«معلومات الوزراء»: الإنذار المبكر بخطر تغير المناخ تجنّب الدول النامية 16 مليار دولار
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
دشَّن المركز العدد الثاني من مجلة «سياسات مناخية»، وهي مجلة دورية ربع سنوية تصدر -باللغتين العربية والإنجليزية- عن «وحدة دراسات مخاطر تغير المناخ»، ويشارك في إعدادها نخبة من الباحثين والخبراء والتنفيذيين في مجلس السياسات المناخية والبيئية، وتهدف إلى تقديم رؤى وتحليلات لأهم القضايا البيئية والمناخية محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا، إيمانًا من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بالحاجة المُلِحَّة لدعم متخذي القرار والمجتمع البحثي بالرؤى الأكاديمية والخبرات التنفيذية حول تداعيات القضايا البيئية والمناخية وتقييم آثارها.
وأوضح أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أنّ العدد الثاني من مجلة «سياسات مناخية» جاء بعنوان «أنظمة الإنذار المبكر ودورها في التكيُّف والاستجابة لمخاطر التغيرات المناخية»، مؤكدًا أهمية تناول القضية من مختلف الأبعاد والمنظورات؛ باعتبار الأنظمة ضمانة رئيسية للحد بفعالية من مخاطر الكوارث وتعزيز إجراءات التكيف والقدرة على الصمود في مواجهة التغيرات المناخية، ذلك لأن الاستعداد للكوارث والقدرة على اتخاذ إجراءات استباقية في الوقت والمكان المناسبيْن يمكن أن يُنقذا حياة الكثيرين، ويُقللان حجم الخسائر الاقتصادية إلى أقل حد ممكن.
وتشير التقديرات في هذا الشأن إلى أنّ إرسال إشعار قبل وقوع أي كارثة مناخية وشيكة بأربع وعشرين ساعة فقط من شأنه تقليل حجم الضرر الناجم عنها بنسبة 30%، كما أن إنفاق 800 مليون دولار فقط على تطوير نظم الإنذار المبكر في البلدان النامية بإمكانه تجنيب تلك الدول خسائر تتراوح قيمتها بين 3 و16 مليار دولار سنويًا.
ورغم الحاجة المُلحة لتعزيز منظومة الإنذار المبكر عالميًا في ظل تواتُر الأحداث المناخية المتطرفة وتفاقُم حدتها في الآونة الأخيرة، لا يمتلك نحو نصف دول العالم تلك الأنظمة، ويفتقر نحو ثلث سكان العالم تقريبًا، خاصةً في الدول الأقل نموًا لمنظومة إنذار مبكر يحتمون بها من مخاطر أي كوارث مناخية.
مجلة سياسات مناخيةوتأسيسًا على ذلك، يتناول العدد الثاني من مجلة «سياسات مناخية» قضية الإنذار المبكر للأزمات المناخية بالنقاش والتحليل الشامل؛ وذلك عبر التطرُّق إلى التعريف بتلك الأنظمة، وأنواعها، وأهميتها، وركائزها، والعوامل المؤثرة في تدشين منظومة فعّالة للإنذار المبكر، وما يرتبط بذلك من تحديات، كما يستعرض العدد منظورات مختلفة لمنظومة الإنذار المبكر للأزمات المناخية، وفي طليعتها المنظومة الوطنية للإنذار المبكر لدى الهيئة العامة للأرصاد الجوية، علاوة على منظور كلٍ من المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO) والاتحاد الأوروبي، والمنطقة العربية.
وتضمَّنت قائمة المشاركين في هذا العدد نخبة رفيعة المستوى تضمَّنت الدكتور محمد بيومي، مساعد الممثل المُقيم للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة للتغيرات المناخية– مصر، والسفير ماسيج بوبوفسكي، المدير العام للمديرية العامة للحماية المدنية الأوروبية وعمليات المساعدات الإنسانية (DG ECHO)، ولواء جوي هشام طاحون، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، والبروفيسور محمد أزيزور رحمن، مدير وكالة الأرصاد الجوية لدولة بنجلاديش والممثل الدائم بالمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، والبروفيسور وديد عريان، كبير خبراء التنمية المستدامة والتغيرات المناخية بجامعة الدول العربية، والدكتور مُحب الدين أسامة، المنسق الفني الإقليمي لآسيا وجنوب غرب المحيط الهادئ بالمكتب الإقليمي للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، والمسؤول العلمي عن الحد من مخاطر الكوارث ونظم الإنذار المبكر بالمخاطر المتعددة بإدارة الخدمات بالمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، والدكتور سمير طنطاوي، استشاري التغيرات المناخية بالأمم المتحدة وعضو الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.
تجربة بنجلاديشوأبرزَ العدد تجربة مضيئة لإحدى الدول النامية؛ وهي تجربة بنجلاديش، التي نجحت في تطوير منظومة الإنذار المبكر للدرجة ما مكَّنها من تقليل الخسائر في الأرواح والممتلكات بشكل ملحوظ، ويُختتم العدد بتقديم توصيات لصانع القرار، وبلورة مسارات تحرك على هدي تلك الرؤى من أجل تطوير المنظومة الوطنية للإنذار المبكر، بما يُعزّز من قدرة الدولة المصرية على الصمود في مواجهة الحوادث المناخية المتطرفة، وتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية في هذا الصدد، وتشتمل مسارات التحرُّك على 5 محاور رئيسية؛ وهي: التعاون وتنسيق الشراكات، والسياسات والاستراتيجيات الوطنية، والمسار التمويلي، ومسار المعرفة والتوعية المجتمعية، ومسار القدرات البشرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مركز المعلومات مركز المعلومات مجلس مجلس الوزراء الوزراء العالمیة للأرصاد الجویة الإنذار المبکر سیاسات مناخیة
إقرأ أيضاً:
سباق القواعد والنفوذ في أفريقيا.. من يملك القرار في القارة؟
الدوحة ـ في وقت تتسارع فيه التحولات الجيوسياسية عالميا، تعود القارة الأفريقية إلى صدارة المشهد الدولي، ليس فقط بوصفها فضاء غنيا بالموارد والأسواق الواعدة، بل باعتبارها ساحة مفتوحة لتنافس القوى الكبرى عسكريا واقتصاديا وإستراتيجيا.
وبين انتشار القواعد العسكرية الأجنبية، وتدفق الاستثمارات، ومحاولات تنويع الشراكات الدولية، يظل السؤال الجوهري مطروحا: هل تمتلك أفريقيا اليوم القدرة على حماية استقلال قرارها، أم أنها ما تزال أسيرة أنماط قديمة من التبعية بأدوات جديدة؟
في هذا السياق، قدم عدد من الباحثين والأكاديميين، خلال جلسة "سيادة الدول الأفريقية في مواجهة التدخلات الخارجية" على هامش مؤتمر أفريقيا وتحديات الأمن والسيادة في ظل التحولات الجيوسياسية الذي ينظمه مركز الجزيرة للدراسات، في الدوحة اليوم، قراءات متقاطعة حول واقع الوجود العسكري الأجنبي، وأبعاد التنافس الدولي، ومستقبل الاستثمار في القارة، خلال نقاشات عكست تعقيدات المشهد الأفريقي وتحدياته البنيوية.
وخلال مداخلته في الجلسة، قال الشافعي أبتدون الباحث المهتم بشؤون القرن الأفريقي إن الوجود العسكري الأجنبي في أفريقيا يترك تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على استقلال القرار الأفريقي، سواء على المستوى الأمني أو السياسي.
وأوضح أن هذه القواعد تقيد في كثير من الأحيان حرية الدول المضيفة في رسم سياساتها الدفاعية، إذ يصبح جزء من أمنها الوطني مرتبطا بأجندات قوى خارجية، مضيفا أن الوجود العسكري الأجنبي لا يقتصر أثره على البعد الأمني، بل يمتد سياسيا عبر ممارسة ضغوط على صناع القرار، ما يحد من استقلالية المواقف الأفريقية في القضايا الإقليمية والدولية، ويحول القارة إلى ساحة تنافس مفتوح بين القوى الكبرى.
إعلانوأشار أبتدون إلى أن وجود القواعد العسكرية الأجنبية، أو حتى انسحابها، لا يعني بالضرورة تدهور العلاقات بين الدول، بل قد يفتح المجال أمام إعادة تشكيل علاقات جديدة بين الدول المضيفة والقوى الدولية، وفق منطق المصالح المتبادلة وإعادة التموضع الجيوسياسي.
وضرب الباحث مثالا بجيبوتي، التي تمثل نموذجا واضحا لهذا الواقع، إذ تحتضن عددا كبيرا من القواعد العسكرية الأجنبية في مساحة جغرافية وسكانية محدودة. ولفت إلى أن الهدف الأساسي لجيبوتي يتمثل في حماية هذه القواعد واستثمارها اقتصاديا.
وبين أن الولايات المتحدة تدفع ما بين 63 و75 مليون دولار سنويا مقابل قاعدتها العسكرية، تليها فرنسا بنحو 40 مليون دولار، ثم اليابان وإيطاليا، إضافة إلى الصين، موضحا أن هذه العائدات تمثل قرابة 10% من الميزانية العامة للدولة، وتسهم في دعم الاقتصاد الوطني، رغم أن الأوضاع المعيشية للسكان ما تزال متدنية مقارنة بدول الجوار.
وحذر الباحث المهتم بشؤون القرن الأفريقي من أن هذه العائدات، على أهميتها المالية، تكرس نمطا من التبعية الاقتصادية، حيث تستبدل من التنمية المستدامة إيرادات ريعية قصيرة الأجل، مشددا على أن المكاسب الأمنية التي توفرها القواعد قد تكون مؤقتة، في حين تمتد آثارها السلبية على المدى الطويل.
أشار أبتدون، في تصريح للجزيرة نت إلى تحركات إقليمية ودولية متسارعة، لاسيما في الصومال، لإعادة فتح أو تفعيل قواعد عسكرية تحت ذريعة تقديم الدعم الأمني، في ظل تنافس أميركي وإقليمي متزايد على النفوذ في منطقة القرن الأفريقي، موضحا أن لجوء الدول الأفريقية إلى تنويع شراكاتها الدولية لا يعني بالضرورة تغيير عقيدتها السياسية، بل يخضع لمنطق اقتصادي معروف يقوم على تنويع الشركاء لتقليل المخاطر وجذب الاستثمارات.
وأكد أن رأس المال تحكمه المصالح لا الاعتبارات الأخلاقية، مبينا أن قوة المؤسسات الوطنية وقدرتها التفاوضية تمثل عاملا حاسما في استقطاب الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب وجود ضمانات قانونية واضحة وعلاقات دبلوماسية مستقرة، مستشهدا بتجربة تركيا التي وسعت شراكاتها الاقتصادية عبر تعزيز تمثيلها الدبلوماسي، وضمان آليات التحكيم الدولي لحماية المستثمرين.
وشدد على أن أفريقيا ليست مضطرة للبقاء رهينة أنماط التبعية، غير أن ذلك يتطلب شراكات تبادلية قائمة على مبدأ الربح المتبادل، وليس على نماذج الهيمنة أو المكاسب الأحادية، مشيرا إلى أن بعض التجارب الناجحة، مثل رواندا، ما تزال بحاجة إلى مزيد من الشفافية، خصوصا في ما يتعلق بحجم الاستثمارات والصفقات غير المعلنة.
من جانبه، قال بوحنية قوي، الأكاديمي الجزائري المتخصص في قضايا الحوكمة والشؤون الأمنية والأفريقية في مداخلته أمام الجلسة، إن تعاطي القوى الكبرى مع أفريقيا لا يقوم فقط على منطق الاستثمار، بل على اعتبارها ساحة لتقاسم النفوذ، موضحا أن هذا التنافس يجري اليوم بأدوات جديدة تشمل أبعادا اقتصادية وأمنية وعسكرية واستخباراتية.
إعلانوأوضح أن القارة تشهد انتشارا واسعا للقواعد العسكرية الأجنبية، مع وجود أكثر من 40 قاعدة أميركية وأوروبية، ساهم بعضها، بحسب تعبيره، في تقويض الاستقرار داخل عدد من الدول الأفريقية بدلا من دعمه.
وأضاف بوحينة قوي، في حديث للجزيرة نت، أن لكل قوة دولية مقاربتها الخاصة، فالولايات المتحدة تعتمد منظورا أمنيا وعسكريا ذا طابع استخباراتي مغلف اقتصاديا، في حين دخلت روسيا بقوة إلى منطقة الساحل بعد الحرب في أوكرانيا، عبر دعم دول مثل النيجر ومالي وبوركينا فاسو في إعادة تأهيل قدراتها العسكرية، وإن كان ذلك ضمن رؤية قصيرة المدى.
وأشار إلى أن تركيا اختارت مسارا مختلفا قائما على التعليم وبناء القدرات المؤسساتية، في حين تواصل الصين توسيع حضورها من خلال إستراتيجيات اقتصادية وتنموية طويلة الأمد.
وشدد قوي على أن الإشكالية الأساسية لا تكمن في الصين أو الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي، بل في غياب الأجندة الوطنية الواضحة لدى العديد من الدول الأفريقية منذ الاستقلال، موضحا أن الخلط بين المسارات الدستورية والانتخابية دون بناء مشروع تنموي علمي متكامل أدى إلى تعثر هذه الدول لعقود.
وأكد أن القوى الكبرى تعتمد ما وصفه بـ"المشي الهادئ"، القائم على التغلغل الاقتصادي أولا، ثم التمويل والدعم، قبل تثبيت النفوذ، مستشهدا باستثمارات تتجاوز مليار دولار في بعض الحالات.
بدوره، قال محمد زكريا، الباحث في الشؤون الأفريقية الاقتصادية والاجتماعية، إن المقاربة الدولية تجاه أفريقيا لا يمكن اختزالها في المساعدات الإنسانية أو الترتيبات الأمنية، مؤكدا أن الاستثمار سيظل العامل الحاسم في رسم ملامح القارة خلال العقود المقبلة.
وأوضح أن القارة تشهد تحولا لافتا نحو تنويع الشركاء الدوليين، كما في حالة النيجر، التي تسعى إلى الانفتاح على الأسواق العالمية لتحقيق توازنات اقتصادية وربما سياسية، في ظل التنافس الدولي المتصاعد على الموارد.
وأشار إلى أن الصراعات المقبلة في أفريقيا ستكون مرتبطة بشكل متزايد بالموارد الإستراتيجية، وعلى رأسها الذهب والمعادن النادرة، في سياق التحولات العالمية المرتبطة بالتكنولوجيا والعملات الرقمية، إلى جانب قطاعات الزراعة والصناعات المرتبطة بها.
وحذر من أن الاستثمار الأجنبي، رغم قفزته بنسبة 75% ليصل إلى 162 مليار دولار في 2024، قد يتحول إلى عامل تعميق للتبعية إذا لم يضبط بإطار قانوني ومؤسسي عادل، مشددا على أن أفريقيا تحتاج إلى استثمارات حقيقية ومنتجة، لا إلى استثمارات مرتبطة بحسابات نفوذ.
وختم زكريا بالتأكيد على أن استقلال القرار السياسي، وبناء السياسات الوطنية، وتعزيز العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان، تشكل شروطا أساسية لتحقيق تنمية مستقلة ومستدامة، وضمان استفادة المجتمعات المحلية والأجيال القادمة من الفرص الاستثمارية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟