منظمة "رصد" تدين أحكام الإعدام الحوثية بحق 44 مختطفا
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
أدانت منظمة رصد للحقوق والحريات، الأحد، أحكام الإعدام الصادرة بحق 44 شخصا من قبل جماعة الحوثي بالعاصمة صنعاء.
واستنكرت المنظمة في بيان لها، أحكام الإعدام الحوثية بحق 44 شخصا بينهم 16شخص خارج السجن والبقية اختطفوا منذ تسعة أشهر.
وأشارت إلى أن الصادر بحقهم أوامر الإعدام، تعرضوا لكل أنواع الجرائم ابتداء من الاختطاف القسرى وأنواع التعذيب وعدم السماح لهم بالاتصال بأسرهم الي مهزلة أحكام الإعدام الصادرة بالقضية المنظورة بالمحكمة الجزائية بصنعاء بالقضية برقم (25) لسنة 1445 هجرية المتهم فيها محمد النجار وسمير العمري واخرين بتهمة التخابر مع دولة اجنبية.
وأكدت "رصد"، أن تلك الأحكام "منعدمة الصفة القانونية وباطلة في جميع إجراءاتها ويجب محاسبة من تولوا الضبط والتحقيق وإصدار الأحكام فيها كونهم اركبوا جرائم بحق مدنيين ترتقي الي جرائم الإعدام خارج القانون".
وأبدت المنظمة، استغرابها من صمت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بصنعاء والمعنية بحماية حقوق الإنسان، مطالبة المبعوث الأممي بالتدخل لإيقاف المحاكمات الجماعية للمدنيين والضغط على جماعة الحوثي التوقف عن استخدام القضاء لأغراض سياسية بما في ذلك تصفية المناهضين لها.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: رصد اعدام مليشيا الحوثي اليمن مختطفين أحکام الإعدام
إقرأ أيضاً:
البرلمان يُحيل مشروع تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات للجان المختصة
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس، قرارين جمهوريين باتفاقيتين دوليتين إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، و(3) مشروعات قوانين إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها. كما أخطرت اللجان المختصة برسالتين من السيد المستشار رئيس مجلس الشيوخ بشأن ما انتهى إليه رأي مجلس الشيوخ.
وجاءت الاتفاقيتان كالتالي:
قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 185 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الشريحة الثانية من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لشراء عدد (13) قاطرة للخط الثاني لمترو الأنفاق، والموقّع في 8/12/2015.
قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 240 لسنة 2025 بشأن الموافقة على محضر مناقشات لتنفيذ مشروع إنشاء مركز محاكاة متكامل للتدريب وبناء القدرات في مصر، بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا.
وقد أحيلا إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
كما أُحيل مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.
ومشروعا قانونين مقدّمان من عُشر عدد أعضاء المجلس:
مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (46) لسنة 2014، والقانون رقم (174) لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020.
(وقد أحيلا إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية).
كما تلقى مجلس النواب رسالتين من رئيس مجلس الشيوخ بشأن ما انتهى إليه رأي مجلس الشيوخ بالموافقة على:
مشروع القانون المقدم من الحكومة باعتماد الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026.
مشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادي القصبي وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020.
وقد أُخطرت بهما اللجان المختصة.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي