استقرار معدل البطالة في الأردن عند 21.4% في الربع الأول
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
قالت دائرة الإحصاءات العامة الأردنية خلال تعاملات، اليوم الأحد 2 يونيو، إن معدل البطالة سجل في الربع الأول من العام بما يصل نسبته نحو 21.4%، دون تغير يذكر عن الربع السابق، ويأتي ذلك انخفاضا من 21.9% سجلها في الربع الأول من 2023، أي بنسبة 05%.
وبلغ معدل البطالة للذكور عند مستوى نحو 17.4% خلال الربع الأول من العام الجاري بانخفاض بلغ نسبته نحو 2.
فيما بلغ معدل البطالة بين الإناث بما يصل نسبته نحو 34.7% في الربع الأول من العام الجاري بارتفاع نسبته نحو 4% مقارنة بالربع الأول من عام 2023.
وعلى أساس فصلي، انخفض معدل البطالة للذكور بما يصل نسبته نحو 1.5%، وارتفع معدل البطالة للإناث بما يصل نسبته عند نحو 4.9%.
ميزانية سلطنة عمان تسجل فائضاً قدره 936 مليون ريال في 2023
حققت ميزانية سلطنة عمان فائضا فعليا بلغ قدره نحو 936 مليون ريال في 2023 جرى توجيهها لتعزيز الإنفاق الاجتماعي وتحفيز النمو وخفض الدين العام.
وقالت وكالة الأنباء فى عمان في منشور على منصة "إكس" إن الأداء الفعلي للميزانية العامة لسنة 2023 لسلطنة عمان يشير إلى ارتفاع الإيرادات بما يصل نسبته نحو 25 % ليصل إلى مستوى نحو 12.54 مليار ريال مقارنة مع تقديرات الميزانية المعتمدة البالغة نحو 10.05مليار ريال.
وأضافت وكالة الأنباء فى عمان أن الإنفاق العام الفعلي زاد بما يصل الى نحو 2% ليصل إلى نحو 11.6 مليار ريال مقابل 11.35 مليار ريال معتمدة بالميزانية.
وذكرت وكالة الأنباء فى عمان أن سبب ارتفاع الإنفاق عن المخطط له يعود إلى زيادة الإنفاق الاجتماعي ودعم تحفيز النشاط الاقتصادي، ليشمل زيادة مصروفات دعم المنتجات النفطية،وزيادة الإنفاق على المشروعات الإنمائية.
وأشارت وكالة الأنباء فى عمان إلى أن إجمالي الدين العام بلغ نحو 15.3مليار ريال حتى نهاية 2023، بانخفاض قدره بلغ نحو 2.3 مليار ريال مقارنة بعام 2022، وذلك نتيجة لقيام وزارة المالية بإدارة الالتزامات الحكومية وسداد جزء من القروض.
وأوضحت وكالة الأنباء فى عمان أن وزارة المالية سددت في 2023 أكثر من 1.4 مليار ريال مستحقات مدفوعة للقطاع الخاص المستلمة عبر النظام المالي مكتملة الدورة المستندية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البطالة معدل البطالة معدل البطالة للذكور الإناث معدل البطالة للإناث الإحصاءات بما یصل نسبته نحو الربع الأول من فی الربع الأول معدل البطالة ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: نمو القطاعات الحيوية يدفع بسوق العمل نحو التعافي
في خطوة تعكس تحسنًا ملحوظًا في أوضاع سوق العمل والاقتصاد الكلي، أعلن البنك المركزي المصري عن تراجع معدل البطالة إلى 6.4% خلال الربع الرابع من عام 2024، مقارنة بـ6.9% في نفس الفترة من عام 2023. هذا الانخفاض يُعد مؤشراً إيجابياً ضمن سلسلة تطورات تعكس استقرار الأداء الاقتصادي في مصر، وسط جهود حكومية ومؤسسية لدفع عجلة النمو وخلق فرص العمل.
نمو في قطاعات حيوية يدفع بتحسن سوق العملأوضح البنك المركزي في تقريره عن السياسة النقدية أن هذا التراجع في معدل البطالة لم يكن عشوائيًا، بل نتيجة مباشرة لتوسع ملحوظ في عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية.
القطاعات التي لعبت الدور الأبرز شملت التجارة، التعليم، النقل، والصناعة، والتي سجلت معدلات نمو قوية خلال نفس الفترة. هذا النمو مكّن الاقتصاد من استيعاب أعداد أكبر من القوى العاملة، على الرغم من التحديات المحلية والعالمية التي يمر بها الاقتصاد العالمي.
لم يتوقف التحسن عند مؤشرات التوظيف، بل امتد ليشمل الأجور الحقيقية للمواطنين. وأشار التقرير إلى أن الربع الرابع من عام 2024 شهد ارتفاعًا في الأجور الحقيقية للربع الثاني على التوالي، وذلك بعد فترة طويلة من التراجع بدأت منذ الربع الأول من عام 2021.
وجاء هذا الارتفاع نتيجة لتجاوز معدل نمو الأجور الاسمية معدل التضخم، مما عزز من القوة الشرائية للمواطن المصري نسبيًا، رغم استمرار الضغوط التضخمية التي تأثر بها الاقتصاد طوال العام.
استهداف التضخم واستقرار الأسعارأكد البنك المركزي في تقريره أن نشر هذه البيانات يعكس التزامه بالشفافية والتواصل المنتظم مع المجتمع المالي، ويمثل خطوة مهمة في التوجه نحو اعتماد استهداف التضخم كإطار رسمي للسياسة النقدية.
تهدف السياسة النقدية للبنك إلى الموازنة بين ضبط التضخم ودعم النشاط الاقتصادي، عبر أدوات دقيقة تراقب المؤشرات الأساسية، مثل معدل البطالة، التضخم، النمو القطاعي، ومستويات الأجور، مما يساهم في استقرار الأسعار على المدى المتوسط ويعزز ثقة المستثمرين.
نظرة مستقبلية إيجابية لسوق العمل في 2025توقعات المؤسسات المحلية والدولية بشأن سوق العمل المصري تبدو متفائلة للعام 2025.
ويُعزز هذا التفاؤل الاستمرار في ضخ الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية، وتطوير التعليم الفني، وتوسيع برامج دعم ريادة الأعمال وتمكين الشباب.
وفي تطور إيجابي إضافي، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في وقت سابق أن معدل البطالة سجل 6.3% في الربع الأول من عام 2025، مما يشير إلى استمرار المنحنى التنازلي لمعدلات البطالة.
مؤشرات إيجابية في سوق العمل
يرى الدكتور هاني الشامي، عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، أن هذا التراجع في معدل البطالة يحمل دلالات قوية على تحسن النشاط الاقتصادي في مصر، لافتًا إلى أن النمو الذي شهدته عدة قطاعات حيوية مثل الزراعة، والصناعة، والسياحة، والبنية التحتية، والتكنولوجيا، كان له تأثير مباشر في خلق فرص عمل جديدة.
المشروعات القومية ودورها في توفير الوظائف
أكد الشامي أن المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة، وخصوصًا في محافظات الصعيد ضمن مبادرة "حياة كريمة"، كان لها دور كبير في تقليص نسبة البطالة من خلال توفير آلاف فرص العمل. وأضاف أن هذه المشاريع لا تسهم فقط في تحسين البنية التحتية، بل تلعب دورًا رئيسيًا في تحفيز الاقتصاد المحلي ودمج الشباب في سوق العمل.
القطاع الخاص والاستثمار كرافعة للاقتصاد
وأشار الشامي إلى أن التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص ساهم بشكل كبير في إنعاش سوق العمل، خاصة مع تشغيل وتوسعة عدد كبير من المصانع خلال الفترة الأخيرة. كما أن جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مدعومًا بتحسن الأوضاع الاقتصادية واستقرار سعر الصرف وتوفير العملات الأجنبية، ساعد في تحفيز قطاعات مثل السياحة والمقاولات والصناعة، والتي تعتبر من أكثر القطاعات استيعابًا للعمالة.
دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
كما نوه الشامي إلى أن دعم الدولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ساهم أيضًا في خفض معدلات البطالة، موضحًا أن هذه المشروعات تمثل بيئة خصبة للنمو الاقتصادي وتوليد الوظائف، خاصة للشباب ورواد الأعمال.
يعكس تراجع معدل البطالة في مصر إلى 6.4% بنهاية 2024 نجاح السياسات الاقتصادية التي تتبعها الحكومة في تحفيز النمو وخلق فرص العمل. وبينما يستمر تنفيذ المشاريع الكبرى وتعزيز بيئة الاستثمار، تبدو مؤشرات سوق العمل في تحسن مستمر، ما يمنح أملًا حقيقيًا بمستقبل أكثر استقرارًا ونموًا للاقتصاد المصري.
اتحاد الكرة يوضح: أسباب اختيار طولان لمهمة عاجلة