أسواق "سابك": حافظنا على كميات المبيعات في الربع الثاني رغم التحديات الاقتصادية
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن سابك حافظنا على كميات المبيعات في الربع الثاني رغم التحديات الاقتصادية، قال الرئيس التنفيذي لشركة السعودية للصناعات الأساسية سابك عبد الرحمن الفقيه، إن معطيات الاقتصاد العالمي انعكست على أعمال الشركة وكان لها تأثير .،بحسب ما نشر العربية نت، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات "سابك": حافظنا على كميات المبيعات في الربع الثاني رغم التحديات الاقتصادية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
قال الرئيس التنفيذي لشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" عبد الرحمن الفقيه، إن معطيات الاقتصاد العالمي انعكست على أعمال الشركة وكان لها تأثير واضح على نتائجها في الربع الثاني من هذا العام ولا تزال الأسواق الكيماوية العالمية تشهد انخفاضا فى الطلب على الاقتصاد الكلي و زيادة في العرض في معظم منتجات الشركة الأمر الذي أدي إلى استمرار انخفاض متوسط سعر البيع بنسبة 7% تقريبا على أساس ربع سنوي ،وانخفضت أيضا أسعار منتجات المغذيات الزراعية بنسبة تصل لنحو 35%.
وأضاف في مؤتمر صحافي، اليوم الخميس، أن الشركة حافظت على كميات المبيعات على نفس المستوى في الربع الثاني من هذا العام واستمرت الشركة في موثوقيتها في تمويل زبائنها علي مستوي أنحاء العالم.
وبلغت القيمة الإجمالية لإيرادات الشركة في الربع الثاني نحو 37 مليار ريال منخفضة بنحو 6% مقارنة بمبيعات الشركة في الربع الأول من هذا العام نتيجة انخفاض حجم مبيعات الكيماويات والبوليمرات وانخفاض مستوى أسعار البيع.
وقال إن جهود تخفيض التكاليف في الشركة استمرت وانعكس ذلك على تكلفة المبيعات بانخفاض بنسبة 7% مقارنة بالربع السابق، وحققت الشركة هامش أرباح قبل الفوائد والضرائب بنسبة 14%.
هبطت الأرباح الفصلية للشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" بنسبة 85.12% إلى 1.18 مليار ريال في الربع الثاني من عام 2023، مقابل 7.93 مليار ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الخميس، إن إيرادات الربع الثاني من العام الجاري تراجعت بنسبة 33.6% على أساس سنوي إلى 37.17 مليار ريال، مقابل 55.98 مليار ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي.
وتراجعت أرباح الشركة في النصف الأول من العام الجاري بنسبة 87.22% إلى 1.84 مليار ريال، مقابل 14.02 مليار ريال في الفترة المناظرة من العام الماضي.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل "سابك": حافظنا على كميات المبيعات في الربع الثاني رغم التحديات الاقتصادية وتم نقلها من العربية نت نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الربع الثانی من ملیار ریال فی الشرکة فی من العام
إقرأ أيضاً:
نمو الصادرات الوطنية في الربع الأول من 2025 بنسبة 11.7%
صراحة نيوز ـ أكد رئيس غرفتي صناعة الأردنه وعمان المهندس فتحي الجغبير، رئيس غرفة صناعة عمان، ان الصادرات الوطنية قد شهدت نموا ملحوظا خلال الربع الأول من 2025، وبنسبة وصلت الى 11.7% ، وبقيمة بلغت 2.093 مليار دينار أردني، مدعومة بارتفاع الصادرات الكلية بنسبة 11.6% إلى 2.306 مليون دينار.
واوضح الجغبير ان هذه الزيادة الكبيرة تعود الى تعزيز القاعدة الإنتاجية المحلية، دور الصادرات، والاعتماد على الذات كمحاور رئيسية للنمو الاقتصادي.
وفيما يتعلق بأهمية القاعدة الإنتاجية، والتي تُعرف بأنها القدرة الداخلية للاقتصاد على إنتاج السلع والخدمات بكفاءة عالية باستخدام الموارد المتاحة، وهي جوهر الاقتصاد الكلاسيكي. وفقًا لنظرية العوامل الإنتاجية لآدم سميث، فيعتمد الاقتصاد على تكامل الأرض، العمالة، رأس المال، والإدارة. في الأردن، يظهر الارتفاع في إنتاج الأسمدة الأزوتية والكيميائية (بزيادة 29% إلى 356 مليون دينار) والبوتاس الخام (بزيادة 5.8% إلى 238 مليون دينار) كدليل على استغلال الموارد الطبيعية بفعالية، متسقًا مع مفهوم المزايا النسبية لديفيد ريكاردو، الذي يشجع التركيز على المنتجات ذات الإنتاجية العالية محليًا. نمو الألبسة والمنسوجات (بزيادة 6.1% إلى 384 مليون دينار) يعكس أيضًا تحسنًا في العائدات المتزايدة (Increasing Returns to Scale)، حيث يقلل الاستثمار في التكنولوجيا والتدريب من التكاليف.
واشار الجغبير الى أن ضعف البنية التحتية، نقص التمويل، والاعتماد على موارد محدودة قد يعيقان الاستدامة، مما يستدعي دعمًا حكوميًا عبر استثمارات في البحث العلمي، التكنولوجيا، وتطوير الصناعات المحلية. الاعتماد على الذات هنا يصبح هدفًا استراتيجيًا، حيث يمكن أن يقلل من الاعتماد على الواردات، خاصة في السلع الأساسية مثل الحبوب (انخفضت بـ 8.2% إلى 112 مليون دينار)، مما قد يشير إلى بداية تحسن في الإنتاج الذاتي.
أما دور الصادرات: محرك التنمية والاستدامة، فتعتبر تُعتبر الصادرات محركًا حيويًا للتنمية، وفقًا لنموذج هكشر-أوهلين، الذي يشجع الدول على تصدير السلع المرتبطة بمواردها. في الأردن، زادت الصادرات إلى المملكة العربية السعودية بنسبة 17.5% إلى 235 مليون دينار، والولايات المتحدة بنسبة 10.5% إلى 559 مليون دينار، مما يعكس استغلال المزايا النسبية في الأسمدة والبوتاس. نظرية التجارة الجديدة لباول كروغمان تضيف أن الاقتصادات المتزايدة من النطاق (كما في تصدير المنسوجات) تقلل التكاليف وتعزز المنافسة. نمو الصادرات إلى الصين (بزيادة 15.8% إلى 878 مليون دينار في الواردات) وإيطاليا (بزيادة 35.2% إلى 142 مليون دينار) يعكس تنويعًا استراتيجيًا، لكن الجغبير يحذر من مخاطر الاعتماد على أسواق معينة، مما يدعو إلى استراتيجيات تصدير أكثر مرونة.
وفي محور الاعتماد على الذات: خطوة نحو الاستقلال الاقتصادي، فان أهمية الاعتماد على الذات يُعد هدفًا اقتصاديًا استراتيجيًا يهدف إلى تقليل الاعتماد على الواردات وزيادة الإنتاج المحلي. انخفاض واردات الحبوب ومشتقات النفط (بـ 6.4% إلى 721 مليون دينار) قد يشير إلى تحسن في الإنتاج الزراعي أو الصناعي المحلي، وهو ما يدعم فكرة الاكتفاء الذاتي. وفقًا لنظرية التنمية الاقتصادية للراهبين (Rostow’s Stages of Economic Growth)، فإن الانتقال إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي يتطلب استثمارًا في القطاعات الأساسية مثل الزراعة والصناعة، مما يقلل العجز التجاري على المدى الطويل. الجغبير يدعو إلى دعم هذا التوجه عبر حوافز للمزارعين والصناعيين، وتطوير تقنيات محلية للإنتاج.
ويشير الجغبير الى ان نسبة الصادرات إلى الناتج المحلي الإجمالي (GDP) تُعد مؤشرًا حاسمًا لقوة الاقتصاد التصديري. بناءً على البيانات، وباعتبار أن الناتج المحلي الإجمالي الأردني في 2024 بلغ حوالي 50 مليار دينار (تقديريًا بناءً على النمو السنوي)، فإن الصادرات الكلية (2.306 مليون دينار) تمثل حوالي 25.5% من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من 2025، مقارنة بنحو 24.9% في 2024 (بناءً على 2.066 مليون دينار). هذا الارتفاع يعكس تحسنًا نسبيًا، وأن نصل الى مستويات الدول المنافسة مثل تركيا (حوالي 25%) أو المغرب (حوالي 35%).
ودعا الجغبير إلى تعزيز القاعدة الإنتاجية عبر الاستثمار في البحث العلمي والتكنولوجيا، ودعم الاكتفاء الذاتي عبر حوافز للقطاعات الزراعية والصناعية. كما اقترح تنويع الأسواق التصديرية إلى إفريقيا وجنوب آسيا، وزيادة نسبة الصادرات إلى الناتج المحلي الإجمالي عبر سياسات مثل تقديم حوافز ضريبية
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية