عاجل: مجلس وزاري صادق على "توجهات استراتيجية" ومراسيم عسكرية ومناصب عليا
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
ترأس الملك محمد السادس، اليوم السبت بالقصر الملكي بالدار البيضاء مجلسا وزاريا، خصص للمصادقة على التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة، ومشروع قانون تنظيمي، وعدد من مشاريع المراسيم التي تهم المجال العسكري، إضافة إلى تعيينات في المناصب العليا.
وفي بداية أشغال المجلس، قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية عرضا أمام الملك، حول التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة.
وقد أكدت الوزيرة أن إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، ويهدف إلى إعادة تشكيل المحفظة العمومية وتحسين تدبيرها، فضلا عن تنفيذ الإصلاحات في بعض القطاعات الرئيسية للاقتصاد الوطني، وذلك لضمان خدمة عمومية سهلة المنال وعالية الجودة، وتسريع ورش إعداد السياسة المساهماتية للدولة.
وأبرزت أن السياسة المساهماتية للدولة تشكل إحدى الركائز الأساسية لمشروع إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، الذي ستضطلع بها الوكالة الوطنية المكلفة بالتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة. كما تعكس التوجهات الاستراتيجية والأهداف العامة لمساهمة الدولة، ودورها في حكامة المؤسسات والمقاولات العمومية، وطريقة تنفيذ هذه السياسة.
وأوضحت الوزيرة أن هيكلة السياسة المساهماتية للدولة ترتكز حول التوجهات الاستراتيجية السبع التالية :
أولا : تكريس قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية كرافعة استراتيجية لتعزيز السيادة الوطنية : من خلال دعم جهود الدولة في مجموعة من القطاعات الحيوية، لاسيما الطاقة والصحة والماء والأمن الغذائي والبيئة والاتصال والتنقل.
ثانيا : جعل قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية محركا للاندماج القاري والدولي : بما يساهم في الاستجابة للتحديات الجيو-استراتيجية، وضمان مصالح المملكة والمساهمة في تعزيز التعاون جنوب – جنوب، وخاصة مع البلدان الإفريقية الشقيقة.
ثالثا : اعتماد قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية كركيزة أساسية للنهوض بالاستثمارات الخاصة : من خلال إقامة شراكات إرادية مع القطاع الخاص، في إطار من التكامل وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الدينامية الاقتصادية الوطنية.
رابعا : تكريس قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية كعامل محفز لاقتصاد تنافسي ووسيلة لتقاسم القيمة المضافة وتعزيز فرص الشغل المنتج : لاسيما من خلال دعم نماذج اقتصادية فعالة ومرنة، بما يتماشى مع متطلبات التقنين والبيئة التنافسية والفرص المتاحة في الأسواق.
خامسا : اعتماد قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية كفاعل نشيط في ما يخص العدالة المجالية، وفي خدمة الإدماج الاقتصادي والاجتماعي والمالي والرقمي : وذلك في إطار الجهوية المتقدمة، وبما يضمن العدالة المجالية والولوج المتكافئ للمواطنين لخدمات عمومية ذات جودة.
سادسا : اعتماد قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية كمدبر مسؤول للموارد، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة : عبر تعزيز مساهمة المؤسسات والمقاولات العمومية في تشجيع تدبير مسؤول للموارد الطبيعية، وتعزيز قدرة البلاد على مواجهة تحديات تغير المناخ.
سابعا : تعزيز الدور النموذجي لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية من حيث الحكامة وحسن الأداء : وذلك من خلال إرساء تدبير نشط لمحفظتها وتدعيم مساهماتها أو وضع سياسة للتخلي عن بعضها، بهدف تثمين أمثل للممتلكات المادية وغير المادية للمؤسسات والمقاولات العمومية وتحسين نجاعة أدائها.
وبعد أن صادق المجلس الوزاري على هذه التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة، تمت دراسة والمصادقة على مشروع قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا. ويهدف هذا المشروع إلى :
إضافة المؤسسات التالية إلى لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية التي يتم التداول في شأن تعيين المسؤولين عنها في المجلس الوزاري :
– وكالة تنمية الأطلس الكبير ؛
– الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي ؛
– الهيئة العليا للصحة ؛
– المجموعات الصحية الترابية ؛
– الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية ؛
– والوكالة المغربية للدم ومشتقاته.
حذف « المعهد العالي للقضاء » من لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية، حيث سيتم تعيين مدير هذه المؤسسة من قبل الملك، باقتراح من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، طبقا لأحكام القانون المتعلق بإعادة تنظيم هذا المعهد.
إضافة منصب « رئيس المجلس العام للتنمية الفلاحية » إلى لائحة المناصب العليا بالمؤسسات العمومية التي يتم التداول في شأنها في مجلس الحكومة.
إثر ذلك، صادق المجلس الوزاري على أربعة مراسيم تهم المجال العسكري ويتعلق الأمر بمشاريع المراسيم التالية :
– مشروع مرسوم بإحداث منطقتين للتسريع الصناعي للدفاع، ويهدف لتوفير مناطق صناعية لاحتضان الصناعات المتعلقة بمعدات وآليات الدفاع والأمن وأنظمة الأسلحة والذخيرة.
– مشروع مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم في شأن النظام الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان، ويهدف إلى تكريس التميز العلمي والأكاديمي كمعيار جوهري لولوج مهنة أستاذ باحث وللترقية المهنية، وعقلنة مساطر الترقية المهنية، وتخويل الأساتذة رؤساء الأقطاب والمراكز بالمؤسسات الاستشفائية العسكرية تعويضا عن المهام، على غرار الأساتذة رؤساء المصالح الاستشفائية بهذه المؤسسات.
– مشروع مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم بإحداث اللجنة الوطنية للتنسيق في مجالات الهيدروغرافيا وعلم المحيطات والخرائطية البحرية، ويهدف لإضافة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أو من يمثله إلى تأليف هاته اللجنة.
– ومشروع مرسوم بتتميم المرسوم في شأن وضعية الملحقين العسكريين ومساعديهم والعسكريين الآخرين المعينين للعمل لديهم : ويهدف إلى إحداث منصب ملحق عسكري لدى سفارة المملكة ببرازيليا، وذلك تجسيدا للروابط المتينة التي تجمع المملكة المغربية ودولة البرازيل.
وطبقا للفصل 49 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة :
-وبمبادرة من وزير التجهيز والماء، قام الملك، بتعيين كل من :
مصطفى فارس، مديرا عاما للوكالة الوطنية للموانئ؛ ومحمد الشرقاوي الدقاقي، مديرا عاما للشركة الوطنية للطرق السيارة.
– وبمبادرة من وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، عين الملك كلا من : طارق حمان، مديرا عاما للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب؛ وطارق مفضل، في منصب الرئيس المدير العام للوكالة المغربية للطاقة المستدامة.
– وبمبادرة من وزير النقل واللوجستيك، عُين عادل الفقير مديرا عاما للمكتب الوطني للمطارات ».
كلمات دلالية المغرب حكومة مجلس وزاريالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب حكومة مجلس وزاري التوجهات الاستراتیجیة مشروع مرسوم مدیرا عاما من خلال
إقرأ أيضاً:
منظمة دولية لـعربي21: آلية توزيع مساعدات غزة لا تراعي المعايير الإنسانية (فيديو)
أعلنت مسؤولة التواصل في مؤسسة "أكشن إيد" الدولية في فلسطين، ريهام الجعفري، رفضهم الكامل للآلية الأمريكية الإسرائيلية لتوزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، مؤكدة أن "هذه الآلية مذلة ولا تراعي المعايير الإنسانية بأي حال من الأحوال".
وفي مقابلة مصورة مع "عربي21"، أوضحت الجعفري أن "الآلية الجديدة لتوزيع المساعدات تعتمد على تهجير سكان غزة قسرا لإجبارهم على التنقل تحت القصف بحثا عن الغذاء، وهذه الآلية تُقصي المؤسسات الفلسطينية والدولية التي تمتلك خبرة طويلة في غزة، وتسمح لطرف في الصراع بالتحكم في المساعدات، وهو ما يشكل عسكرة فجة للعمل الإنساني".
وأكدت أن "كل الخطوط الحمراء تم تجاوزها في غزة؛ من استخدام التجويع والعطش كسلاح، إلى استهداف القطاع الصحي وحرمان النساء الحوامل من الرعاية"، مشيرة إلى "ارتفاع معدلات الإجهاض وسوء التغذية، وعدم توفر مستلزمات النظافة الشخصية للنساء والفتيات".
ووصفت مسؤولة التواصل في مؤسسة "أكشن إيد" الدولية في فلسطين، الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة بأنها "كارثة متكاملة لا يمكن للكلمات أن تصفها"، مؤكدة أن "القطاع يواجه انهيارا شاملا في مختلف القطاعات، من الغذاء والمياه إلى الصحة والبنية التحتية، وسط حصار مُشدّد ومنع إدخال المساعدات منذ أكثر من ثلاثة أشهر".
ومؤسسة "أكشن إيد" الدولية (ActionAid International) هي منظمة غير حكومية عالمية تُعنى بحقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، وتعمل مع ما يزيد على 41 مليون شخص يعيشون في أكثر من 72 دولة من الدول الأكثر فقرا.
وتقول المؤسسة الدولية إنها تسعى لـ "رؤية عالم يتسم بالعدالة والاستدامة، حيث يتمتع كل فرد بالحق في الحياة الكريمة والحرية، وعالم خالٍ من الفقر والاضطهاد، وتعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية ومساواة النوع الاجتماعي واستئصال الفقر".
كما تقول المنظمة إنها تسعى إلى تمكين الفئات المهمّشة، لاسيما النساء والشباب، عبر برامج تنموية وإنسانية مستدامة، تركّز على التعليم، سبل العيش، والحماية من العنف.
وتنشط "أكشن إيد" في فلسطين منذ سنوات طويلة من خلال شراكات مع مؤسسات محلية، وتقدم استجابة إنسانية في أوقات الطوارئ، خصوصا في قطاع غزة الذي يعاني من حصار وأزمات متكررة.
وباشرت مؤسسة "أكشن إيد" عملها في فلسطين في عام 2007 لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني إيمانا في حقه بالتمتع بالحرية والعدالة وحق تقرير المصير. وتنفذ عدة برامج من خلال انخراطها مع المجتمع الفلسطيني والمجموعات الشبابية والنساء، حيث تسعى إلى تمكين النساء والشباب وتعزيز مشاركتهم المدنية والسياسية الفاعلة لفهم حقوقهم والاضطلاع بالنشاط الجماعي للتعامل مع انتهاكات الحقوق الناجمة عن الاحتلال طويل الأمد.
وإلى نص المقابلة الخاصة مع "عربي21":
كيف تصفون المأساة الإنسانية في قطاع غزة اليوم؟
الكارثة الإنسانية في قطاع غزة لا توجد أي كلمات لوصفها. هي كارثة متكاملة سواء على المستوى الغذائي أو الصحي؛ فهناك انعدام كامل للأمن للغذائي والمائي، وهناك انتشار واسع لسوء التغذية، وتفشي للأمراض في ظل نقص المعدات والمستلزمات الطبية، وفي ظل استهداف القطاع الصحي والمرافق الصحية، ويأتي ذلك مع استمرار حصار مُطبق منذ ما يزيد على ثلاثة أشهر ومنع دخول المساعدات إلى قطاع غزة؛ فلم يدخل خلال هذه الفترة أي شيء إلى غزة. وما دخل بعد الإعلان عن آلية المساعدات الجديدة المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية والسلطات الإسرائيلية كان قليل للغاية، بينما لم يدخل أي وقود، ولم تدخل أي معدات أو مستلزمات طبية.
هذه الكارثة الإنسانية هي أيضا اختبار جديد للإنسانية، ومؤشر آخر على فشل المجتمع الدولي وزعماء العالم في التوصل إلى وقف إطلاق النار، وإنهاء المعاناة الإنسانية، وإدخال المساعدات، والالتزام بقرارات محكمة العدل الدولية التي نصت على تسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
كل الخطوط الحمراء تم ارتكابها وتجاوزها في قطاع غزة؛ حيث استخدام التجويع والتعطيش كسلاح حرب، وأيضا قطع الكهرباء، والماء، واستهداف المرافق الصحية. النساء الحوامل يعانين بشدة، وهناك ارتفاع في الإجهاض، ولم تعد الأمهات حديثات الولادة قادرات على الإرضاع؛ إذ جفّ حليبهن من شدة الجوع والعطش، ومن وطأة القهر والفقر والحزن والبؤس. والفتيات والنساء، لا توجد لديهن مستلزمات صحية، حتى البدائل نفدت. هذا هو الوضع الإنساني الأسوأ في العالم والذي لم نشهد له مثيل في التاريخ المعاصر.
نحن نتحدث عن تدمير كامل للبنى التحتية، مجازر وحشية بحق المدنيين. أكثر من 1.7 مليون نازح يعيشون أوضاعا مزرية في مدارس أو خيام أو بيوت مُهدّدة بالانهيار. لا طعام، ولا ماء نقي، ولا أدوية كافية، ولا حتى مأوى آمن؛ فكل خطوط الحياة تم استهدافها وتدميرها، وبالتالي نحن أمام مأساة إنسانية غير مسبوقة، وهناك آلاف العائلات التي لم تتلقَ أي نوع من الدعم حتى اليوم وبات وضعها في خطر شديد.
والمؤسسات الإنسانية تعاني كثيرا من قيود مُشدّدة على الحركة، ومنع دخول المساعدات ومواد الإغاثة، وانقطاع سلاسل التوريد، وهناك صعوبة كبيرة في الوصول إلى العديد من مناطق غزة بسبب استمرار القصف. العاملون الإنسانيون أنفسهم مُعرّضون للخطر، وهناك شهداء من بين طواقم الإغاثة.
ما هي رؤيتكم للآلية الجديدة الخاصة بإدخال وتوزيع المساعدات في غزة؟
نحن ننضم إلى المؤسسات الدولية ووكالات الأمم المتحدة في رفض هذه الآلية الجديدة، لأنها تنتهك المعايير الإنسانية للاستجابة الإنسانية، والمُتمثلة في الاستقلالية والنزاهة والحيادية. لا يمكن أن نشارك في آلية تساعد على التهجير القسري وإجبار السكان على النزوح تحت القصف، وتحت وطأة حرارة الشمس المرتفعة، وفي ظل استمرار إطلاق النار، ومن غير المقبول التنقل من مكان إلى آخر للحصول على الغذاء.
الغذاء هو حق إنساني، وفي الأصل يجب أن يصل الغذاء إلى الناس. وبالتالي، هذه آلية غير إنسانية، وغير عادلة، وغير شفافة، وغير عملية بالمرة. هي تختزل نطاق توزيع المساعدات في نقطتين او ثلاثة فقط، وتُهمّش المؤسسات الدولية والمحلية، وتقصي المؤسسات الفلسطينية التي تعمل في الأراضي الفلسطينية، وخاصة في قطاع غزة، والتي تتمتع بخبرة كبيرة في العمل هناك منذ عقود. في الواقع، هذه آلية مذلة ولا تراعي المعايير الإنسانية بأي حال من الأحوال.
لذا، لا يمكن أن يكون طرف من أطراف الحرب له سيطرة على المساعدات الإنسانية. هذا شكل من أشكال تسييس وعسكرة المساعدات الإنسانية.
كيف تنظرون للدور الذي تقوم به مؤسسة غزة الإنسانية المثيرة للجدل؟ ومَن الذي يقوم بتمويل هذه المؤسسة المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل؟
حتى الآن، لا يُعرف مَن يُموّل هذه المؤسسة، ولكنها آلية غير شفافة وغير عادلة وغير نزيهة على الإطلاق، ويحيط بها الشكوك والغموض الكبير، وهي تنتهك المعايير الإنسانية، ولا توجد لديها أي خبرة في توزيع المساعدات. إنها تساعد على النزوح، وتقتصر المساعدة على منطقة معينة. هذه آلية تلتف على القانون الإنساني الدولي، وتتنصل من الالتزامات الدولية بضرورة التوصل إلى وقف إطلاق النار. بالتالي، هذه المؤسسة هي مؤسسة مشبوهة، لا تلتزم مطلقا بالمعايير الإنسانية.
والمساعدة الإنسانية لا يجب أن تقتصر على حصة غذائية. المساعدة والاستجابة الإنسانية يجب أن تكون متكاملة، تشمل الخدمات، الوقود، المعدات، المستلزمات الطبية، المواد الغذائية، والتعاون مع المؤسسات والوكالات الأممية القائمة.
الوكالات الأممية لديها نظام قائم، يعمل منذ عقود، ولديها خبرات وقدرات لوجستية وبشرية هائلة، وبالتالي لماذا يتم تهميش هذه المؤسسات وهذه الخبرات؟، لكن السبب في ذلك واضح يتمثل في رغبتهم في تهجير سكان غزة وإجبارهم على النزوح، وإنهاكهم وتحطيم معنوياتهم من أجل الحصول على مساعدات غذائية لا يجب أن تُقدَّم بهذا الشكل المزري. هناك أسس لتقديم المساعدات الإنسانية في كل الحروب، من خلال المؤسسات الأممية والمؤسسات الإنسانية القائمة.
يجب وقف عمل "مؤسسة غزة الإنسانية" المشبوهة على الفور، ولا يجب السماح لها بمواصلة عملها، لا سيما أنه إذا ما تم إعطاؤها الحصانة سيتم نقل هذه التجربة وتكرارها في أماكن نزاع أخرى وأماكن حروب أخرى في العالم.
وبالتالي، يجب أن يكون هناك احترام والتزام بالقانون الدولي الإنساني؛ فالحروب لها قوانين ويجب الالتزام بها، ولكن ما يتم تنفيذه وممارسته في قطاع غزة واضح، هو مواصلة لانتهاكات القوانين الدولية في ظل سياسة الإفلات من العقاب.
لكن ماذا إذا أصرّت الولايات المتحدة وإسرائيل على استمرار عمل هذه المؤسسة المثيرة للجدل؟
استمرار هذه المؤسسة يعني مواصلة الاستخفاف بالقانون الدولي، ومواصلة انتهاك القوانين الدولية الخاصة بالمساعدات الإنسانية، ومواصلة الاعتداء على العمل الإنساني والمؤسسات الإنسانية، وممارسة تجويع السكان بشكل منافٍ لكل القوانين الدولية. لا يجوز استخدام المساعدات الإنسانية والغذاء كسلاح حرب.
بالتالي، هل يمكن القول إن آلية توزيع المساعدات باتت سلاحا سياسيا في أيدي إسرائيل؟
نعم، هذا واضح للغاية سواء من خلال عرقلة المساعدات، أو منعها، أو الالتفاف على الآليات القائمة، وخاصة آليات الأمم المتحدة. إسرائيل تستخدم المساعدات الإنسانية كسلاح سياسي. منذ بداية هذه الحرب، بل وحتى قبل 7 تشرين الأول/ أكتوبر، كانت إسرائيل دائما تعرقل المساعدات وتمنع دخول بعض المواد والمستلزمات إلى قطاع غزة. هذه الآلية هي شكل فج من استخدام التجويع والغذاء والمساعدات كسلاح حرب. إن استخدام المساعدات كورقة ضغط سياسية أمر ينافي كل المواثيق والأعراف الدولية.
هل لديكم أرقام تقريبية بخصوص عدد الأشخاص الذين حصلوا على مساعدات إنسانية خلال الفترة الأخيرة؟
لا توجد أرقام تقريبية إلى الآن. ما دخل إلى قطاع غزة قبل بدء استخدام هذه الآلية هو القليل من الشاحنات، وشمال قطاع غزة لم يصله أي شيء من المساعدات.
ما نؤكده للجميع أن الاحتياجات كبيرة وهائلة، وما أستطيع قوله إن قطاع غزة يحتاج يوميا، في ظل استمرار الحرب والقصف والنزوح، إلى أكثر من 1500 شاحنة يوميا للإيفاء بالحد الأدنى من احتياجات السكان.
نحن لا نتحدث عن الوضع الذي كان موجودا قبل السابع من تشرين الأول/ أكتوبر عندما كان يدخل إلى قطاع غزة من 600 إلى 700 شاحنة، نحن نتحدث عن الاحتياجات الحالية المتراكمة بسبب منع إدخال المساعدات، وبسبب التدمير الكامل للبنية التحتية، وتدمير الأراضي الزراعية؛ فالسكان أصبحوا يعتمدون بشكل شبه كامل على المساعدات. والمؤسسات العاملة في قطاع غزة لديها القدرة، وشاحناتها تتكدس بآلاف الأطنان خارج القطاع، ويمكن إدخالها إذا توفرت الإرادة السياسية، وتم تسهيل دخولها، وإزالة العوائق أمام إدخالها.
وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، توم فليتشر، قال إن لديهم "خطة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة على نطاق واسع، ونعرف كيف ننفذ الخطة والعالم يطالب بذلك".. فما الذي يمنع من تنفيذ خطة الأمم المتحدة؟
السلطات الإسرائيلية، من خلال قيامها بإغلاق المعابر ومنع إدخال المساعدات، وعرقلة الطواقم الإنسانية. واستمرار القصف، ومنع إدخال الوقود للشاحنات، وعدم وجود السلامة والأمان على الطرق والممرات التي تمر منها المساعدات، والتي تقع تحت سيطرة السلطات الإسرائيلية، كلها عوامل تمنع تنفيذ الخطط الأممية.
وبالتالي، فإن هذه شاحنات المساعدات تتعرض أحيانا للسرقة. المطلوب فقط هو إزالة العوائق، وفتح المعابر، وتسهيل دخول المركبات، وإدخال الوقود الضروري للشاحنات لنقلها إلى أماكن مختلفة في قطاع غزة. وقبل ذلك مطلوب وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب أولا لتسهيل المساعدة الإنسانية.
هل تعتقدون أنه سيتم تغيير آلية توزيع المساعدات قريبا؟
نتمنى أن يكون هناك احترام للمؤسسات الدولية ولعملها، وتسهيل عملها، وأن يكون هناك ضغط من الدول والحكومات وزعماء العالم لتسهيل عمل المؤسسات الإنسانية، للوصول إلى كل السكان في قطاع غزة وتزويدهم بالغذاء، الذي هو حق إنساني؛ فكل البشر، وكل فرد على هذه الأرض، له الحق في الغذاء، وله الحق أن يصله الغذاء بشكل يحترم كرامته وإنسانيته.
لكن، وفقا للمعطيات الموجودة على أرض الواقع، هل سيتم تغيير الآلية الحالية أم لا؟
هذا يعتمد على مدى التزام إسرائيل بالقرارات والمطالبات الدولية. نتمنى أن يتغير ذلك، ولكن لا أملك جوابا حاسما. هذا التغيير يعتمد على مدى التزام السلطات الإسرائيلية بالمناشدات والمطالبات الدولية، بضرورة احترام الآليات القائمة لمؤسسات الأمم المتحدة والمؤسسات الإنسانية الدولية العاملة في قطاع غزة.
برنامج الأغذية العالمي حذّر من نهب مساعدات غزة.. فهل رصدتم نهبا للمساعدات بالفعل؟ وما السبب في ذلك؟
عندما يكون الجوع منتشرا على نطاق واسع تحدث أعمال سرقة ونهب وفوضى، خاصة في ظل مع عدم تمكين المؤسسات المحلية، أو الآليات المجتمعية، ومع غياب سيطرة المؤسسات، وغياب فرض النظام وفرض القانون. حسب تقارير الأمم المتحدة، غزة أصبحت الأكثر جوعا على وجه الأرض، وبالتالي فمن الطبيعي أن يتسبب ذلك في نهب بعض الشاحنات، إسرائيل تتحمل المسؤولية الرئيسية عن ذلك؛ لأنها هي التي تُعمّق الكارثة الإنسانية في قطاع غزة بشكل متعمد وممنهج.
كيف تصفون عجز العالم أمام سياسة التجويع في غزة؟
العالم عاجز منذ البداية. نحن نتحدث عن الحكومات، عن أعضاء مجلس الأمن، عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي لا تضطلع بدورها بضرورة تنفيذ القانون الدولي الإنساني، وفرض القانون الدولي، ووقف إطلاق النار، وفرض قرارات محكمة العدل الدولية.
هذا العجز يدفع ثمنه السكان، والأطفال، والنساء، والمرضى، وكبار السن في قطاع غزة. كل دقيقة تمر دون التوصل إلى وقف إطلاق النار، هناك مزيد من المعاناة والضحايا والمرضى والجوعى، ويؤدي هذا إلى ازدياد المأساة الهائلة التي يتكبدها أهل غزة.
نتحدث اليوم عن نساء حوامل لا يجدن ما يأكلنه. نتحدث عن أطفال يعانون من سوء التغذية. نتحدث عن كبار سن ومرضى يموتون دون الحصول على العلاج. هذه الحرب هي حرب ضد المدنيين، ضد الأطفال، ضد النساء، ضد كل شيء في قطاع غزة. غزة فقدت كل شيء، بينما لا يوجد مزيد من الوقت. الوقت ينفد تماما أمام سكان غزة، ويبقى السؤال: ماذا يريد العالم أن يرى حتى يتحرك بشكل جاد لوقف هذه الحرب الوحشية؟، بكل أسف العالم يتفرج، وجراح غزة تنزف باستمرار، ونحن نقول لهم: كفى صمتا وعجزا؛ فغزة ليست مجرد عنوان إخباري، بل أرواح بشرية تُباد كل يوم بدم بارد. نطالب بحماية المدنيين فورا، وفتح الممرات الإنسانية، وإدخال المساعدات بالآليات المتعارف عليها دوليا، ودعم الجهود الإغاثية دون شروط سياسية. آن الأوان لمحاسبة كل مَن يتسبب في هذه المأساة المستمرة.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق