اعتقال شخصين كتبا مطلوب عشائرياً على جدار محل في بغداد
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
أعلنت قيادة عمليات بغداد، مساء الأحد، عن اعتقال شخصين قاما بكتابة عبارة "مطلوب عشائرياً" على جدار احد المحال التجارية شرقي بغداد. وقالت القيادة في بيان، "لتعزيز الامن والاستقرار وفرض القانون في جميع مناطق العاصمة بغداد، بالتنسيق مع قسم استخبارات وامن قيادتنا، تمكنت قوة من اللواء (١٩) الفرقة الخامسة شرطة اتحادية من القاء القبض على متهمين اثنين وفق المادة ٤/٢ ارهاب اقدما على كتابة عبارة "مطلوب عشائرياً" بجدار احد المحال التجارية شرقي بغداد".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
الحكم بدعوى عدم دستورية مادة بقانون المرافعات بشأن اختصاص المحكمة.. الأحد
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، الأحد المقبل 1 يونيو 2025، الحكم في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 110 من قانون المرافعات، فيما تضمنته من إلزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها.
جاء بالدعوى رقم 2 لسنة 45 دستورية، المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من نص المادة 110 من قانون المرفعات المدنية والتجارية، والتى تنص على أنه "على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة، ولو أن عدم الاختصاص متعلقا بالولاية، ويجوز لها عندئذ أن تحكم بغرامة لا تجاوز مائتى جنيه، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها".
وسبق في أغسطس 2015، أن قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من نص المادة 110 من قانون المرفعات المدنية والتجارية، والتى تنص على أن "تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها".
وشيدت المحكمة حكمها تأسيساً على أن حكم الإحالة وإن كان ملزماً للمحكمة المحال إليها بالنسبة لمحاكم الجهة القضائية الواحدة، إلا أن هذا الإلزام يكون فى حدود الأسباب التى بنى عليها الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة، فإذا رأت المحكمة المحال إليها أنها غير مختصة لسبب آخر، قضت بعد الاختصاص وإحالة الدعوى مرة أخرى للمحكمة المختصة.