ميزانية سلطنة عمان تسجل فائضاً قدره 936 مليون ريال في 2023
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
حققت ميزانية سلطنة عمان فائضا فعليا بلغ قدره نحو 936 مليون ريال في 2023 جرى توجيهها لتعزيز الإنفاق الاجتماعي وتحفيز النمو وخفض الدين العام.
وقالت وكالة الأنباء فى عمان في منشور على منصة "إكس" إن الأداء الفعلي للميزانية العامة لسنة 2023 لسلطنة عمان يشير إلى ارتفاع الإيرادات بما يصل نسبته نحو 25 % ليصل إلى مستوى نحو 12.
وأضافت وكالة الأنباء فى عمان أن الإنفاق العام الفعلي زاد بما يصل الى نحو 2% ليصل إلى نحو 11.6 مليار ريال مقابل 11.35 مليار ريال معتمدة بالميزانية.
وذكرت وكالة الأنباء فى عمان أن سبب ارتفاع الإنفاق عن المخطط له يعود إلى زيادة الإنفاق الاجتماعي ودعم تحفيز النشاط الاقتصادي، ليشمل زيادة مصروفات دعم المنتجات النفطية،وزيادة الإنفاق على المشروعات الإنمائية.
وأشارت وكالة الأنباء فى عمان إلى أن إجمالي الدين العام بلغ نحو 15.3مليار ريال حتى نهاية 2023، بانخفاض قدره بلغ نحو 2.3 مليار ريال مقارنة بعام 2022، وذلك نتيجة لقيام وزارة المالية بإدارة الالتزامات الحكومية وسداد جزء من القروض.
وأوضحت وكالة الأنباء فى عمان أن وزارة المالية سددت في 2023 أكثر من 1.4 مليار ريال مستحقات مدفوعة للقطاع الخاص المستلمة عبر النظام المالي مكتملة الدورة المستندية.
استقرار معدل البطالة في الأردن عند 21.4% في الربع الأول على أساس فصلي
قالت دائرة الإحصاءات العامة الأردنية خلال تعاملات، اليوم الأحد 2 يونيو، إن معدل البطالة سجل في الربع الأول من العام بما يصل نسبته نحو 21.4%، دون تغير يذكر عن الربع السابق، ويأتي ذلك انخفاضا من 21.9% سجلها في الربع الأول من 2023، أي بنسبة 05%.
وبلغ معدل البطالة للذكور عند مستوى نحو 17.4% خلال الربع الأول من العام الجاري بانخفاض بلغ نسبته نحو 2.2% على أساس سنوي .
فيما بلغ معدل البطالة بين الإناث بما يصل نسبته نحو 34.7% في الربع الأول من العام الجاري بارتفاع نسبته نحو 4% مقارنة بالربع الأول من عام 2023.
وعلى أساس فصلي، انخفض معدل البطالة للذكور بما يصل نسبته نحو 1.5%، وارتفع معدل البطالة للإناث بما يصل نسبته عند نحو 4.9%.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عمان سلطنة سلطنة عمان ميزانية ميزانية سلطنة عمان فائضا ريال الدين العام بما یصل نسبته نحو فی الربع الأول الربع الأول من معدل البطالة ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
النواصرة ينتقد الموازنة ويطالب بدعم القوات المسلحة
صراحة نيوز-قال النائب ناصر النواصرة خلال كلمته في مناقشات مشروع موازنة عام 2026 إن الموازنة المقترحة تُعد «موازنة إدارة التزامات» أكثر من كونها خطة تحول اقتصادي عميق كما تستهدفه رؤية التحديث الاقتصادي. وأكد أن الدين العام يرتفع، والبطالة مستمرة، والفقر في توسع، بينما يتعثر الاستثمار ولا يصل النمو إلى النسبة المستهدفة.
وأوضح النواصرة أن موازنة عام 2026 خلت من أي زيادة حقيقية في رواتب العاملين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين، مبينًا أن نسبة الدين العام بلغت 117 بالمئة حتى نهاية آب 2025، بقيمة وصلت إلى 40.849 مليار دينار، مرجحًا أن تصل إلى 48.139 مليار دينار مع نهاية كانون الأول، بما يرفع النسبة إلى 120 بالمئة من الناتج المحلي، وهو ما اعتبره مخالفًا لقانون الدين العام الذي حدّد سقف المديونية بـ70 بالمئة.
وأشار إلى أن الحكومة اقترضت نحو 9 مليارات دينار لسداد الديون وفوائدها والعجز، مضيفًا: «نقترض لنسدد دينًا بدين، فإلى متى؟». وأكد أن معدل البطالة بلغ 21.4 بالمئة في الربع الثالث من العام الحالي، بما يقارب 430 ألف عاطل عن العمل، في حين تستهدف رؤية التحديث الاقتصادي خلق 100 ألف فرصة عمل سنويًا، وهو ما اعتبره لا يعالج البطالة المتراكمة.
وبيّن أن الإنفاق الرأسمالي للمشاريع الجديدة بلغ 144 مليون دينار، بينما يذهب الجزء الأكبر لصيانة وتشغيل، وهي بنود يجب أن تندرج ضمن النفقات الجارية، معتبرًا أن غياب المشاريع الكبرى يحرم الاقتصاد من فرص عمل دائمة.
وتساءل النواصرة عن أسباب عدم الاستثمار في الرمال الزجاجية ذات النقاء العالي، وإنشاء مصانع للخلايا الشمسية في معان، أو تأسيس شركة فوسفات جديدة، أو استثمار أملاح البحر الميت التي تحتوي 52 عنصرًا ثمينًا، مشيرًا إلى أن صادرات الاحتلال من تلك الأملاح تبلغ 4 مليارات سنويًا، بينما تحقق شركة البوتاس 130 مليونًا فقط.
كما دعا إلى دراسة إنشاء جسور سيارات فوق شوارع عمان بنظام BOT، واستثمار مترو عمان بالطريقة ذاتها لتسهيل الحركة، إضافة إلى تأسيس قطار سريع يربط العقبة بالرمثا مرورًا بالمدن الأردنية.
وانتقد مشروع «مدينة عُمرة»، مؤكدًا أنه لا يخلق فرص عمل مستدامة، وستنتهي الحاجة إلى العمالة فور اكتمال البناء، فضلًا عن تحديات الماء والطاقة والتمويل، محذرًا من إشراك صندوق الضمان الاجتماعي في شراء أراضي المشروع.
وأبرز النواصرة حساسية الظروف الإقليمية والتهديدات المتكررة من الاحتلال، مقترحًا تخصيص ملحق موازنة خاص لدعم القوات المسلحة في التسليح والإعداد والتدريب.
وأضاف أن مشروع الموازنة يحتاج تعديلات جوهرية، داعيًا إلى تبني ما ورد في رؤية 2030 الصادرة عن حزب جبهة العمل الإسلامي، والتي تتضمن برنامج سياسة مالية كفؤة، تشمل تطبيق الموازنة الصفرية، وتوريد جميع الإيرادات والمنح والقروض إلى حساب الخزينة، وحصر التسجيل في حساب الأمانات، وتحويل فوائض المؤسسات المستقلة بالكامل، والقضاء على البطالة المقنّعة في القطاع العام، إلى جانب إصلاح النظام الضريبي وتخفيض ضريبة المبيعات.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل