ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام يواصل تميزه التشغيلي بمناولة 292,612 حاوية في مايو 2024
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
واصل ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام تميزه التشغيلي بتحقيق رقم قياسي جديد، خلال شهر مايو لعام 2024م، بمناولة 292,612 حاوية قياسية، مما يعكس نجاح الجهود المبذولة من قِبل الهيئة العامة للموانئ “موانئ” في تطوير بنيته التحتية، تماشيًا مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية؛ بترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، ومحور ربط القارات الثلاث.
يأتي ذلك تأكيداً لما يمتلكه ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام من خصائص وقدرات تشغيلية ولوجستية رائدة، عبر 43 رصيفًا مكتملة الخدمات والتجهيزات، بطاقة استيعابية تصل إلى 105 ملايين طن من البضائع والحاويات، بالإضافة إلى عددٍ من المحطات المتخصصة والتجهيزات المتطورة، ومعدات حديثة تمكنه من مناوَلة مختلف أنواع البضائع.
اقرأ أيضاًالمملكةإدارة الحشود بالهيئة العامة للعناية بالمسجد النبوي.. خطط مبكرة لانسيابية عالية
كما يؤكد ذلك نجاح مساعي “موانئ” نحو تحويل ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام إلى ميناء ذكي يعمـل بتقنيات الـ 5G، في إطار مبادرة الموانئ الذكية، التي تستهدف أتمتة العمليات التشغيلية بالموانئ؛ لرفع مستوى الكفاءة، وزيادة الطاقة الاستيعابية لمناولة الحاويات.
يُذكر أن ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام نجح في كسر الرقم القياسي الذي حققه خلال شهر مارس لعام 2024م، وذلك بمناولة 289,787 حاوية قياسية، مما يؤكد دوره المحوري في دعم الحركة التجارية، والإسهام في دعم سلاسل الإمداد من الواردات والصادرات من وإلى المملكة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية میناء الملک عبدالعزیز بالدمام
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يصدر قانونًا بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم 158 لسنة 2025 بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025.
ونص القانون في (المادة الأولى): "يُفتح اعتماد إضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 مقداره (فقط وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه) على النحو الآتي: الباب الثالث (الفوائد) بمبلغ (فقط وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه)".
كما تم النص "تُعدل موازنة الخزانة العامة والجداول المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 بالآثار المترتبة على الاعتماد الإضافي المنصوص عليه في المادتين الأولى والثانية من هذا القانون".
وتنص (المادة الرابعة) "يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره".