برلماني يطالب بالتحول للدعم النقدي.. ويدعو الحكومة للتقشف
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب: نحن أمام موازنة طموحة وشديدة الأهمية في ظل ظروف اقتصادية بالغة الصعوبة، وتسعى الحكومة من خلالها بناء على توجيهات القيادة السياسية في التخفيف من حدة الأعباء على المواطنين.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بمقر المجلس في العاصمة الإدارية، أثناء مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2024/ 2025.
وأشار النائب، إلى أن قبل أيام ناقش مجلس النواب، تقرير الحساب الختامي للموازنة العامة 2022/2023، وكان متضمنا العديد من التوصيات الهامة للحكومة وكذلك توصيات الجهاز المركزي للمحاسبات، قائلا: ونحن نعيد على أسماع الحكومة نفس التوصيات والتي نتمنى هذه المرة أن تستفيد منها وتنفذها على النحو الذي يخدم الموازنة العامة في زيادة الإيرادات وتقليل المصروفات.
وفيما يتعلق بترشيد الإنفاق، طالب النائب محمد زين الدين، بضرورة أن تكون الحكومة قدوة للمواطنين في ترشيد الأنفاق والتقشف، بما يحافظ على عدم إهدار الملايين على الموازنة العامة للدولة.
وتسائل زين الدين، عن جهود الحكومة في ضبط الحد الأقصى للأجور الذي يتم تجاوزه بصورة كبيرة، فضلا عن الموقف من زيادة المستشارين في الوزارات والهيئات المختلفة وما يؤثر على حجم المصروفات في الموازنة.
وانتقد عضو مجلس النواب، استمرار أزمة سرقة الكهرباء بسبب عدم تركيب العدادات، وهو ما يضيع على الدولة الملايين.
وطالب محمد زين الدين، بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق، بهدف تقوية موازنة المواطنين، لاسيما في إطار اتجاه الدولة نحو حوكمة الدعم.
واقترح محمد زين الدين، التحول إلى الدعم النقدي بدلا من الدعم العيني، لضمان وصوله إلى مستحقيه بالصورة المطلوبة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب الحكومة المواطنين المستشار الدكتور حنفي جبالي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الموازنة العامة للدولة زین الدین
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يُعمم لإعداد مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026
صراحة نيوز ـ أصدر رئيس الوزراء، جعفر حسان، التعميم الأولي لإعداد مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026.
وتضمن التعميم، الذي اطلعت عليه “المملكة”، تحديد سقوف أولية لكل وزارة ودائرة ووحدة حكومية، والسقوف النهائية للمحافظات، بالتزامن مع إعداد مشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2026.
وبموجب التعميم، يتوجب على جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية إعداد موازناتها للأعوام 2026-2028 بشكل تفصيلي، وتزويد دائرة الموازنة العامة بها في موعد أقصاه منتصف شهر تموز المقبل، مع تضمين مشاريع الموازنة المشاريع الرأسمالية للمحافظات التي اعتمدها مجالس المحافظات.
وشدد التعميم على التحقق من توافق الأولويات والأهداف الاستراتيجية والبرامج والمشاريع ومؤشرات قياس الأداء الواردة في الخطط الاستراتيجية للوزارات والدوائر والمؤسسات مع مشاريع موازناتها، لتعزيز الربط بين التخطيط الاستراتيجي والموازنة العامة.
وأكد التعميم الالتزام بمتطلبات تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام والتحديثات التي تمت عليها.
ودعا التعميم إلى الأخذ بعين الاعتبار الالتزامات الوطنية المتعلقة بالتغير المناخي، متضمنة التدابير الهادفة إلى التخفيف من الانبعاثات الكربونية والآثار البيئية والتكيف مع المناخ، وتحديد تكاليف المشاريع والأنشطة المتعلقة بالمناخ في الخطط الاستراتيجية للوزارات والمؤسسات، وتضمين مشاريع الموازنات المخصصات المالية المطلوبة للمشاريع والأنشطة المتعلقة بالتغير المناخي ضمن الإطار متوسط المدى ووفق السقوف المتاحة.
ويتضمن التعميم أيضًا الأخذ بعين الاعتبار المشاريع الرأسمالية التي تؤدي إلى تحقيق مستهدفات المؤشرات الواردة في اتفاقيات برامج دعم الموازنة العامة الموقعة مع الجهات المانحة من خلال الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية، بالإضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار المطالب الخدمية والتنموية التي طُرحت خلال الزيارات الملكية لمحافظات المملكة، وكذلك المشاريع التي التزمت بها الحكومة في جلسات مجلس الوزراء المنعقدة في المحافظات، وإدراجها في مشاريع موازنات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية، على أن يتم استيعابها ضمن السقوف المحددة.
وشدد التعميم على التقيد بالسقوف الأولية المحددة لإعداد مشروع الموازنة العامة لعام 2026، بحيث لا يتم تجاوزها إلا إذا اقتضت المصلحة العامة خلاف ذلك، مع ذكر المبررات المتعلقة بأولويات السياسات وارتباطها بالمخصصات الإضافية المطلوبة، وتحديد النتائج المتوقعة لهذه الأولويات، على أن يتم مراعاة التوجهات الحكومية الرامية إلى ضبط الإنفاق العام وترشيده، وتحديد أسباب التغيير في المخصصات المطلوبة للنفقات الجارية والرأسمالية لعام 2026 مقارنة بعام 2025، بالإضافة إلى تحديد مصادر التمويل خارج الموازنة من مصادر محلية وخارجية
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة