نزيف اقتصادي ونزوح متواصل.. حقيقة خسائر إسرائيل من المواجهة مع حزب الله
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
القدس المحتلة- بمرور 8 أشهر على المواجهة العسكرية الدائرة مع حزب الله، تعجز الحكومة الإسرائيلية عن توفير الأمن لسكان الجليل الأعلى والغربي والمنطقة الشمالية، وسط تصاعد الانتقادات لحكومة بنيامين نتنياهو، وتوجيه الاتهامات لجيشه بالفشل في حسم المعركة وعجزه عن وقف إطلاق النار.
كما تتواصل موجة النزوح للإسرائيليين عن البلدات والمستوطنات الحدودية مع لبنان، وتستمر معها الخسائر الفادحة بسبب تضرر الممتلكات والبني التحتية والمشاريع التجارية والاقتصادية والزراعية.
ومنذ اندلاع الحرب، أطلق حزب الله أكثر من 3 آلاف صاروخ باتجاه إسرائيل، وتعرضت العشرات من المستوطنات التي تم إخلاء سكانها لأضرار جسيمة.
سجلت مديرية "الأفق الشمالي" التابعة لوزارة الأمن الإسرائيلية، تدمير 930 منزلا ومبنى تضررت بالكامل جراء نيران حزب الله. ومن 86 مستوطنة بالمناطق الشمالية، نزح 70 ألف إسرائيلي يشكلون معظم سكانها، في حين قُتل 25 من الجنود والمدنيين، وأصيب المئات بجروح متفاوتة منذ بداية المواجهة على الجبهة الشمالية.
كما لحقت أضرار وخسائر كبيرة بالمنازل، بالإضافة للحقول والمزارع ومشاريع تربية الدواجن والأبقار، جراء صواريخ حزب الله، في حين تسببت حركة مدرعات الجيش الإسرائيلي بنحو ربع الأضرار، وخصوصا بالطرقات ومشاريع البنى التحتية.
ويقدّر المسؤولون الأمنيون أن سكان المستوطنات التي تعرضت لأضرار جسيمة لن يتمكنوا من العودة إلى منازلهم، إلا بعد مرور عام على انتهاء القتال، نظرا للحاجة إلى ترميم الدمار الناجم عن المواجهة مع حزب الله، بحسب ما أفادت القناة 12 الإسرائيلية.
وقال موشيه دافيدوفيتش، رئيس المجلس الإقليمي بمنطقة "متيا آشير" ورئيس منتدى "خط المواجهة"، إن "المستوطنات الإسرائيلية في الشمال مهملة، والبنية التحتية مدمرة، والمنازل تهدمت، والمستوطنات على السياج الحدودي مع لبنان في وضع كارثي".
ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن دافيدوفيتش قوله أيضا إن هناك مجتمعات بأكملها لن تتمكن من العودة إلى بلداتها في نهاية الحرب، وقال "نحن في المجلس نقدر أن العدد قد يصل إلى 4 مستوطنات لا يمكن لسكانها العودة إليها".
وأوضح أن هناك محاولات لتقديم الحلول داخل أراضي المجلس، "لكن الواقع هنا لا يطاق، أجهزة إنذار، وصواريخ، وأسلحة مضادة للدبابات واعتراضات ونيران، باختصار المنطقة غير قابلة للعيش والحياة"، حسب وصفه.
وانتقد رئيس المجلس الإقليمي مختلف المؤسسات الإسرائيلية، واتهم الحكومة بالتخلي عن توفير الحماية منذ سنوات عديدة، مؤكدا أن تحصين المستوطنات على طول خط المواجهة مرة أخرى سيستغرق وقتا طويلا جدا، "وهذا شيء آخر سيجعل من الصعب على السكان العودة إلى منازلهم بسبب انعدام الملاجئ".
واستنتج دافيدوفيتش بناء على ذلك أن هناك بالفعل عددا لا بأس به من العائلات على طول خط المواجهة لن تعود إلى منازلها حتى لو تم ترميم المستوطنات، وقال "رفع الناس أيديهم وقرروا الانتقال من هذا المكان"، وبعد ما يقرب من 8 أشهر من الحرب، لا تمنحهم الحكومة الإسرائيلية أي أفق أو أمل في إمكانية العودة إلى منازلهم.
دعاوى وتعويضاتومع استمرار الحرب واشتداد القصف، فُتحت دعاوى تعويضات جزئية عن الأضرار التي لحقت بمستوطنات الشمال والجليل الأعلى، بلغت حوالي 2400 قضية ضد سلطة الضرائب الإسرائيلية التي تعمل بالتنسيق مع وزارة الأمن.
ودفعت سلطة الضرائب 44 مليون شيكل (12 مليون دولار) حتى الآن للسكان الذين تضررت منازلهم، في حين لا تزال مئات دعاوى التعويضات الخاصة قيد المعالجة، ويتوقع المئات من القضايا المشابهة، حسب ما أفادت صحيفة "غلوبس" الاقتصادية.
كما نقلت الصحيفة عن مدير صندوق التعويضات في سلطة الضرائب الإسرائيلية أمير دهان قوله إن صندوق التعويضات التابع لها دفع منذ اندلاع الحرب نحو 13.9 مليار شيكل (3.8 مليارات دولار) تعويضا عن الأضرار العامة بمختلف المجالات المدنية والزراعية والتجارية والاقتصادية.
ويضيف دهان أنه عندما يتم النظر إلى الخسائر وحجم الضرر على الساحة الشمالية والجليل الأعلى والغربي، يمكن إدراك أن الدفع سيتواصل، ولا يمكن جرد قيمة التعويضات النهائية عن الأملاك الخاصة والمنازل، التي قد تصل إلى 5 مليارات شيكل (1.4 مليار دولار).
وأضاف المسؤول الإسرائيلي أن الحدث لم ينتهِ، وأن تقدير حجم الأضرار المباشرة بالممتلكات الخاصة والمنازل حتى الآن يصل إلى 2.5 مليار شيكل في جميع أنحاء البلاد، بينما تقدر الأضرار غير المباشرة بـ20 مليار شيكل. وقال "نحن أيضا علينا استعادة الشمال، حيث توجد بنية تحتية تم تدميرها بالكامل، وهذا حدث سيستمر معنا لفترة طويلة".
ومنذ بداية المواجهة على الجبهة الشمالية حتى مايو/أيار 2024، تم تقديم 535 طلبا من قبل المجالس الإقليمية الشمالية إلى وزارة الأمن الإسرائيلية، للحصول على تعويضات عن الأضرار التي لحقت بالمساكن وبالبنية التحتية للعديد من المستوطنات في الشمال بسبب أنشطة الجيش الإسرائيلي.
وأفادت صحيفة "كلكليست" الاقتصادية أنه تم تعويض السلطات المحلية والسكان، بمبلغ إجمالي قدره حوالي مليوني شيكل (555 ألف دولار)، بينما قدر حجم الأضرار الذي تتناولها هذه الطلبات بحوالي مليار شيكل (28 مليون دولار).
يقول مراسل الصحيفة يوفال أزولاي إنه في بداية الحرب تم إخلاء معظم المواطنين الذين يعيشون في 86 مستوطنة إلى ملاجئ بعيدة، بسبب تخوف الأجهزة الأمنية من اجتياح محتمل من قبل قوة الرضوان التابعة لحزب الله لمحاولة السيطرة عليها، على غرار الهجوم الذي قامت به حركة حماس يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وأضاف الصحفي الإسرائيلي أن وزارة الأمن قامت بإخلاء أكثر من 70 ألف إسرائيلي من منازلهم في الشمال والجليل، ولا يلوح في الأفق موعد لعودتهم، طالما أن الحرب في غزة مستمرة، وليس لإسرائيل مصلحة في فتح جبهة قتال أكثر شدة ضد حزب الله في الوقت نفسه.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات العودة إلى ملیار شیکل حزب الله
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: الكارثة الإنسانية في غزة بلغت أسوأ مراحلها منذ بداية الحرب الإسرائيلية
أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن الكارثة الإنسانية في قطاع غزة وصلت إلى أسوأ مراحلها منذ بدء الحرب الإسرائيلية في السابع من أكتوبر 2023، مشيرًا إلى أن الأوضاع تزداد تدهورًا بشكل غير مسبوق.
وأوضح دوجاريك، خلال مؤتمر صحفي عقده الليلة الماضية، أن "الحرب والكارثة الإنسانية في غزة مستمرة"، مضيفًا أن التقارير الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) تشير إلى أن الوضع الإنساني في القطاع بات في أسوأ حالاته منذ بداية العدوان الإسرائيلي.
7 شهداء في قصف إسرائيلي متواصل على غزة منذ فجر اليوم الأمل الواضح في غزة.. الخدمات الإنسانية في قلب المجتمع المحلي استمرار التهجير القسري وإخلاء مستشفى العودةوأشار المتحدث الأممي إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أخلت مستشفى العودة في شمال غزة، وسط استمرار عمليات التهجير القسري، حيث بلغ عدد الفلسطينيين المهجرين قسرًا من القطاع خلال الأسبوعين الماضيين نحو 200 ألف شخص، في ظل أوضاع معيشية متردية وظروف إنسانية كارثية.
قيود مشددة على دخول المساعدات الإنسانيةولفت دوجاريك إلى أن الأمم المتحدة وشركاءها يواصلون تقديم الدعم الإنساني للمدنيين في غزة رغم القيود الإسرائيلية المشددة على دخول المساعدات، موضحًا أن الحاجة الإنسانية في القطاع وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، في ظل حظر إدخال المساعدات منذ 80 يومًا.
وأكد أن الكميات المحدودة التي تدخل القطاع لا تكفي لدعم نحو 2.1 مليون شخص باتوا بحاجة ماسة للمساعدات الأساسية، في وقت يعاني فيه القطاع من نقص حاد في المواد الغذائية، والمياه، والوقود، والخدمات الصحية، وسط تدهور الأوضاع الإنسانية بشكل خطير.
الأمم المتحدة تواصل جهودها رغم الصعوباتواختتم دوجاريك تصريحاته بالتأكيد على التزام الأمم المتحدة وشركائها بتقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة رغم التحديات، مشيرًا إلى أن الأمم المتحدة ستواصل الضغط من أجل فتح الممرات الإنسانية بشكل دائم لضمان تدفق المساعدات بشكل كافٍ لتلبية الاحتياجات المتزايدة لسكان القطاع.
وتشهد غزة منذ أكثر من سبعة أشهر حربًا إسرائيلية عنيفة أسفرت عن آلاف الضحايا والدمار الهائل، وسط أوضاع إنسانية متدهورة واحتياجات ملحة للمساعدات الإنسانية العاجلة.