لبنان يرفض عرضا قطريا لإنهاء أزمة خانقة كبرى تعيشها البلاد
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
أكد وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية أمين سلام أن لبنان رفض عرضا قدمته الحكومة القطرية لبناء ثلاث محطات للطاقة المتجددة لتخفيف أزمة الكهرباء المستمرة منذ عقود.
وقال وزير الاقتصاد إن قطر عرضت على لبنان في عام 2023 بناء ثلاث محطات لتوليد الطاقة بقدرة 450 ميغاوات – حوالي 25 بالمائة من احتياجات البلاد – لكن الدوحة لم تتلق ردا من بيروت منذ ذلك الحين، مضيفا أن الطبقة السياسية وشركات الوقود والكهرباء اللبنانية من القطاع الخاص لم تتحمس للعرض القطري.
تفاقمت أزمة الكهرباء في لبنان بعد الانهيار الاقتصادي التاريخي في أكتوبر2019.
غالبا ما يستمر انقطاع التيار الكهربائي في لبنان معظم فترات اليوم، ما يجعل كثيرين يعتمدون على مولدات خاصة باهظة الثمن تعمل بوقود الديزل، ما يؤدي إلى زيادة مستويات التلوث.
إقرأ المزيدوعلى الرغم من قيام كثيرين بتركيب أنظمة طاقة شمسية في منازلهم خلال السنوات الثلاث الماضية، إلا أن معظمهم يستخدمونها فقط عند توقف تشغيل المولدات.
كما أدت مشكلات التكلفة والمساحة اللازمة لتركيب الخلايا في المناطق الحضرية إلى الحد من استخدام الطاقة الشمسية.
من جانبه رد وليد فياض، وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، خلال مؤتمر صحفي عقد بعد ذلك، بأن قطر عرضت فقط بناء محطة كهرباء واحدة بقدرة 100 ميغاوات لتكون مشروعا مشتركا بين القطاعين العام والخاص، وليست هدية "كما يزعم البعض".
وقال الوزير سلام إن الدوحة عرضت البدء في تشييد محطة بقدرة 100 ميغاوات، بعد تجاهل عرضها السابق.
المصدر: AP
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الطاقة الطاقة الشمسية الطاقة الكهربائية
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة اللبنانية يطمئن: فرنسا مستمرة في دعم لبنان وتجديد مهمة قوات «اليونيفيل» وشيك
أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن تجديد ولاية قوات الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان، المعروفة باسم “اليونيفيل”، سيتم بنهاية شهر أغسطس المقبل.
وفي تصريح له، أشار سلام إلى زيارة الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط إلى باريس لاستطلاع أجواء اللقاء مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وتقييم نتائجها وآفاق الدعم الفرنسي للبنان في المرحلة المقبلة.
ورداً على ما تردد من أجواء سلبية حول لقاءات باريس ولقائه مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، بالإضافة إلى مهمة المبعوث الأمريكي توم باراك، قال سلام إنه يستغرب تلك الأجواء، مؤكداً أن اللقاء مع ماكرون كان إيجابياً وأن فرنسا تظل داعمة للبنان، معرباً عن تفاؤله بأن التجديد لقوات “اليونيفيل” سيتم كما هو متوقع بنهاية أغسطس.
وعن المرحلة المقبلة، وصف سلام الأوضاع بأنها مفتوحة ولا شيء محسوم بعد.
كما نفى صحة ما يُتداول إعلامياً حول وجود مطالبة فرنسية وأمريكية بإنشاء منطقة عازلة في الجنوب، مؤكداً أنه لم يسمع بهذا الأمر.
إشكال جديد بين أهالي كفررمان ونازحين سوريين في النبطية جنوب لبنان
شهدت بلدة كفررمان في قضاء النبطية جنوب لبنان إشكالاً جديداً بين أهالي البلدة ونازحين سوريين، بعد أن قام أحد النازحين بمهاجمة منزل مواطن لبناني داخل البلدة، في ثاني حادث من نوعه خلال أقل من أسبوع.
ووفقًا لما نقل موقع “النشرة” اللبناني، فقد وقع تضارب كبير بين الطرفين، استدعى تدخل دورية من أمن الدولة التي حضرت إلى المكان وعملت على فض الإشكال وتوقيف عدد من السوريين لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
ويذكر أن حادثة مماثلة وقعت في البلدة نفسها قبل أربعة أيام، حيث شهدت كفررمان أيضاً إشكالاً بين شبان لبنانيين وسوريين تخللته إطلاق نار، بحسب تقارير إعلامية لبنانية.
يأتي ذلك في ظل تصاعد التوترات الاجتماعية والاقتصادية بين السكان اللبنانيين واللاجئين السوريين في لبنان، نتيجة التحديات المتزايدة في تأمين الموارد والخدمات، مما يفاقم المنافسة على فرص العمل ويزيد من حدة التوتر اليومي بين الطرفين.
الكويت تُدرج “حزب الله” وجمعية “القرض الحسن” ضمن اللائحة التنفيذية للعقوبات وتجميد الأموال
أعلنت وزارة الخارجية الكويتية إدراج “حزب الله” اللبناني وجمعية “القرض الحسن” التابعة له، بالإضافة إلى ثلاثة أفراد من جنسيات لبنانية وتونسية وصومالية، ضمن اللائحة التنفيذية للعقوبات وتجميد الأموال.
وشملت القائمة حزب الله، وع.م.م اللبناني (مواليد 18 مايو 1966)، وأ.ف.م.ق التونسي (مواليد 5 أكتوبر 1991)، وع.م الصومالي (مواليد بين 1950 و1953)، إضافة إلى جمعية القرض الحسن التي مقرها لبنان.
وطلبت اللجنة من جميع الشركات والمؤسسات المالية في الكويت اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار الإدراج وفقاً للمواد 21 و22 و23 من اللائحة التنفيذية الخاصة بلجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
وتُعتبر جمعية القرض الحسن الكيان المالي الأساسي لحزب الله، ما جعلها محوراً رئيسياً في العقوبات الدولية المفروضة عليه.