«الخدمات الصحية» تُطلق النسخة المحدّثة من موقعها الإلكتروني
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية عن إطلاق موقعها الإلكتروني المحدّث، الذي يطبق معايير نظام التصميم الموحد للمواقع الإلكترونية في الحكومة الاتحادية 2.
ويتميز الموقع الجديد بتصميم متقدّم وواجهة مستخدم سهلة الاستخدام، مما يجعل تجربة التصفح سلسة وممتعة. وقد حصل الموقع على العديد من الجوائز والترشيحات المحلية والدولية، مما يؤكد على جودة وأهمية العمل الذي قامت به الفرق المختصة.
ومن بين أبرز ميزات الموقع الجديد تطبيق التقنيات الحديثة للذكاء الاصطناعي التوليدي لدعم أصحاب الهمم، مما يجعله مرجعاً غنياً يوفر خدمات شاملة ومتكاملة لجميع فئات المجتمع وأكّدت مباركة إبراهيم، المدير التنفيذي لقطاع المعلومات بالإنابة، على الدور المحوري الذي تلعبه التكنولوجيا في تعزيز جودة حياة المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة.
تجدر الإشارة إلى أن الموقع الجديد استقبل أكثر من 10 ملايين زيارة حتى تاريخه، وهو خير دليل على مدى نجاحه وانتشاره، مما دفع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية «تدرا» إلى تنظيم ورشة عمل خاصة بحضور جميع الجهات الاتحادية للإضاءة على التصميم الاستثنائي للموقع.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية الإمارات المواقع الإلكترونية
إقرأ أيضاً:
السجن عام وغرامة.. عقوبة التعدي على الأطباء وإتلاف المنشآت الصحية بالقانون الجديد
أقرَّ قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، المقدم من الحكومة، عقوبة الاعتداء على الأطباء وإتلاف المنشآت الصحية، فقد نصت المادة (25) من مشروع القانون على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمدًا شيئًا من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
فإذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة، وفي جميع الأحوال، يحكم على الجاني بدفع قيمة ما أتلفه.
قانون المسئولية الطبية
ويهدف مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض إلى تحقيق التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمساءلة الأطباء قانونًا بما يحمي حقوق المرضى ويمنع من حدوث أي إهمال طبي وفي الوقت ذاته يؤكد على حق الأطباء في ممارسة رسالتهم السامية.
ونظم مشروع القانون العلاقة بين مقدمي الخدمة الطبية بكافة أنواعها ومتلقي الخدمة مع إقامة توازن بين حقوق وواجبات كلا الطرفين، بما يحفظ حقوق كافة الأطقم الطبية ويساهم في الارتقاء بالمنظومة الصحية ويضمن سلامة المرضى.