هل يعتبر ضرب معلم في عمان إصابة عمل؟ خبير تأمينات يجيب
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
الصبيحي: تعرض المُعلّم للضرب والإيذاء يشكّل إصابة عمل بالمفهوم القانوني
حلل خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي إلى أي مدى تشكل حادثة تعرض معلم في عمان إصابة عمل.
قال الصبيحي إن حادثة تعرض المعلم للضرب على منطقة الرأس من أحد أولياء الأمور، إن خروج المعلم خارج أسوار المدرسة تم خلال فترة الدوام، وأن هذا الخروج كان دافعه وهدفه فض مشاجرة الطلبة التزاماً بالواجب التربوي والأخلاقي.
اقرأ أيضاً : معلم يكشف لـ"رؤيا" تفاصيل الاعتداء عليه في إحدى مدارس عمان "فيديو"
وبين الصبيحي أن ما تعرض له المُعلّم من الضرب والإيذاء يشكّل إصابة عمل بالمفهوم القانوني لإصابة العمل في قانون الضمان الاجتماعي، فضلا عن الإهانة والإيذاء المعنوي والنفسي.
وأشار الصبيحي إلى أن قانون الضمان الاجتماعي يعتبر كل حادث يقع للمؤمّن عليه أثناء تأديته لعمله أو بسببه إصابة عمل بما في ذلك كل حادث يقع له خلال ذهابه لعمله أو عودته منه.
وحلل الصبيحي الحادثة من ناحية قانونية حسب النقاط التالية:
"الحادثة ذات صلة بالعمل من ناحية أن المعلم يعمل في المدرسة التي وقعت الحادثة خارج أسوارها، وأطرافها طلبة فيها، وأنه لولا عمله لما وُجِدَ في مكان الحادث ولما تعرّض للضرب والأذى. أن دافع المعلم هو فض المشاجرة بين طلبته، شعوراً بالواجب الأخلاقي والتربوي وهو ما لا يمكن له أو لغيره من المعلمين تجاهله وغض الطرف عنه، مما له علاقة مباشرة بطبيعة عمل المعلم ودوره التربوي ورسالته الإنسانية التعليمية والأخلاقية. أن الحادثة قد تكون وقعت خلال فترة عمل المعلم ودوامه، وهذا أحد أهم العناصر المهمة في تشكيل إصابة العمل وفي تعريفها القانوني. إنه في حال وقعت الحادثة بعد انتهاء الوقت الرسمي لدوام المعلم وأثناء طريق عودته أو في بداية طريق عودته من المدرسة إلى المنزل فهذه تعتبر حادثة أثناء الطريق وتشكّل أيضاً إصابة عمل وفقاً للتعريف القانوني للإصابة. هناك فعلاً خارجياً أدى لإصابة المُعلم وإيذائه وهو الضرب بالعصا أو غيرها من الأدوات أو الأيدي وهو من العناصر المهمة لاعتبار إصابته إصابة عمل."ومن جهتها، كانت وزارة التربية والتعليم مديرية قصبة عمان قال، في بيان وصل "رؤيا" نسخة عنه، إن المعلم يعمل في إحدى المدارس الحكومية التابعة عمان وأثناء قيامه بواجبه التربوي والأخلاقي لفض مشاجرة حدثت بين مجموعة من الطلبة خارج أسوار المدرسة تعرض للضرب على رأسه من أحد أولياء الأمور وكذلك لتصرفات غير مسؤولة من قبل طالبين اثنين، أحدهما من نفس المدرسة التي يدرس بها المعلم والآخر من مدرسة مجاورة.
وأكدت الوزارة أن الحالة الصحية للمعلم جيدة ومستقرة، مشيرة إلى أنه تم تقديم شكوى لدى الجهات.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: المدارس الاعتداء على المعلمين نقابة المعلمين الاردن إصابة عمل
إقرأ أيضاً:
المسار القانوني لحل المسألة الكردية في تركيا
تبلورت في الأيام القليلة الماضية معالم المسار القانوني والدستوري المتعلق بحل المسألة الكردية في تركيا أو مشروع "تركيا بلا إرهاب".
وكان المشروع قد بدأ عمليا مع دعوة زعيم ومؤسس حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان حزبَه لوقف العمليات ضد تركيا وحل نفسه، وانتهاج العمل السياسي السلمي داخل تركيا بعيدا عن أي مطالب انفصالية.
وخلال الأشهر الفائتة سارت التطورات بشكل إيجابي في الملف، حيث أعلن العمال الكردستاني مبكرا جدا استجابته لنداء أوجلان ووقف العمليات ضد تركيا، ثم اجتمع مؤتمره العام معلنا حل نفسه، وصولا لمرحلة إلقاء السلاح والتي توّجت بفعالية رمزية في شمال العراق حين حرق قياديون ومقاتلون في المنظمة أسلحتهم.
عند هذه النقطة بدت التصريحات الرسمية في أنقرة أكثر تفاؤلا وتبنيا للمسار، بعد تحفظ ملحوظ خشية من تفجير المسار من أي طرف كان، حيث لا تضمن أنقرة وحدة الموقف لمختلف أجنحة الكردستاني، كما بدأ طرح الأسئلة بخصوص "المقابل" الذي سيحصل عليه الحزب أو مكاسب "الأكراد" من هذا المسار.
كنا قد أشرنا إلى أن الأمر لا يخضع لمنطق الصفقات المباشرة، بمعنى ماذا أكسب وماذا أقدّم، بل بدأ المسار وفقا لتطورات داخلية وإقليمية ودولية عديدة شملت ضمن ما شملت مراجعات سياسية وفكرية لأوجلان والحزب بخصوص الأيديولوجية والأهداف وكذلك الوسائل. لكن حصول جميع الأطراف على مكاسب محددة، إضافة لمسألة الأمن والاستقرار ووقف الإرهاب والمواجهات العسكرية، يبقى أمرا منطقيا ومتوقعا.
وكنا قد أشرنا حينها، في أكثر من مقال، إلى أن المتوقع أن تتطرق المرحلة المقبلة للمسائل الدستورية والقانونية المرتبطة بشكل أساسي بمستقبل مسلحي الحزب وقياداته بمن فيهم أوجلان نفسه، ثم تعديلات دستورية وقانونية محتملة بخصوص الحقوق والحريات ولا سيما ما يتعلق بـ"الأقليات"، وصولا لاحتمال حصول تعديلات دستورية أو قانونية بخصوص الإدارات المحلية ومنحها صلاحيات أوسع.
مؤخرا، وتحديدا بعد خطوة التخلي عن السلاح، أُعلن عن إنشاء لجنة خاصة في المجلس الوطني التركي الكبير (البرلمان) تحمل اسم "لجنة التضامن الوطني والأخوّة والديمقراطية"، مهمتها التداول في المسار الدستوري والقانوني لمشروع "تركيا بلا إرهاب" وإعداد مشاريع قوانين للهيئة العمومية للبرلمان.
يرأس اللجنة رئيس البرلمان نعمان كورتولموش، وتتشكل من الأحزاب المتمثلة في البرلمان التركي وفق نسبة أعضاء كل منها فيه، بحيث يكون مجموع أعضائها 51 عضوا، ولكنها تشكلت في النهاية من 48 عضوا بسبب امتناع الحزب الجيد (القومي) عن المشاركة فيها.
وقد اجتمعت اللجنة لأول مرة في الخامس من آب/ أغسطس الجاري، برئاسة كورتولموش الذي عدَّ تشكيل اللجنة "خطوة تاريخية" وقال بأنه تقع عليها "مسؤوليات تاريخية". لخّص كورتولموش هدف اللجنة ووظيفتها بـ"إخراج تركيا تماما من أجندة الإرهاب، وتقوية الوحدة المجتمعية، وتعزيز الوحدة الوطنية والأخوّة، والعمل في مجال الحرية والديمقراطية ودولة القانون". كما عرض مقترحا للنظام الداخلي لعمل اللجنة يتكون من 12 بندا، تم إقراره بعد تعديلات اقترحها أعضاء اللجنة من أحزاب المعارضة.
ومن أهم المواد المتعلقة بعمل اللجنة استمرارها في العمل حتى نهاية العام، الـ31 من كانون الأول/ ديسمبر المقبل، مع إمكانية تمديد عملها لمدة شهرين في كل مرة بناء على موافقة 60 في المئة من أعضائها، هي نفس نسبة قبول مقترحات/مشاريع القوانين. ومنها كذلك أن اجتماعات اللجنة ستكون معلنة ومفتوحة للإعلام، باستثناء ما يتعلق بالأمن القومي ويتطلب السرية، فتكون جلساته مغلقة بقرار من اللجنة.
وقد أًعلن أن مداولات اللجنة ستدوَّنُ في محاضر لن تعلن ولن تعطى لأي طرف بمن فيهم أعضاء اللجنة أنفسهم لمدة عشر سنوات، إضافة للحفاظ على النقاشات داخل اللجنة وعدم الخوض بها خارجها تجنبا لأي جدل يمكن أن يؤثر سلبا على عمل اللجنة ومسار المشروع ككل.
نظمت اللجة اجتماعها الثاني يوم الجمعة الفائت، الثامن من الشهر الجاري، وشارك في الاجتماع وزيرا الداخلية والدفاع ورئيس جهاز الاستخبارات، حيث قدموا في الاجتماع الذي رأسه كورتولموش واستغرق خمس ساعات ونصف إحاطات لأعضاء اللجنة بخصوص المسار وأجابوا على أسئلتهم. كما يفترض أن تعقد اللجنة اجتماعها الثالث يوم غد الثلاثاء، الثاني عشر من آب/ أغسطس الجاري.
ورغم حداثتها وبدء عملها قريبا، يمكن تسجيل الملحوظات الرئيسة التالية على اللجنة:
الأولى، أنها تأتي تتويجا لمسار سياسي وعسكري وأمني لم يتعرض لانتكاسات أو نكوص حتى اللحظة، ما جعل الانتقال للمسار الدستوري والقانوني مبررا ومنتظَرا، بل مطلبا للكثيرين.
الثانية، أن اللجنة تحظى بدعم طيف سياسي واسع في البلاد، حيث تشكلت من الغالبية العظمى من الأحزاب المنضوية تحت قبة البرلمان (باستثناء الحزب الجيد فقط)، وهو ما عبر عنه رئيسها بأنها تضم من يمثلون 98 في المئة من المجتمع التركي. كما أن مداولات اللجنة بخصوص أهدافها وطريقة عملها ونظامها الداخلي مرّت بإجماع أعضائها، وهو مؤشر مهم على التوافق الحاصل بخصوصها حتى اللحظة.
والثالثة، أنها تعمل بسرعة كبيرة بالمقارنة مع العمل التقليدي للجان البرلمانية، حيث تشكلت خلال مدة أسابيع قليلة فقط، ونظمت اجتماعين وتنتظر الثالث خلال أسبوع تقريبا، وهو ما يشير إلى الجدية من جهة والحرص على الإنجاز من جهة ثانية.
الرابعة، أن التوافق الحاصل حتى اللحظة يتعلق بالإطار العام لعمل اللجنة والموافقة على مسار مشروع "تركيا بلا إرهاب" بخطوطه العريضة، لكن ذلك لا يعني أنها لن تشهد لاحقا نقاشات ساخنة وخطابا حادا لدى الخوض في التفاصيل الحساسة والخلافية المتوقعة.
أخيرا، أكد رئيس البرلمان واللجنة نعمان كورتولموش بأن مبادئ عمل الأخيرة تتلخص في "الشفافية، والوضوح، والتعددية"، وهذا ما يأمله الشعب التركي ليتوِّجَ عملُها مسارا يُرجى أن يخلص البلاد تماما ونهائيا من آفة الإرهاب.
x.com/saidelhaj
وزارة الخارجية تستقبل سفير هولندا وتعزز آفاق الشراكة الثنائية