وجدي زين الدين: مليارات الدعم لا تصل للمستحقين بسبب جشع التجار (فيديو)
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
قال الدكتور وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد، إنه يوجد اختلاف بين مؤيد ومعارض حول كون الدعم نقدي أم عيني خلال السنوات الماضية، مضيفا أن هناك مليارات تضيع حول هذا الإطار ولم يستفد منها مستحقي الدعم.
وأكد خلال لقائه مع برنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة "الحياة"، الخميس، أنه يجب إحالة هذا الملف إلى الحوار الوطني، لأنه سيخرج بمحددات في هذا الإطار مع الاستماع لجميع وجهات النظر المختلفة.
وأشار إلى أن المناقشة في ملف الدعم وتحويله إلى الحوار الوطني شجاعة من الحكومة سواء كان عينيا أو نقديا، وتأكيد استمرار دعم الدولة.
وأوضح أن المليارات التي تنفق على الدعم لا تصل إلى المستحقين، وذلك بسبب ممارسات وجشع واستغلال التجار.
الحكومة تطرح التحول للدعم النقدى على الحوار المجتمعىوفي سياق متصل، أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، ان الدولة ستظل ملتزمة بوجود الدعم وبالذات في السلع الاساسية التي تمس حياه المواطن وكل ما نسعى اليه هو كيف ان نرشد من مستوى الدعم.
واشار الى ان وجهه نظر الدوله ان نبدا بطرح هذا الموضوع للحوار المجتمعي وهوكيفيه التحول الى الدعم النقدي حيث ان كل الخبراء الاقتصاديين طللبوا بتحويل الدعم من عيني الى نقدي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدعم الوفد الدكتور وجدي زين الدين بوابة الوفد مصطفى مدبولي الحوار المجتمعي وجدی زین الدین
إقرأ أيضاً:
قضية المهداوي..البيجيدي ينتقد الحكومة بسبب “تكميم الأفواه” ويدعو لحماية حرية الصحافة
أعربت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن قلق بالغ إزاء ما وصفته بـ”الانحدار غير المسبوق” الذي يشهده قطاع الصحافة والإعلام في المغرب تحت إشراف الحكومة الحالية، معتبرة أن هذه المرحلة هي من “أسوأ أيام الصحافة” في البلاد.
وجاء في بلاغ صادر عن الحزب عقب اجتماع عقدته الأمانة العامة يوم السبت 31 ماي 2025 برئاسة الأمين العام عبد الإله ابن كيران، أن الحزب يرفض متابعة الصحافيين بالقانون الجنائي، رغم وجود قانون خاص بالصحافة والنشر، معتبراً ذلك استهدافاً لحرية التعبير واستقلالية الإعلام.
وعبّرت قيادة الحزب عن تضامنها مع الصحافي حميد المهداوي، على خلفية ما اعتبرته “سلسلة ممنهجة من الشكايات” قدمها وزير العدل، والتي أسفرت عن متابعات قضائية متتالية، قالت إنها تمثل “رسالة حكومية واضحة لتكميم الأفواه”.
كما استنكرت الأمانة العامة ما وصفته بـ”استمرار الحكومة في ضرب التنظيم الذاتي للصحافة، وتهميش مبادئ الشفافية والنزاهة في تدبير الدعم العمومي”، محذّرة من أن هذه السياسات قد تفضي إلى انهيار القطاع وفقدان تعدديته واستقلاله.
ودعا الحزب إلى إلغاء كل الإجراءات التراجعية، وعلى رأسها التحكم في منح وسحب بطاقات الصحفيين، والإسراع بتنظيم انتخابات حرة ونزيهة للمجلس الوطني للصحافة بإشراف قضائي كامل، مع تصحيح اختلالات الدعم العمومي والكشف عن لوائح المستفيدين منه.