وزير المالية أمام مجلس النواب: نستهدف تحقيق 3.5 فائض من الناتج المحلى
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن المشكلة الحقيقية التي يواجهها الاقتصاد الوطني هي تكلفة التمويل داخل وخارج مصر.
وزير المالية: الدعم النقدي أكثر فاعلية ونحتاج لحوار مجتمعي للتحول لهذه الفكرة وزير المالية: الدولة تحشد كل قدراتها للسيطرة على التضخم ودفع النشاط الاقتصادىوأضاف:" نحن نستهدف تحقيق 3.
جاء ذلك ردا علي انتقاد النائب حسن المير عضو مجلس النواب للسياسات التي تنتهججها المجموعة الاقتصادية والتي انعكست علي الموازنة العامة للدولة لتحقق عجزا بها.
وأشار معيط خلال الجلسة العامة اليوم بمجلس النواب لمناقشة مشروع موازنة الدولة للعام المالي 24/25 أن ارتفاع اسعار الفائدة يؤثر في العجز الكلي للموازنة، مشيرا الي أن الحكومة تسير وفقا لخطة محددة ومؤشرات مالية وسياسة عامة رغم كافة المشكلات التي نواجهها من ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع تكلفة الفائدة واثره علي الدين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير المالية الدكتور محمد معيط الاقتصاد الوطني مجلس النواب الحكومة وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
ارتفاع حصة الاقتصاد الرقمي 15.6% من الناتج المحلي
الرياض
كشفت الهيئة العامة للإحصاء، أن حصة الاقتصاد الرقمي من الناتج المحلي الإجمالي حققت ارتفاعًا بلغ 15.6%، بزيادةٍ نسبتها 1.6% مقارنة بعام 2022، وذلك وفقًا لنتائج نشرة إحصاءات الاقتصاد الرقمي لعام 2023م، التي أصدرتها اليوم.
وأوضحت النشرة أن واردات سلع تقنية المعلومات والاتصالات سجَّلت نموًا ملحوظًا بـ 54.9 مليار ريالٍ في عام 2023 مقارنة بعام 2022 حيث كانت 45.8 مليار ريال، بمعدل نمو بلغ 19.9%.
وفي المقابل حققت الصادرات والسلع المعاد تصديرها لذات التقنيات نموًا بلغ قدره 76.1%، حيث ارتفعت من 6.7 مليارات ريال إلى 11.8 مليار ريالٍ خلال الفترة نفسها.
وأظهرت النشرة أن نسبة المنشآت التي تستخدم أجهزة أو أنظمة ذكية مرتبطة بالإنترنت بلغت 71.6% من إجمالي المنشآت المتصلة بالإنترنت، ومن أبرز تلك التقنيات: أنظمة الإنذار الذكية، والعدادات الذكية، والمصابيح، وكاميرات المراقبة الذكية.
وفيما يتعلق بالجوانب المالية للقطاع، بلغت الإيرادات التشغيلية لقطاع تقنية المعلومات والاتصالات في عام 2023 نحو 236.4 مليار ريال، مقابل نفقات تشغيلية بلغت 115.4 مليار ريال، كما بلغت تعويضات المشتغلين في هذا القطاع 27.5 مليار ريال.
وبحسب مستويات الاقتصاد الرقمي فإن مساهمة المستوى الأساس من الاقتصاد الرقمي بلغت 2.6% الذي يشمل: الأنشطة المنتجة لسلع وخدمات تقنية المعلومات والاتصالات، في حين أن مساهمة المستوى الضيق بلغ 2.3% الذي يشمل: المنشآت التي تعتمد على المدخلات الرقمية، بينما بلغت نسبة مساهمة المستوى الواسع 10.7% الذي يشمل: المنشآت التي تُحسن منتجاتها وخدماتها بشكل كبير باستخدام المدخلات الرقمية.
يذكر أن هذا المسح يستند إلى المعايير الدولية الواردة في دليل إنتاج الإحصاءات في الاقتصاد الرقمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)، بما يضمن قابلية المقارنة الدولية للمؤشرات الصادرة عن المملكة.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي