تراجع الأسهم الأوروبية وسط حالة من الحذر قبيل قرار الفائدة الأمريكية
تاريخ النشر: 10th, December 2025 GMT
انخفضت أسواق الأسهم الأوروبية خلال تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء، وسط إحجام المستثمرين عن اتخاذ رهانات كبيرة قبيل قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن الفائدة، في الوقت الذي يدرسون فيه أيضاً مجموعة من تحديثات الشركات.
وهبط مؤشر ستوكس 600 الأوروبي فى أسواق الأسهم الأوروبية بما يصل نسبته نحو 0.
وتراجعت المؤشرات المحلية الرئيسية كذلك، إذ تراجع المؤشران في ألمانيا وإسبانيا بواقع 0.1% لكل منهما.
وانخفض مؤشر كاك 40 الفرنسي فى أسواق الأسهم الأوروبية بنسبة 0.1% أيضاً بعد موافقة المشرعين بفارق ضئيل على موازنة الضمان الاجتماعي لعام 2026 أمس الثلاثاء، مما شكل نصراً للحكومة ولكن بتكلفة سياسية ومالية.
أسواق الأسهم الأوروبية
وانخفضت أسهم القطاعين المالي والصناعي التي دعمت الأسواق في الجلسات الماضية، وتراجعت أسهم شركات التأمين فى أسواق الأسهم الأوروبية بنسبة 0.4% متأثرة بتراجع سهم "إيجون" بنسبة 7% بعد تقديم تحديث لتداولاتها.
ويظل تركيز الأسواق منصباً على قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي المرتقب في وقت لاحق من اليوم، ومن المتوقع أن يخفض البنك أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، بحسب الاسواق العربية.
وسيتابع المستثمرون عن كثب كذلك تعليقات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بحثاً عن مؤشرات حول كيف سيتناول البنك السياسة النقدية العام المقبل في ظل اتجاه الاقتصاد نحو حالة من الضعف.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأسهم الأسهم الأوروبية أسواق الأسهم الأوروبية جلسة المستثمرين مجلس الاحتياطي الفيدرالي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الفائدة الشركات مؤشر مؤشر ستوكس 600 الأوروبي
إقرأ أيضاً:
مورجان ستانلي: التوترات الجيوسياسية وارتفاع الطاقة يهددان مسار التضخم في تركيا
أنقرة (زمان التركية)- سلّط بنك “مورجان ستانلي” الضوء في أحدث تقاريره الاقتصادية على التداعيات السلبية لتصاعد التوترات العسكرية في منطقة الشرق الأوسط، وما نتج عنها من موجة ارتفاع جديدة في أسعار النفط، مؤكداً أن هذه التطورات تشكل ضغطاً كبيراً على الاقتصاد التركي.
وبحسب البنك، تصنف تركيا إلى جانب جنوب إفريقيا ومصر وإسرائيل ضمن أكثر دول منطقة (وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا) تأثراً بالأزمات الجيوسياسية وتقلبات أسعار الطاقة.
وأوضح التقرير أن الارتفاع الراهن في تكاليف الطاقة يهدد بشكل مباشر جهود البنك المركزي التركي في مكافحة التضخم، ويعرقل مسار خفضه المخطط له.
وفي هذا السياق، أشار خبراء البنك عشية اجتماع لجنة السياسة النقدية المرتقب يوم الخميس إلى أن الضغوط المتزايدة على التكاليف قد تؤدي إلى إرجاء بدء دورة خفض أسعار الفائدة.
كما حذر التحليل من أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة، وعودة الضغوط على سعر صرف الليرة التركية، وتراجع الشهية العالمية للمخاطرة، فضلاً عن قوة الطلب المحلي مقارنة بالتوقعات، قد لا يقتصر أثرها على تأخير الخفض الأول لأسعار الفائدة فحسب، بل قد يتعداه إلى نشوء حاجة لفرص تشديد نقدي جديد (رفع أسعار الفائدة).
وفي مقابل هذه السيناريوهات المحفوفة بالمخاطر، حدد محللو “مورغان ستانلي” الاشتراطات الكفيلة بالانتقال إلى مسار أكثر تيسيراً؛ إذ أكدوا أن لجوء البنك المركزي التركي إلى خفض مبكر أو أكثر عدوانية لأسعار الفائدة يظل مرهوناً بتسارع تباطؤ اتجاه التضخم الشهري، وتحقيق استقرار تام في سوق الصرف، إلى جانب تسجيل تباطؤ أكثر وضوحاً في معدلات النمو الاقتصادي، وهي العوامل التي من شأنها إتاحة هامش أكبر للمناورة ودعم دورة تيسير نقدي أكثر عمقاً.
Tags: اقتصادالتضخم في تركياتركيادولارليرةمورغان ستانلي
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية