الجزائر.. السجن 5 سنوات لمتورطين بشراء أجهزة أمريكية حساسة بشكل سري لباخرة عملاقة
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
التمس القضاء الجزائري في حق المتهمين في قضية الفساد التي طالت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية مع مصادرة جميع المحجوزات.
وذكرت وسائل إعلام جزائرية أن "فضائح الفساد عصفت مرة أخرى بالمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين (ENTMV) التي قامت باقتناء أجهزة حساسة لصالح الباخرة العملاقة باجي مختار 03، من أمريكا بسرية تامة بدون الحصول على تراخيص من وزارة الدفاع الوطني ولا من الجهات الأخرى المؤهلة، وهو ما يعتبر خرقا للقانون الجزائري 410 / 09 المتعلق بتحديد قواعد الأمن المطبقة على النشاطات المنصبة على التجهيزات الحساسة، والأخطر من ذلك فإن المورد الأمريكي قام بإعداد اتفاقية فرضت شروطا مجحفة تمس باستقلالية الشركة من جهة وببعض بنود النظام العام والقوانين الداخلية للدولة الجزائرية".
ووصف وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، الوقائع بـ"الخطيرة"، حيث التمس نهاية الأسبوع في حق المتهمين توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية نافذة قدرها مليون دينار جزائري مع مصادرة جميع المحجوزات التي تم تجميدها من طرف قاضي التحقيق، في حين قرر رئيس القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، النطق بالأحكام في حق المتهمين يوم 10 يونيو الجاري.
وأوضحت وسائل الإعلام أن "القضية يتابع فيها كل من المتهم م.س الذي تولى منصب المدير العام للشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين من شهر يونيو 2022 إلى غاية شهر نوفمبر 2022، إلى جانب المتهم ل.ر قائد باخرة باجي مختار 03 المملوكة للشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، وكذا المدعوة ب.غ التي شغلت منصب مديرة الإعلام الآلي والاتصال بالشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين من تاريخ 1 سبتمبر 2008 إلى غاية شهر يونيو 2022 وحاليا تشغل منصب مساعدة المدير العام للشركة".
وانطلقت وقائع القضية بناء على تقرير مفصل وارد إلى وزارة النقل من طرف وزارة الداخلية، بخصوص "عملية اقتناء هوائي خاص بالأنترنت لدى الشركة الأمريكية (MTA) المختصة في مجال الاتصالات لفائدة باخرة برج باجي مختار 03، كلف خزينة المؤسسة 70 ألف يورو".
وحسب التقرير ذاته، فإن "الصفقة جاءت في سرية تامة من قبل المدير العام السابق للمؤسسة م.س وتمت بدون الموافقة المسبقة من المصالح المختصة على غرار وزارة الدفاع الوطني ولا من الجهات الأخرى المؤهلة، بالإضافة إلى ذلك، فإن هذا العتاد متواجد بمخزن تلك الباخرة منذ تاريخ 10 نوفمبر 2022، في حين أن التحقيق الداخلي لمفتشية وزارة النقل توصل إلى تسجيل تبديد أموال عمومية من طرف مسيري الشركة".
وخلال استجواب المتهم (م.س) الذي تولى منصب المدير العام، أنكر جميع التهم الموجه إليه وأكد أنه تم تنصيبه على رأس المؤسسة ابتداء من شهر يوليو 2023 إلى غاية تاريخ 8 نوفمبر 2023 وهذا بعدما تم إيداع المدير السابق للمؤسسة في السجن.
وفي تفاصيل وقائع اقتناء الأجهزة من قبل المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين من الشركة الأمريكية، لفائدة سفينة "باجي مختار 03"، قال المتهم إن "ذلك تم قبل تنصيبه على رأس المؤسسة"، موضحا أن "اقتناء الأجهزة جاء بطلب من قائد تلك السفينة".
المصدر: الشروق الجزائرية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار الجزائر السلطة القضائية شرطة قضاء الوطنیة للنقل البحری للمسافرین المدیر العام
إقرأ أيضاً:
السجن 6 سنوات لرئيس الرجاء السابق عزيز بدراوي في قضية فساد مالي
وكالات
قضت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء المغربية، اليوم الثلاثاء، بسجن رجل الأعمال عزيز بدراوي، الرئيس السابق لنادي الرجاء البيضاوي، لمدة ست سنوات نافذة، على خلفية تورطه في قضية تتعلق بتدبير قطاع النظافة بإحدى المدن المغربية.
وأفادت تقارير إعلامية مغربية أن المحكمة أدانت بدراوي بعد ثبوت تورطه في قضايا تتعلق بسوء التصرف، والاختلاس، والتلاعب في الصفقات العمومية، إضافة إلى خروقات في القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية.
كما شملت القضية شخصيّتين آخريين، أحدهما مهندس سابق في الأشغال العمومية ببوزنيقة، والذي حُكم عليه بالسجن لأربع سنوات نافذة، إلى جانب محمد كريمين، النائب البرلماني السابق، والذي صدر في حقه حكم بالسجن سبع سنوات نافذة.
وفي المقابل، أسقطت المحكمة تهمة تزوير الوثائق الرسمية عن بدراوي، حيث قررت عدم مؤاخذته بشأنها.
ويُعد عزيز بدراوي من أبرز رجال الأعمال في المغرب، وهو مؤسس ومدير تنفيذي لشركة “أوزون” المتخصصة في البيئة والخدمات. وكان قد تولى رئاسة نادي الرجاء البيضاوي في يونيو 2022 عقب انتخابه، قبل أن يعلن استقالته في مايو 2023، عقب خروج الفريق من ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الأهلي المصري.
ويُذكر أن بدراوي ليس أول رئيس سابق لنادي الرجاء يُلاحق قضائيًا، إذ تم توقيف محمد بودريقة، الرئيس الأسبق للنادي ونائب البرلمان، في يوليو الماضي بمطار هامبورغ في ألمانيا، وتم تسليمه لاحقًا إلى السلطات المغربية التي أودعته السجن في فبراير الماضي.
وتأتي هذه الأحكام في إطار تشديد السلطات المغربية الرقابة على ملفات الفساد المالي والإداري، خاصة في ما يتعلق بتدبير الشأن العام المحلي، وسط دعوات متزايدة لمحاسبة المسؤولين المتورطين في التلاعب بالمال العام.
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد