بعد نجاح جعفر العمدة.. محمد سامي ينفصل فنيًا عن محمد رمضان في رمضان 2025
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
كشف المخرج محمد سامي في تصريحات تليفزيونية، عن انفصاله فنيًا عن محمد رمضان في رمضان 2025، رغم نجاحهما الساحق في رمضان قبل الماضي بمسلسل جعفر العمدة، وقال: متعرضش عليا مسلسل محمد رمضان وأحب جدا نشتغل سوا لكن أنا مرتبط بعمل مع مي عمر وعمرو سعد في رمضان 2025.
أحدث أعمال محمد سامي
ومن ناحية اخري، كشف المخرج محمد سامي خلال حلوله ضيفا وأبطال مسلسل «نعمة الأفوكاتو» على الإعلامي عمرو أديب في برنامجه "الحكاية"، عن تحضيره لمسلسله في رمضان 2025 من بطولة زوجته الفنانة مي عمر، ولكن هذه المرة وعد الجمهور برؤيتها في شكل مختلف تماما عن الأعمال التي سبق وقدمتها، وقال: "العمل القادم مسلسل لرمضان 30 حلقة مش 15 حلقة، بدأت كتابته ووصلت للحلقة الـ17، إحنا هنخفي أي معلومات دلوقتي، مي عمر هتطلع بشخصية مختلفة"، كشف ايضا عن عودته إلى السينما بعد غياب 6 سنوات منذ قدم آخر أفلامه "تصبح على خير" عام 2017، قائلًا إنه الآن في مرحلة التحضيرات لفيلم جديد من تأليفه هو ومهاب طارق، وبطولة عمرو سعد.
محمد رمضان يشيد بـ محمد سامي
ويذكر ان محمد رمضان قد اشاد بـ المخرج محمد سامي، خلال برنامج صاحبة السعادة حيث أعرب عن سعادته الكبرى بتعاونهما في جعفر العمدة، حيث قال إن مسلسل جعفر العمدة نال إعجاب قطاع كبيرة من الجمهور، مضيفا: أرى أن أي مشروع في الدنيا له قطاع عريض يشاهده، لكن لا بد وأن يكون هناك قطاع لا يشاهده أيضًا، لذلك شاهدت ظاهرة إن فيه ناس بتقول أنا مش عارف أجيبهالكم إزاي بس بشوف جعفر العمدة، أعتقد دا بيحصل لما المشروع يتشاف من جميع القطاعات.
آخر أعمال محمد سامى مع محمد رمضانوكانت آخر أعمال محمد سامى مع محمد رمضان هو مسلسل «جعفر العمدة» الذي تم عرضه في موسم رمضان 2023، وحقق نجاحا كبيرا بين الجمهور، ودارت أحداث المسلسل حول جعفر العمدة، الذي يمتلك عدة شركات للمقاولات، ويدخل في صراعات عدة مع منافسيه، وبالرغم من زواجه بثلاث نساء، إلا أنه يقرر الزواج من عايدة التي تنشأ بينها وبين جعفر العديد من المفارقات تضعهما على المحك.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محمد سامي ومحمد رمضان اخبار محمد سامي المخرج محمد سامي محمد سامي جعفر العمدة فی رمضان 2025 محمد رمضان محمد سامی
إقرأ أيضاً:
نائب العمدة يكشف عن تعقيدات قضية نزع ملكية فندق استراتيجي في الدار البيضاء
كشف الحسين نصر الله، نائب عمدة الدار البيضاء المكلف بالتعمير، اليوم الثلاثاء، تفاصيل مثيرة تتعلق بمساعي نزع ملكية عقار تبلغ مساحته 551 مترًا مربعًا بدعوى المنفعة العامة.
تتركز القضية حول عقار يحمل الرسم العقاري “D/2320” بمساحة 551 مترًا مربعًا، ويتمتع بموقع حيوي عند تقاطع شارعي الزرقطوني وأنفا. كان المستثمر المالك قد اقتنى الأرض في عام 2018، وبدأ في تشييد مشروع فندقي يتألف من 14 طابقًا.
على الرغم من أن المشروع سلك المسارات القانونية المعمول بها، أدى تدخل السلطات إلى توقف الأشغال، ما أدخل الملف في دهاليز المحاكم.
وبشأن هذه القضية، أوضح نصر الله، ضمن كلمة له خلال الدورة الاستثنائية التي يعقدها مجلس جماعة الدار البيضاء بمقر ولاية جهة الدار البيضاء–سطات، وذلك بدعوة من محمد امهيدية والي الجهة، أن نزع الملكية هو إجراء عيني يستهدف العقار نفسه، ولا يتعلق بالمالك بشكل مباشر، وأن رخص البناء تصدر باسم المالك وليس باسم العقار.
وأشار إلى أن الشركة المالكة للعقار تقدمت بطلب استثناء تم بموجبه الترخيص ببناء الفندق. لأسباب موضوعية، اتُخذ قرار بإيقاف الأشغال، ما دفع صاحب المشروع إلى اللجوء للقضاء. قضت المحكمة الابتدائية بإلغاء قرار إيقاف الأشغال، وهو ما أيدته محكمة الاستئناف ومحكمة النقض.
لكن التطورات لم تتوقف عند هذا الحد، بحسب نصر الله، فبعد تدخل طرف معني لم يكن حاضرا في الحكم الأول، أُثيرت صعوبة في تنفيذ الحكم القضائي. وأصدرت المحكمة الابتدائية، بعد ذلك، قرارا بوجود صعوبة تنفيذ واقعية وقانونية، إلا أن محكمة الاستئناف ألغت هذا القرار مؤكدة عدم وجود صعوبة في التنفيذ. لاحقًا، تقدم أحد الأطراف المعنية التي لم تُبلغ بالقرار بملتمس تعرض، ما دفع المحكمة إلى إلغاء الحكم المستأنف، قبل أيام قليلة فقط من انعقاد هذه الدورة.
وأوضح نصر الله أن العقار، رغم امتلاكه لرخصة بناء قضت المحكمة بعدم صحتها وإلغاء قرار وقف الأشغال، كما أن هذا الموضوع يواجه في جانب آخر قرارا استئنافيًا يقر بوجود صعوبة في التنفيذ واقعية وقانونية. ونتيجة لذلك، المشروع حاليا في حالة توقف.
أكد نائب العمدة أن العقار المرخص والمبني يمكن أن تُنزع ملكيته إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، وأن المصلحة العامة تعلو على مصلحة الأفراد. وأشار إلى أن المادة الأولى من قانون نزع الملكية تنص على أنه لا يمكن نزع الملكية إلا للمنفعة العامة.
وشدد نصر الله على أن السلطة الإدارية تملك اختصاص تقدير المنفعة العامة، مشيرا إلى رسالة الوالي في هذا الموضوع، والتي تضمنت عبارة « المنفعة العامة ».
واستند نائب العمدة إلى أحكام محكمة النقض التي امتنعت عن الخوض في مدى مصداقية إعلان المنفعة العامة، مؤكدة أنه « ما دامت تقدره السلطة الإدارية منفعة عامة، فهو منفعة عامة ». وبالتالي، فإن الإجراء المعروض اليوم على المجلس، بحسب نائب العمدة، هو نزع الملكية الذي قدرته السلطة الإدارية بـالمنفعة العامة.
وأكد نصر الله على أن مسطرة نزع الملكية طويلة ومعقدة ودقيقة وتخضع للرقابة القضائية، وأن أي قرار في هذا الشأن قابل للطعن أمام المحاكم الإدارية.
كلمات دلالية جماعة الدارالبيضاء نزع الملكية
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة