نموذج ذكاء اصطناعي جديد لأوبن إيه آي لتبقى بالصدارة أمام غوغل
تاريخ النشر: 12th, December 2025 GMT
أطلقت شركة "أوبن إيه آي" الخميس نموذجها الجديد للذكاء الاصطناعي "جي بي تي-5.2" سعيا منها إلى إعادة تأكيد تفوقها بعد أيام قليلة من استنفارها فريق عملها لمواجهة المنافسة المتزايدة التي تشكلها أداة "جيميناي" من غوغل وسواها من البرامج المماثلة.
وأوعز رئيس "أوبن إيه آي" سام ألتمان إلى موظفيه في رسالة "إنذار أحمر" وجهها إليهم في مطلع ديسمبر/كانون الأول الحال بالتعجيل في تركيز جهودهم وإمكانات الشركة -التي تتخذ سان فرانسيسكو– مقرا على منتَجها الرئيسي "تشات جي بي تي".
وأكدت مديرة التطبيقات في "أوبن إيه آي" فيدجي سيمو في مؤتمر صحفي الخميس أن هذا "الإنذار الأحمر" أتاح "زيادة الإمكانات المخصصة لتشات جي بي تي" وكان "مفيدا" لإنهاء العمل على "جي بي تي-5.2″، لكنها نفت أن تكون أجواء الاستنفار هذه وراء تقديم موعد إطلاق "جي بي تي-5.2″، وفقا لموقع "وايرد".
ووصفت "أوبن إيه آي" هذه النسخة الجديدة التي تتوافر منها نماذج متنوعة من بينها الفوري والاحترافي، بأنه أكثر إصداراتها فاعلية إلى اليوم.
وأوضحت الشركة أن تقدما ملحوظا تحقَّقَ في مجالات المنطق وإنشاء العروض التقديمية، وقراءة الصور وإدارة سلسلة من المهام والرموز البرمجية.
وأكدت "أوبن إيه آي" أن عدد أخطاء الوقائع (أو ما يُعرف بـ"الهلوسات") التي ترتكبها النسخة الجديدة المسماة "ثينكينغ" Thinking تقل بنسبة 38% عن النسخة السابقة.
وتهدف هذه التحسينات إلى احتواء تقدّم الأدوات المنافسة، ومن أبرزها نموذج "كلود" من "أنثروبيك" الذي لا يحظى بشعبية كبيرة في صفوف عموم المستخدمين لكنه ينال إعجاب المهتمين منهم بالصيغة الاحترافية. كما تسعى "أوبن إيه آي" إلى كبح الصعود الذي سجّله نموذج غوغل.
مقاطع فيديو مدفوعةأطلقت غوغل -الشركة العملاقة في مجال البحث على الإنترنت- في نوفمبر/تشرين الثاني نموذجها "جيميناي 3" وأعلنت أن عدد مستخدمي أداتها المساعدة القائمة على الذكاء الاصطناعي شهريا تجاوز 650 مليونا. وفي المقابل، أكدت "أوبن إيه آي" أن عدد مستخدمي "تشات جي بي تي" أسبوعيا يبلغ 800 مليون.
إعلانوعلى خلاف غوغل التي تجني ربعيا مليارات الدولارات بفضل نشاطها القديم، وخصوصا من الإعلانات، تتكبد "أوبن إيه آي" شهريا خسائر مالية، ولا تتوقع تحقيق ربح قبل سنة 2029.
غير أن رئيسها سام ألتمان أكّد الخميس في حديث لمحطة "سي إن بي سي" الأميركية ثقته بقدرة شركته "على مواصلة تحفيز نمو الإيرادات لمواكبة هذا التصاعد في القدرات الحاسوبية".
والتزمت "أوبن إيه آي" بالفعل برفع قدراتها في مجال الحوسبة من خلال مشاريع بقيمة 1.4 تريليون دولار على مدى 8 أعوام، من بينها شراء ملايين الرقاقات، وبناء المراكز لتشغيلها، وضمان توفير التيار الكهربائي والتبريد لهذه المنشآت.
وتثير هذه المبالغ الضخمة تساؤلات متزايدة نظرا للفجوة بينها وبين إيرادات "أوبن إيه آي" الحالية. ويُتوقع أن تصل إيرادات الشركة السنوية بحلول نهاية 2025 إلى 20 مليار دولار على الأقل، وفق ما قال سام ألتمان في مطلع نوفمبر/تشرين الثاني، واعدا بأن تبلغ مئات المليارات بحلول 2030.
وأضاف ألتمان: "من دون هذه الزيادة للقدرات الحاسوبية، لا نستطيع طبعا تحفيز نمو الإيرادات، لكننا نرى أسبابا للتفاؤل أكثر بكثير من أسباب التشاؤم".
وأوضح أن الشركة باتت تتقاضى رسوما من المستخدمين مقابل توليد مقاطع فيديو عبر أداتها "سورا" Sora، مؤكدا أن المستخدمين لم يُبدوا أي تردد في الدفع مقابل توليد مقاطع فيديو تعجبهم.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات دراسات أوبن إیه آی جی بی تی
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: لا ضريبة على الغاز بالمنازل.. ومشروع القانون يخاطب الشركة المختصة بالشراء
أكد وزير المالية خلال مناقشة مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية أمام خطة النواب، أنه لا ضريبة على الغاز الطبيعي بالمنازل، ومشروع القانون يخاطب الشركة المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الملزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
ونفى رئيس خطة النواب فرض ضريبة على غاز المنازل أو المصانع ويؤكد أن ضريبة القيمة المضافة على الغاز الطبيعي تخص الجهة المسئولة عن شراء الغاز الطبيعي وحده دون غيره ولا علاقة للمستهلك بسداد هذه الضريبة .
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المعقود اليوم ٢ يونيو ٢٠٢٦، برئاسة الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، وبحضور وأحمد كجوك، وزير المالية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، للبدء في مناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ضمن حزمة التسهيلات الضريبية.
وتساءل عدد من النواب عن مدى حقيقة ما يثار حول اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع.
وعقب أحمد كجوك، وزير المالية، نافياً اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء بالمنازل أو بالمصانع، مؤكداً أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن أي أعباء ضريبية على المواطنين تتعلق باستهلاك الغاز الطبيعي مؤكداً أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يخاطب الشركات المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الشركات الملتزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
من جانبه أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أنه لا مساس بأسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل، فضلاً عن عدم وجود أي ضريبة على استهلاك الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع، منوهاً إلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يخاطب المستهلك وإنما يخاطب المورد.
وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة أن مجلس النواب والحكومة ملتزمون بحماية المواطنين وعدم فرض أعباء إضافية ضريبية على المستهلكين.