحايا، عبر ذكر القصص الواقعية، والتعاون مع وسائل الإعلام لتعزيز جهود التوعية والمكافحة.
وأشارت إلى أن الحملة ستكون على مراحل، وتبدأ المرحلة الأولى بالتركيز على رفع الوعي المجتمعي حول الجريمة من خلال البث الإذاعي والتلفزيوني وتوزيع المطويات والمواد التوعوية، بهدف إيصال مفهوم جريمة الاتجار بالبشر وأشكالها الخفية إلى جميع شرائح المجتمع.
فيما ستكون المرحلة الثانية في التبليغ، وذلك بعد أن يكتسب المجتمع فهمًا أعمق لطبيعة الجريمة، حيث ستركّز هذه المرحلة على تشجيع الأفراد على التبليغ عن حالات الاشتباه، من خلال تسليط الضوء على قنوات وآليات الإبلاغ المتاحة، وضمان سريتها وسهولتها.
أما المرحلة الثالثة من الحملة، فسوف تكون عن حماية الضحايا، عبر عرض جهود حماية ورعاية الضحايا، وتأكيد دور الجهات المختصة في إعادة تأهيل ودمج الضحايا في المجتمع.
ويأتي إحياء اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر في إطار الجهود الوطنية المتواصلة لمكافحة هذه الجريمة، والتي تنسجم مع مرتكزات "رؤية عُمان 2040"، لاسيما ما يتعلق بمحور الإنسان والمجتمع، من خلال ترسيخ قيم العدالة والإنصاف، وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، وتكريس مبادئ سيادة القانون.
حضر الحفل عدد من أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وعدد من السفراء المعتمدين، وممثلي الجهات المعنية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة