وزير التموين: لا علاقة بين تحريك سعر رغيف الخبز ومراجعة بعثة صندوق النقد المقبلة
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
حسم الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، الجدل المثار من البعض على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الاقتصاديين، نافيا أن يكون هناك علاقة بين تحريك سعر رغيف الخبز المدعم من خمسة قروش إلى 20 قرشا بمراجعة بعثة صندوق النقد الدولي في يونيو الجاري.
مطالب صندوق النقدتابع خلال لقاء عبر برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: «طلب الصندوق ليس فيما يخص الدعم، مطالب الصندوق فقط محصورة في كبح جماح الدين وخدمة الدين والاستثمارات العامة ولكن في شق الدعم هم أحب ماعلى قلبهم أن يتم تقليص النفقات في بنود كثيرة وتدخل في الحزمة الاجتماعية».
وأكد أن المؤسسات الدولية سواء البنك الدولي أو صندوق النقد في برامجهم أعينهم دائما تقيم مدى كفاية حزمة الأعباء الاجتماعية كي لا تؤثر على الطبقات الأقل دخلا والأكثر احتياجا بتأثر سلبي شديد قائلا: «بيبصوا إن الطبقات دي متتأثرش، كلنا بنتأثر لكن هما مهتمين ألا تتأثر بشدة وهذا ما يجعل مظلة الحماية الاجتماعية تزيد بشكل كبير».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التموين الدعم الخبز صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
“تفاؤل حذر”.. تقرير لصندوق النقد الدولي يوضح آفاق نمو الاقتصاد المصري
كشف صندوق النقد الدولي عن تفاؤل حذر بشأن تعافي الاقتصاد المصري، متوقعا نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في السنة المالية 2024-2025 يليه ارتفاع طفيف إلى 4.1% خلال 2025-2026.
وأشار صندوق النقد الدولي في تحديث لتقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” والذي شمل مراجعات لآفاق النمو في عدد من الاقتصادات العالمية، إلى استمرار التحديات، حيث تظل معدلات التضخم مرتفعة عند 20.4% في 2024-2025، مع توقعات بانخفاضها إلى 11.4% في 2025-2026.
وأوضح التقرير أن الاقتصاد المصري يستفيد من برنامج إصلاح اقتصادي مدعوم من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، تم توقيعه في مارس 2024، إلى جانب استثمارات أجنبية كبيرة مثل صفقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار مع صندوق الثروة السيادي الإماراتي.
وساهمت هذه العوامل في استقرار سعر الصرف، حيث يتداول الجنيه المصري حاليًا عند حوالي 48.8 جنيه للدولار، بعد أن وصل إلى 70 جنيهًا في السوق السوداء قبل التعويم، كما ارتفع الاحتياطي النقدي إلى 51.4 مليار دولار في 2024-2025، مما عزز الثقة في قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها الخارجية.
ويواجه الاقتصاد المصري ضغوطا من ارتفاع الدين العام (165 مليار دولار في 2024) وتكلفة خدمة الدين (42.3 مليار دولار)، إلى جانب تباطؤ إيرادات قناة السويس بسبب التوترات الإقليمية، وعلى الرغم من هذه التحديات فإن نمو القطاعات غير النفطية مثل السياحة (التي سجلت نموًا بنسبة 18%) والاتصالات (نمو 10.4%)، يدعم توقعات النمو الإيجابية.
وأكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في تصريحات سابقة أن الحكومة ملتزمة بتعزيز الإصلاحات الهيكلية لدعم القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال، مع التركيز على خفض الأسعار لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأشار صندوق النقد إلى أن هذه الجهود، إلى جانب تحسن تدفقات النقد الأجنبي، ستساعد مصر على تحقيق نمو مستدام على المدى المتوسط.
و شهدت مصر أزمة اقتصادية حادة نتيجة نقص النقد الأجنبي، ارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية (38% في سبتمبر 2023)، وانخفاض قيمة الجنيه المصري بنسبة تزيد عن 70% بين 2022 و2023. أدت هذه العوامل إلى تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 2.4% في 2023-2024، مقارنة بـ3.8% في العام السابق، وفقا لبنك مصر المركزي.
روسيا اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتساب
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام