وزيرة التخطيط: خطة التنمية تستهدف تنمية رأس المال البشري
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن هناك ترتيب أولويات للاستثمارات، وخلال الفترة الأخيرة هناك اهتمام كبير من قبل الدولة للنهوض بالبنية التحتية لسببين الأول، ان البينة التحتية عانت على مدار العصور السابقة من التدهور الشديد، ومن ثم كان هناك توجيه مباشر للنهوض بالبنية التحتية لتحسين جودة الحياة، إضافة إلى أن زيادة الاستثمارات الخاصة بالقطاع الخاص لن تكون سوى من خلال وجود بنية تحتية ومنظومة طرق وموانئ مؤهلة وجيدة.
وتابعت السعيد، خلال كلمتها اليوم بالجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس،:" خطة التنمية تستهدف تنمية رأس المال البشرى، ومن منطلق حرص الدولة على تنمية رأس المال البشرى من خلال إتاحة الخدمات الصحية والارتقاء بالمنظومة التعليمية وإثراء الحياة الثقافية والرياضية، اشتملت الخطة الاستثمارية لعام 2024 /2025، توجيه استثمارات عامة قدرها 268 مليار جنيه لقطاعات: التعليم، والصحة، والخدمات الاجتماعية الأخرى، بما يُعادل 27% من جملة الاستثمارات العامة.
وأكدت الوزيرة، ان هناك ترتيبًا للأولويات وفقا للموارد، وكيفية إدارة الموارد، مؤكدة أن ملف الأصول غير المستغلة يوجد 4250 قصرا ، ليست كلها قابلة لتكون أصولًا استثمارية، يتم دراسة الأصول على حدة بشكل يكون الهدف منه تحويل الأصل لمنتج استثمارى، ويتم نقل الأصول التى تنطبق عليها الشروط لصندوق مصر السيادي وفقا للقانون بعد التوجه لرئيس مجلس الوزراء، منها على سبيل المثال مجمع التحرير، ومبنى وزارة الداخلية ، والانتهاء من الأصول الكائنة فى منطقة وسط البلد ليكون هناك تصور كامل للأصول غير المستغلة بها وفقا لطبيعة الاستثمارية.
وأشارت هالة السعيد، إلى أن خطة الإصلاحات الهيكلية التى أطلقتها الدولة تركز على الاقتصاد الحقيقي فى قطاعات، الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط الدولة البينة التحتية تحسين جودة الحياة الإستثمارات
إقرأ أيضاً:
التنمية المحلية: إزالة 45891 تعدٍ و24 ألف من المتغيرات غير القانونية
أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، عن انتهاء حملات الموجة الــ 26 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والمتغيرات المكانية والتي جري تنفيذها على 3 مراحل، خلال الفترة من 10 مايو 2025 وحتى 25 يوليو 2025، تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضي الدولة، وذلك ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الدولة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية لإزالة كافة صور التعديات للحفاظ على حقوقها واسترداد حق الشعب، والمتابعة المستمرة لعمليات الإزالة ووقف ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية بجميع المحافظات.
جاء ذلك في تقرير تلقته الدكتورة منال عوض من قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة برئاسة الدكتور سعيد حلمى .
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن الأجهزة التنفيذية للوحدات المحلية بالمحافظات بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون والجهات المعنية نجحت في إزالة عدد ٤٥٨٩١ مخالفة خلال مراحل الموجة الثلاثة حيث تم إزالة عدد ١١٧٤٢ مخالفة للتعدى على أراضى وأملاك الدولة تتضمن عدد ٦٧٧٦ حالة تعدى بالبناء على مساحة ٢.٦ مليون م٢ وعدد ٤٩٦٦ حالة تعدى بالزراعة على مساحة ١٠١٠٣٠ فدان وإزالة عدد ٢٤٥٠٣ مخالفة متغيرات مكانية غير قانونية تتضمن عدد ١٩٤٥٤ متغير مكانى غير قانونى بالبناء بمساحة ١.٨ مليون م٢ و عدد ٥٠٤٩ متغير مكانى غير قانونى بالزراعة بمساحة ١٥٤ فدان ، كما تم إزالة عدد ٩٦٤٦ مخالفة بناء على الأراضى الزراعية الخاصة بمساحة ٣٦٨ فدان.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن قطاع الإدارة الإستراتيجية بالوزارة تابع بصورة يومية عمليات الإشراف على أعمال الإزالات من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة ، وكذا المتابعة اليومية وتذليل كافة الصعاب من خلال وحدة التقنين والتعديات .
وشددت الدكتورة منال عوض على أهمية استمرار الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالتصدى بكل حزم لحالات البناء المخالف والتعدى على أراضى الدولة والبناء على الأراضى الزراعية بصفة يومية بالتعاون مع جهات الولاية وقوات إنفاذ القانون ، على أن تكون الإزالات في المهد ، لافتة إلى أهمية استغلال الأراضى التي تم استردادها وعدم السماح بعودة التعديات عليها وذلك بالتعاون بين جهات الولاية والمحافظات والأجهزة المعنية .
وأشادت وزيرة التنمية المحلية بالجهود التى قامت بها الأجهزة التنفيذية بالمحافظات ، بالتعاون مع جهات الولاية وقوات إنفاذ القانون وباقى الجهات المشاركة فى مراحل الموجة الـ26 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة .