لتر الزيت بـ49 جنيها.. انخفاض في أسعار السلع الغذائية بالمنوفية (فيديو)
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
أكد المحاسب أسامة عز الدين، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة المنوفية، استمرار انخفاض أسعار السلع الغذائية الأساسية التي يعتمد عليها المواطنون خلال الآونة الأخيرة في جميع المعارض والمحال التجارية، فضلا عن المبادرات التي تطلقها وزارة التموين للتخفيف عن كاهل المواطنين في شراء المستلزمات المنزلية.
وتابع «عز الدين»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك رقابة شديدة على جميع منافذ البيع سواء الجملة أو القطاعي لمتابعة ضبط الأسعار والالتزام وكتابة التسعير على كل المواد الغذائية بكل مصداقية وشفافية، موضحا أن أبرز السلع التي شهدت انخفاضا، الفترة الماضية هي: «الزيت - الأرز - المكرونة - الدقيق - البيض» .
وقال محمود عوض أحد التجار، إن أسعار المواد الغذائية تراجعت كثيرا خلال الأسابيع الماضية، ما جعل المواطنين يتوافدون على المعارض والمحلات لشراء الاحتياجات المنزلية بأقل الأسعار، كما أن هناك عروضا مقدمة على بعض المنتجات التي يشتريها الزبائن لتشجيع على عملية الشراء، وفيما يلي أسعار أبرز السلع الغذائية الأساسية:
لتر الزيت 49 جنيها
كيلو السكر 33 جنيها
كيلو الأرز 25 جنيها
كيلو المكرونة 25 جنيها
كيس المكرونة تبدأ من 10 جنيهات
كيلو الفول 38 جنيها
كيلو الدقيق 16 جنيها
اللتر اللبن 37 جنيها
كيلو العدس 44 جنيها
كيلو السمنة 85 جنيها
طبق البيض 120 جنيها
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنوفية السلع الغذائية انخفاض الأسعار محافظة المنوفية تموين المنوفية السلع الغذائیة جنیها کیلو
إقرأ أيضاً:
هل تتراجع الأسعار قريبا؟.. باحث اقتصادي يكشف التوقعات
قال الباحث الاقتصادي أحمد أبو علي أن المواطن المصري ينتظر ترجمة الأرقام والمؤشرات الاقتصادية الإيجابية إلى واقع ملموس، خاصة فيما يتعلق بانخفاض أسعار السلع الأساسية.
وأضاف أبو علي خلال لقائه ببرنامج صباح البلد، تقديم أحمد دياب، المذاع على قناة صدى البلد أن التحدي الحقيقي ليس فقط في تسجيل نسب نمو، بل في شعور المواطن بهذا التحسن في حياته اليومية، مشيرًا إلى أن التضخم طال بشكل مباشر السلع الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها، وهو ما يرهق جميع الفئات.
وأوضح أن تراجع الأسعار، إن حدث، لا يكون بنفس سرعة الارتفاع، وغالبًا ما يحدث تدريجيًا وعلى مدى متوسط أو بعيد، خاصة في ظل ارتباط مصر بسلاسل إمداد عالمية وتأثرها بعوامل خارجية.
وفي تعليقه على توقعات مؤسسة فيتش ببلوغ نمو الاقتصاد المصري إلى 4.6% بنهاية العام، أكد أبو علي أن هذا الرقم واقعي ومبني على تدفقات استثمارية متوقعة في النصف الثاني من 2025، تشمل قطاعات الصناعة والتعدين والسياحة والعقارات.