معلومات الوزراء يناقش مع اليونيسف خطوات رسم خريطة بيانات لأوضاع الأطفال في مصر
تاريخ النشر: 11th, December 2025 GMT
عقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ورشة عمل بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، لمناقشة نتائج ورقة سياسات، بعنوان: "رسم خريطة البيانات لأوضاع الأطفال في مصر وتقييم تأثير فجوات البيانات على السياسة العامة"، وذلك في إطار التعاون الوثيق بين الطرفين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وبما يخدم عملية صنع القرار في مصر.
جاء ذلك بحضور الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، و ناتالي ماير، نائب ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في مصر، والأستاذة الدكتورة فاطمة الزناتي، أستاذ الإحصاء بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وبمشاركة عدد من الأطراف والجهات ذات الصلة من الحكومة والمجتمع المدني، بجانب عدد من القيادات والباحثين بالمركز، وذلك بمقره الرئيسي بالعاصمة الجديدة.
وفي مستهل الورشة، رحب “الجوهري”بالمشاركين بالورشة، التي وصفها بأنها تثري الحوار العلمي المتخصص بين الخبراء والأكاديميين والمتخصصين، مشيرًا إلى أن المركز يحرص على استقطاب الخبرات العلمية المتميزة لإعداد أوراق السياسات في المجالات ذات الاهتمام، مع خضوعها لعملية مراجعة خارجية مزدوجة عبر خبراء مرموقين في المجالات ذات الصلة، بهدف صياغة أوراق للسياسات بتوصيات قائمة على الأدلة وقابلة للتطبيق العملي، تعزيزًا لعملية صنع القرار في مصر.
وأضاف مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس المركز، أن مناقشة البيانات المتعلقة بالأطفال تزداد أهميتها كونها تتعلق ببناء الإنسان المصري، فهي ليست مجرد أرقام ومؤشرات تتعلق بفئة عمرية؛ بل هي مؤشر على سلامة سياسات الدولة وصحة المسار، ومقياس لعدالة توزيع الخدمات على المستوى الوطني والإقليمي وعلى مستوى المحافظات، وأساس للتخطيط طويل المدى الذي يشمل التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، ووسيلة لضمان حقوق الأطفال وتهيئة بيئة صحية لنموهم.
وأكد "الجوهري"، على أهمية استمرار العمل على توفير البيانات الدقيقة عن الأطفال بما يخدم كفاءة تخصيص الموارد وتجنب الأزمات وكفالة الاحتياجات والحقوق الأساسية لجميع الفئات، في إطار من الحوكمة والرصد والتقييم والرقابة، خاصة أن بيانات وضع حالة الأطفال أكثر حساسية لأنها ترتبط ارتباطًا مباشرًا بصحة الأجيال الجديدة ومستقبلها، وهو ما يجعل جودة البيانات المتعلقة بالأطفال أولوية وطنية تتطلب تضافر الجهود لمواصلة البناء وحصول كل طفل مصري على حقه في الرعاية والنمو والحياة الكريمة.
ومن جانبها، قالت أ.د فاطمة الزناتي، إن فهم وتقييم وضع الأطفال يعتمد بشكل أساسي على توافر بيانات شاملة في مختلف المجالات كالتعليم والرعاية، والصحة، والحماية، وغيرها من المجالات، خاصة عند إعداد تقارير شاملة عن أوضاع الأطفال في مصر، وهو ما يتطلب توفير مؤشرات دقيقة على المستوى الوطني والمناطق الجغرافية المختلفة، بما يسهم في وضع خطط وبرامج فعالة تهدف إلى تحسين حياتهم وتحقيق رفاهيتهم.
وأضافت أستاذ الإحصاء بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن استمرار توافر البيانات حول حالة الطفل يقوم على أساس تضافر الجهود لإعداد استراتيجية وطنية شاملة تتسق مع الاستراتيجية الوطنية للطفولة والأمومة بالإضافة إلى رؤية مصر 2030 وبالتشاور مع أصحاب المصلحة الرئيسيين، وضمن خطة لتنفيذ دوري للمسوح والدراسات القومية.
وفي كلمتها، أشادت نائب ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في مصر، ناتالي ماير، بأوجه الشراكة الممتدة بين مركز المعلومات بمجلس الوزراء ومنظمة اليونيسف، مؤكدة التزام "اليونيسف" بالعمل مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار والشركاء الوطنيين على تعزيز القدرات الوطنية لدعم نظم بيانات قوية ومستدامة.
وأضافت "ناتالي": "نجدد الدعوة إلى العمل سوياً لتعزيز حوكمة البيانات، ولجعل أنظمتنا تعمل بتكامل أكبر بما يضمن توفير بيانات دقيقة ومفصلة، وفي توقيت مناسب؛ من خلال بيانات تمكننا من تقديم تدخلات فعالة ومتابعة دقيقة لأوضاع الأطفال".
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مركز المعلومات معلومات الوزراء مجلس الوزراء الاطفال في مصر اليونيسف مرکز المعلومات فی مصر
إقرأ أيضاً:
خريطة المسلمين عالمياً تتغير.. آسيا تقود المشهد
تشير توقعات ديموغرافية حديثة صادرة عن مراكز أبحاث دولية، من بينها مركز “بيو” للأبحاث، إلى أن العالم الإسلامي مقبل على إعادة تشكيل واضحة في خريطته السكانية بحلول عام 2030، مع بروز باكستان كأكبر دولة من حيث عدد السكان المسلمين عالميًا.
وتُظهر البيانات أن باكستان تتجه لتسجيل نحو 256.1 مليون مسلم، لتنتزع الصدارة من إندونيسيا التي يُتوقع أن يبلغ عدد سكانها المسلمين حوالي 238.8 مليون نسمة، بينما تحافظ الهند على موقع متقدم في المرتبة الثالثة بعدد يقدّر بنحو 236.2 مليون مسلم، ما يعكس استمرار الثقل الديموغرافي الكبير لجنوب آسيا داخل العالم الإسلامي.
وتؤكد هذه التقديرات أن مركز الثقل الإسلامي سيظل متمركزًا في آسيا وأفريقيا، مع نمو متسارع في دول ذات كثافة سكانية مرتفعة، بالتوازي مع توسع حضري وتحولات اقتصادية واجتماعية تؤثر مباشرة على معدلات النمو السكاني.
وفي المشهد العربي، تظهر مصر كأكبر دولة عربية من حيث عدد السكان المسلمين المتوقع، بنحو 101.2 مليون نسمة، ما يعزز موقعها ضمن قائمة الدول العشر الأولى عالميًا، فيما تحافظ السعودية على حضورها في المراتب المتقدمة بعدد يقارب 35 مليون نسمة، إلى جانب الجزائر بنحو 41.2 مليون نسمة، والعراق بـ54.7 مليون نسمة، واليمن بـ37.1 مليون نسمة، والسودان بـ44.7 مليون نسمة، وسوريا بنحو 24.7 مليون نسمة.
كما تُظهر التوقعات استمرار تركيا وإيران ضمن المراتب الأولى في المنطقة، حيث يُتوقع أن يصل عدد السكان المسلمين في إيران إلى 89.6 مليون نسمة، مقابل 89.1 مليون في تركيا، ما يعكس تقاربًا ديموغرافيًا لافتًا بين البلدين داخل التصنيف العالمي.
وتشير البيانات كذلك إلى دخول دول غير تقليدية في قائمة أكبر التجمعات الإسلامية مثل نيجيريا وإثيوبيا وتنزانيا والنيجر، إضافة إلى أوزبكستان والصين، ما يعكس اتساع رقعة التوزيع الجغرافي للمسلمين عالميًا خارج الإطار التقليدي للشرق الأوسط.
ويرى خبراء ديموغرافيا أن هذه التحولات تعكس تغيرات طويلة الأمد في معدلات الخصوبة، والبنية العمرية للسكان، ومستويات التنمية، وهو ما يعيد رسم موازين القوة السكانية عالميًا، ويعزز دور آسيا وأفريقيا كمحركين رئيسيين للنمو السكاني في العالم الإسلامي خلال العقود المقبلة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو