مصدر بـ«الزراعة»: إجراء تقييم كامل لتجربة البن في مصر لتحديد قدرتها التنافسية
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
كشف مصدر مسؤول بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن تقييم تجربة زراعة البن التي يجريها مركز البحوث الزراعية في أحد المحطات البحثية في القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، والتي أثارت جدلًا خلال الفترة الماضية.
أوضح المصدر في تصريحات لـ«الوطن» أنه يجري في الوقت الحالي إعداد تقييمًا متكاملًا للمنتج، بعد حصاد المحصول من المحطة في مايو الماضي، حيث يشمل التقييم تحديد مستويات الكافيين بحبوب البن المحمصة وكذلك الأحماض والمواد الكيميائية النباتية الأخرى.
وقال المصدر إنه سيجري مقارنة مقومات البن المصري بالأصناف الشائعة في الأسواق من البرازيلي واليمني والكولومبي، لتحديد مدى قدرتها التنافسية في حال جرى التوسع في زراعتها أو التوصية بعدم زراعتها، وهو ما ينهي الجدل حول جدوى الزراعة من عدمه.
وأوضح أن دور البحث العلمي ينتهي عند الزراعة فقط لكن الجدوى الاقتصادية، أمر آخر تحدده الكثير من الأمور الأخرى؛ أهمها التكلفة والجودة وغيرها، ومن حق مركز البحوث الزراعية تجربة كافة المحاصيل والأشجار الغريبة عن البيئة المصرية للزراعة والتي ينجح بعضها والآخر يفشل، لافتا إلى أنه يجري تجربة زراعة كافة المحاصيل والخضر والفاكهة تحت الظروف البيئية المصرية والتي نجحت على المستوى البحثي التجريبي في محطات مركز البحوث المنتشرة بالمحافظات المختلفة، لكن نشر زراعته تحدده ظروف العرض والطلب والربح والخسارة وغيرها.
تجربة زراعة البن في مصر بدأت في السبعينات من القرن الماضيولفت إلى أن تجربة زراعة البن في مصر بدأت في السبعينات من القرن الماضي، بأشجار جرى إحضارها من اليمن، وزراعتها في محطة بحوث معهد البساتين في مدينة القناطر، وتقلص عدد الأشجار وأهملت، ومع ارتفاع درجة الحرارة طرحت الأشجار ثمارها خلال السنوات الماضية، وومع ارتفاع أسعار البن العالمية، اتجهت الأنظار للبحث عن زراعة البن في مصر، وهو ما يبحث مركز البحوث الزراعية عنه من خلال التجربة بشكل علمي الذي يجب تشجيعه على ذلك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: زراعة البن البن المصري البحوث الزراعية الزراعة مرکز البحوث تجربة زراعة البن فی مصر زراعة البن
إقرأ أيضاً:
وزيرا الشئون النيابية والزراعة يواصلان التشاور حول تعديلات قانون التعاونيات الزراعية
واصل المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعاتهما المكثفة لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية.
يأتي ذلك التشاور في إطار حرص الحكومة على تطوير المنظومة الزراعية وتفعيل دور التعاونيات، وتعميق دورها في خدمة الفلاحين.
واتفق الوزيران على ضرورة طرح التعديلات المقترحة على كافة الأطراف المعنية، من الجمعيات التعاونية الزراعية بأشكالها المتعددة، في حوار مجتمعي موسع، وعلى اكثر من جلسة بهدف الاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم قبل إقرار المسودة المقترحة من مشروع القانون للحكومة، وقبل استكمال الإجراءات التشريعية والقانونية على مستوى الحكومة.
ومن المتوقع أن يُعقد هذا الحوار بنهاية أغسطس المقبل، على عدة جلسات، بحيث يشارك فيها ممثلون عن الاتحاد العام التعاوني الزراعي المركزي، والجمعيات التعاونية، والمزارعين، والخبراء في الشأنين الزراعي والقانوني.
من جانبه، شدد وزير الشئون النيابية على أهمية التوافق المجتمعي حول القانون، مؤكدًا أن الحوار سيضمن خروج تشريع يلبي طموحات القطاع الزراعي ويدعم مصالح الفلاحين، ويحظى بقبول واسع.
وأكد وزير الزراعة أن التعديلات تستهدف تعزيز دور التعاونيات الزراعية، وتمكينها من القيام بدورها التنموي بفاعلية أكبر، مشيرًا إلى أن القانون الجديد سيسهم في تحسين الخدمات المقدمة للأعضاء، وتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة، وتسويق المحاصيل بشكل أكثر كفاءة.
اقرأ أيضاًوزير الزراعة: حجم الصادرات الزراعية المصرية يتجاوز 6.2 مليون طن
وزيرا الزراعة والشئون النيابية يُناقشان التعديلات المرتقبة على قانون التعاونيات الزراعية
الزراعة: صرف 12 مليون شيكارة سماد مدعم لـ المزارعين ضمن منظومة كارت الفلاح
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام