لولا أنني أطلعت على مذكرات الرئيس الأمريكي السابق أوباما، وكذلك مذكرات وزيرة خارجيته هيلاري كلينون، قبل اطلاعي على كتاب ديفيد كيركباتريك "في أيدي العسكر"، لقلت إن الفتى جاء بالذئب من ذيله؛ ذلك بأن ما ذكره في هذا السياق ليس جديدا.
عذرا لهذا الاستهلال غير الاحتفالي، وإن كان الاحتفال واجبا بصدور الكتاب مترجما إلى اللغة العربية، بعد سنوات من صدوره باللغة الإنجليزية، إذن لنعدل عن المقدمة السابقة، ونبدأ بغيرها!
لقد أحسنت دار "جسور" صنعا بترجمة كتاب مدير مكتب جريدة "نيويورك تايمز" بالقاهرة إبان مرحلة الثورة والانقلاب عليها، ولأن "جسور" في إسطنبول، فقد زف لي الشيخ عصام تليمة بشرى صدور هذه الترجمة، وأبدى استعداده لأن يرسل لي نسخة مع أي قادم للدوحة، لكني رأيت من المناسب أن أنتظره في معرض الدوحة للكتاب، والذي سيتم تنظيمه بعد أسابيع قليلة، وفي شهر أيار/ مايو!
وفي المعرض، كنت أنا وزميلي أحمد سعد في نفس الوقت نبحث عن موقع دار الشبكة العربية، حيث تعرض الكتاب، ولم نصل إليها بسهولة، وأعتقد أن آخرين حرصوا على اقتنائه، لا سيما وأن الدعاية له انصبت على أنه عن مرحلة الانقلاب العسكري، وهي مرحلة لم يتم التأريخ لها بعد، إلا من روايات متناثرة، وإن كان أحد الأطراف ذكر روايته عبر مسلسل تلفزيوني هو "الاختيار" في موسمه الثالث، فلم يتحمس الطرف الآخر لقول شيء، ذلك بأن القيادة الرشيدة لجماعة الإخوان المسلمين في الخارج قررت منذ البداية طي الصفحة، كما طوى الأولون صفحة الأزمة مع جمال عبد الناصر!
إرهاب الشهود:
وعند أي محاولة لرواية جانب من القصة، فإن هجوما كاسحا يتعرض له الراوي، من ذباب الكتروني وشخصيات معروفة، ليتعلم الجميع من رأس الذئب الطائر.
واستمر الأمر مع أي شاهد يطل برأسه، فلم يسلم من ذلك الدكتور سيف الدين عبد الفتاح، وكذلك من كان مع الرئيس في فترة احتجازه الأولى، وقد خرج من السجن للخارج، وقال شهادته للصحفي في قناة الجزيرة جمال الشيال، ولم يشفع للشاهد أنه من الإخوان، كما لم يشفع لمن سجل شهادته أنه ابن لواحد من القيادات التاريخية للجماعة في بريطانيا!
وحملات الإبادة الإعلامية لم تقتصر على من أدلى بشهادته فقط، فقد أرهبت الشهود المحتملين، ولم يبال القوم بحكمة بالغة مفادها أنه إن لم تكتب أنت روايتك فسوف يكتب غيرك هذه الرواية، وأن الإعراض عن ذلك إن كان مقبولا في زمن الرعيل الأول، مع التركيز على رواية التعذيب في سجون عبد الناصر، فإن الأمر ليس جائزا في زمن الإعلام الجديد. وفي ظني أن الأجيال الحالية لن تحضر عاطفتها الجياشة كما حضرت عاطفة أجيالنا على نحو جعلنا نقفز على دراسة المرحلة أو نهتم بالتفاصيل، إلا عندما فوجئنا بنفس الحدث يتكرر، وبنفس الأخطاء تقريبا!
لا زلت أذكر أيام الشجن ولياليها التي قضيتها صبيا يافعا مع كتاب "البوابة السوداء" لأحمد رائف، عن مرحلة السجون والتعذيب في زمن عبد الناصر، والتي طبعت روحي بموقف سلبي، بل شديد السلبية من الرئيس الراحل، ومع ذلك فلا يزال البعض يقول إنني ناصري. ولا أعرف من أين جاء هذا التصور، وكيف يكون الليبرالي ناصريا؟ لكن لا بأس، فالبأس الشديد هو الاعتقاد أن هذه الأجيال الجديدة يمكن أن يأخذها التعذيب في السجون إلى حيث أخذنا، لتصفح وتتجاوز عن الأخطاء التي جرت!
ما علينا، فالرواية الأمريكية هنا هي فوق الروايتين، لأنها في جانب منها موضوعية وفي جانب آخر فإن أهميتها فيما تضيف من بُعد آخر، وهو الموقف الأمريكي والغربي في الأزمة، ومن ثم فقد أقدمتُ على كتاب صاحبنا غير مدبر، وبنية صافية وغير متحرّف لقتال!
البداية من الثورة:
لم يبدأ مؤلف كتاب "في أيدي العسكر" بالحديث عن الانقلاب، فالبداية كانت بمرحلة ما قبل الثورة، وقد جاء للقاهرة قبل قيامها بقليل (صيف 2010)، ومع قفزاته في الفقرة الواحدة بين الأحداث والتاريخ، اعتقادا منه أن هناك رابطا يربط هذه الأحداث بعضها ببعض، فقد وقع في أخطاء من لم يحسن قراءة هذه الأحداث، مثلما استدعى انتفاضة الأمن المركزي في سنة 1986، وكأنها وثيقة الصلة بالرفض السياسي لمبارك في 2010!
لم يذكر كيركباتريك شيئا عن بدايته في العمل الصحفي، وعندما جاء لمصر احتفل بذكرى ميلاده الأربعين، وإن ذكر أن عمله في واشنطن ست سنوات مثّل مسوغا له للانتقال للقاهرة وأن يعمل مديرا لمكتب نيويورك تايمز، فلم نعرف منه إن كان هذا هو عمره المهني، أم عمره في العمل في واشنطن، فإن كانت الأولى، فأرى أنها بدايات لا تمكن لشيء مما ذهب، فربما يكون زميله في القاهرة في السنوات الست من العمل الصحفي يكافح من أجل إثبات وجوده وكتابة اسمه بالقلم الجاف، بعد أن كان مكتوبا بالقلم الرصاص؛ كمحرر تحت التمرين!
ما علينا، فلم يكن الكاتب يجيد اللغة العربية عندما جاء لمصر، وإنما بدأ في تعلمها و"فك الخط"، وهذا جعله أسيرا في التأريخ للثورة لعدد قليل من شبابها، لم يتجاوز أصبع اليد الواحدة (ذكرهم بالاسم)، كما أنه في الحديث عن الإخوان المسلمين كانت روايته عن متمرد منها وخارج عليها، فلم يكتمل الإجراءات المهنية لبناء القصة الصحفية، حيث لم يستمع إلى الرواية الأخرى، فوقع في شر أعماله!
إن القارئ يقف مندهشا عندما يطالع وصف الكاتب الأمريكي لحركة 6 إبريل بأن من أسسها شباب من خلفية يسارية، ولا أعرف من أين جاء بهذا التصور، والذي ربما مرده إلى أن الحركة نشأت على خلفية إضراب لعمال في أحد المصانع التقليدية، ولم يتعقب الحركة بالدراسة والفهم، ومن الواضح أنه سمع عنها ولم يسمع منها!
وقد تأسست 6 إبريل بشكل عفوي، إذ تم إطلاق دعوة مجهولة للإضراب العام، بمناسبة إضراب العمال، فقد اعتقلت أجهزة الأمن فتاة لم تكن معروفة وقتئذ، هي إسراء عبد الفتاح، ثم تم اخلاء سبيلها بعد فترة من الحبس الاحتياطي، وجعلها الأمن أمثولة في مقابلة مع منى الشاذلي في برنامج "العاشرة مساء"، وهي تبدو متراجعة عن كل شيء، وبريئة حد أنها لا تعرف أي شيء، وكانت البداية الحقيقية للحركة بدعوة أمريكية لإسراء عبد الفتاح لحضور مؤتمر أو مناسبة هناك!
هنا تحرك عدد من الشباب وتقدموا للسفارة الأمريكية برسائل احتجاج؛ ادعى كل صاحب رسالة أنه صاحب الدعوة للإضراب العام وأن إسراء عبد الفتاح لا تمثل الدعوة للإضراب، فما كان من السفارة الأمريكية إلا أن قامت بتسفير كل المحتجين. وكان هذا الاهتمام الغربي دافعا لإعلان اسم الحركة، والتي انشطرت إلى فريقين، وفي مرحلة ما بعد الثورة انشطرت إلى ثلاث فرق، وحاول المنشطر الأخير تأسيس حزب يحمل نفس الاسم، لكنه لم ينجح في استيفاء الشروط القانونية وأخصها أن يجمع خمسة آلاف مؤسس على الأقل!
انتحال صفة ليبرالي:
وفي هذا التجمع بانشطاراته، لا يوجد أي كيان منهم ادعى، ولو من باب الادعاء، وصلا باليسار وأفكاره، فقد كانت موضة هذه الأيام هي انتحال صفة ليبرالي من جانب الذين جاءوا لعالم السياسة مفتقدين لليقين في توصيف أنفسهم، وذلك لتفتح لهم أبواب السفارات الغربية، حتى صارت الليبرالية توجه من لا توجه له، وصارت في الأصل تعني الأمركة، فكيف تجتمع مع اليسارية؟!
ومع أن مصر عرفت الليبرالية الوطنية، ممثلة في كثير من أحزاب وزعامات ما قبل حركة ضباط الجيش في 1952، والأمر ليس قاصرا على الوفد وقياداته فقط، إلا أن هؤلاء الشباب يعانون ضحالة فكرية، وعدم الوعي السياسي الكامل لتحديد البوصلة، ثم إن الليبرالية الوطنية التي قاومت الاستعمار، لن تجد ترحيبا غربيا، فالغرب يختار نختبه من الشباب الفارغ من أي مضمون!
في نقلة من نقلاته ليضع الصحفي الأمريكي تصورا عاما لمصر قبل الثورة؛ كتب: "لكن حُكم على كاتب عمود صحفي شكك في صحة الرئيس مبارك بالسجن لزعزعته استقرار البلاد"، وهو هنا يقصد الحكم بحبس إبراهيم عيسى، والذي لا يقال فيه التعريف به كاتب عمود صحفي، لأنه كان رئيس تحرير جريدة "الدستور" التي نشرت خبر صحة الرئيس. ولم يكمل الرواية بأن السجن كان لشهر واحد، وأن مبارك عفا عنه، وأن هذا الحكم لم يكن عنوانا لاضطهاد مبارك للصحافة، كما أن العفو الرئاسي لا يعني سماحة المرحلة، فقد سجن ثلة من الصحفيين بجريدة الشعب، ودخلوا السجن فعلا وقضوا العقوبة كاملة، ابتداء برئيس تحرير الجريدة مجدي أحمد حسين، وتم حل الحزب، ووقف صدور الجريدة. لكن مثل هذا الخبر على أهميته لا نجد له وجودا في كتاب "كيركباتريك"، تماما كما لم يهتم وغيره من المنظمات الغربية بهذا العصف بالحريات والتنكيل بالصحفيين، وكان الغرب ينفر خفافا وثقالا عند استدعاء لصحفي لا يخوض معارك حقيقية للمثول أمام النيابة، بينما لا تكترث المنظمات الغربية بمن سُجن فعلا، لأن حزب العمل وجريدة الشعب والصحفيين فيها أحد عناوين الوطنية المصرية، ومشكلتهم بجانب هذا أنهم كانوا معادين لإسرائيل، ويعادون المشروع الغربي الاستعماري في المنطقة!
يقول كيركباتريك إنه في 2010 كان الإخوان يجمعون التوقيعات لترشيح محمد البرادعي إلا أن مبارك لم يسمح له بالترشح، فات الفتى أنه لم تكن هناك انتخابات رئاسية في هذه الفترة ليخوضها البرادعي وحتى لا يقال إن مبارك منعه من الترشح ضده!
ولم تكن هذه هي فقط الأخطاء التي رصدناها في كتاب ديفيد كيركباتريك، فقد نواصل الكتابة عن الكتاب في الأسابيع المقبلة، وإن كنت أصاب بالملل من كتابة المقالات المسلسلة، مع إقراري بأهمية الكتابة لأن كثيرين يتعاملون مع الكتاب على أنه مرجعية، ما دام الكاتب غربيا، وهم يسلّمون بكل ما جاء فيه، حتى وإن كانوا شهودا على الأحداث!
إنها عقدة الخواجة!
x.com/selimazouz1
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه الثورة الإخوان مبارك مصر مصر الإنقلاب السيسي الإخوان مبارك مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات صحافة سياسة سياسة سياسة سياسة مقالات سياسة صحافة رياضة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة عبد الفتاح إن کان
إقرأ أيضاً:
175 مليون يورو دعم أوروبي إلى سوريا.. وموافقة أولية على دخول مفتشين دوليين
اقترحت المفوضية الأوروبية تخصيص 175 مليون يورو لدعم جهود التعافي الاجتماعي والاقتصادي في سوريا، وذلك بعد قرار الاتحاد الأوروبي الأخير رفع العقوبات الاقتصادية عن البلاد.
وأوضحت المفوضية في بيان أن التمويل المقترح يهدف إلى دعم المؤسسات العامة السورية من خلال الاستعانة بخبراء محليين ودوليين، بمن فيهم أفراد من الجالية السورية في الخارج، وتمكين المبادرات المجتمعية المحلية في مجالات الطاقة والتعليم والصحة وسبل العيش والزراعة.
ويشمل البرنامج المقترح كذلك دعم الاقتصادين الريفي والحضري عبر توفير فرص عمل وتحسين سبل كسب الرزق، إلى جانب تعزيز الوصول إلى التمويل للفئات الأشد ضعفًا.
وأكد البيان الأوروبي أن أحد الأهداف الأساسية يتمثل في تعزيز العدالة الانتقالية ومساءلة مرتكبي الانتهاكات، مع التركيز على ملفات حقوق الإنسان والمفقودين، في إطار مكافحة الإفلات من العقاب.
وأشار الاتحاد الأوروبي إلى سعيه لدمج سوريا في عدد من المبادرات الإقليمية، من بينها برنامج Erasmus+ التعليمي والميثاق المتوسطي الجديد، بهدف تعزيز التعاون والشراكة ضمن حوض البحر الأبيض المتوسط.
وخلال مؤتمر بروكسل الدولي التاسع لدعم سوريا، تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم ما يقرب من 2.5 مليار يورو لدعم العملية الانتقالية والتعافي، إضافة إلى تلبية الاحتياجات الإنسانية داخل سوريا وفي الدول المجاورة التي تستضيف لاجئين سوريين، مثل الأردن ولبنان والعراق وتركيا.
كما شددت المفوضية الأوروبية على دعمها لجهود عودة النازحين داخليًا واللاجئين إلى ديارهم، بالتنسيق مع الشركاء الدوليين والمنظمات الإنسانية.
غروسي: سوريا تقترب من الموافقة على دخول مفتشين دوليين لمواقع نووية
أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، أن سوريا بصدد الموافقة على السماح بدخول مفتشين دوليين إلى مواقع نووية سابقة مشتبه بها، وذلك خلال زيارته إلى دمشق، والتي تعد الأولى منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد.
وفي منشور على منصة “إكس” عقب اجتماعه مع الرئيس الانتقالي أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني، أكد غروسي على “الشجاعة والتعاون الشفاف” من قبل القيادة السورية الجديدة، معبراً عن أهمية هذا التعاون في طي صفحة من الماضي السوري.
وشدّد غروسي على أن التعاون بين الوكالة وسوريا ضروري لحل القضايا العالقة، كما أن هناك نية مشتركة لبحث إمكانية تطوير واستخدام الطاقة النووية في سوريا، خصوصًا في مجالات حيوية مثل الصحة والزراعة.
من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية السورية توقيع مذكرة تفاهم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات أمن الغذاء ومكافحة السرطان.
يُذكر أن سوريا نفت مرارًا وجود مشاريع نووية، رغم إعلان إسرائيل في 2018 أنها شنت غارة جوية سرية عام 2007 على ما وصفته بمفاعل نووي قيد الإنشاء في دير الزور. وتأتي زيارة غروسي الأخيرة استجابة لدعوة من السلطات السورية للتحقق من المواد والمنشآت النووية، وسط جهود دولية لمراقبة النشاط النووي في المنطقة.
وزير الداخلية يعلن ضبط جميع معامل إنتاج الكبتاغون والقضاء على التصنيع
أعلن وزير الداخلية السوري أنس خطاب، الأربعاء، أن السلطات تمكنت من ضبط جميع معامل إنتاج أقراص الكبتاغون التي كانت تنتشر بشكل واسع خلال عهد الرئيس السابق بشار الأسد.
وفي مقابلة تلفزيونية، أكد خطاب أن السلطات أوقفت تصنيع المخدرات بالكامل ومصادرة جميع المعدات والمعامل التي كانت مسؤولة عن إنتاج الكبتاغون، مشيراً إلى أنه “لا يوجد أي معمل ينتج الآن مادة الكبتاغون في سوريا”.
وأشار الوزير إلى أن معظم هذه المعامل، التي كانت بالعشرات، كانت تتركز في مناطق ريف دمشق، والحدود اللبنانية، ومنطقة الساحل، خاصة في المناطق التي كانت تحت سيطرة الفرقة الرابعة بقيادة ماهر الأسد، شقيق بشار الأسد.
وشهد إنتاج الكبتاغون انتشاراً واسعاً في عهد النظام السابق، حيث اتهمت حكومات غربية ماهر الأسد والمقربين منه بتحويل سوريا إلى “دولة مخدرات”. منذ الإطاحة بالنظام، نجحت السلطات الجديدة بقيادة الرئيس الانتقالي أحمد الشرع في ضبط ملايين حبوب الكبتاغون، ومصادرة شحنات معدة للتصدير.
إلى جانب مكافحة المخدرات، تطرق خطاب إلى التحديات الأمنية الأخرى، أبرزها نشاط تنظيم داعش الذي تحول إلى عمل مدروس لأهداف استراتيجية، مؤكداً استمرار عمليات القبض على خلايا التنظيم وفرض الأمن في مناطق مختلفة، وسط جهود مستمرة للحفاظ على الاستقرار.
إحباط عمليات تهريب بين سوريا ولبنان… أسلحة وصواريخ ومهاجرون غير شرعيين في قبضة الأمن
أعلنت مديرية الأمن الداخلي في مدينة القصير بريف حمص، اليوم الخميس، إحباط عملية تهريب كمية من الأسلحة والذخائر إلى الأراضي اللبنانية، في تطور جديد يعكس تصاعد جهود مكافحة التهريب على الحدود السورية اللبنانية.
وذكرت وزارة الداخلية السورية، في بيان نقلته وكالة “سانا”، أن الشحنة التي تم ضبطها كانت تضم صواريخ موجهة مضادة للدروع (م.د) وذخائر من عيار 30 ملم، مشيرة إلى أنه جرى إلقاء القبض على سائق المركبة المتورطة وإحالته إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
بالتزامن، أعلن الجيش اللبناني إحباط محاولة تهريب 27 شخصاً من الجنسية السورية عبر البحر قبالة شاطئ العريضة شمالي لبنان، مؤكداً أن العملية تمت من خلال دورية تابعة للقوات البحرية، في إطار الجهود المستمرة لضبط الحدود ومنع الهجرة غير الشرعية.
وفي سياق متصل، نفذت وحدات من الجيش اللبناني، بالتعاون مع مديرية المخابرات، سلسلة مداهمات في مناطق عدوس ومجدلون في بعلبك وخلدة في جبل لبنان، أسفرت عن توقيف عدد من المواطنين اللبنانيين وضبط أسلحة وذخائر حربية. كما تم توقيف شخص لبناني وآخر سوري عند حاجز وادي التركمان في منطقة الهرمل، بحوزتهما سلاح حربي وكمية من الذخائر والمخدرات.
وتأتي هذه العمليات في ظل تصاعد التنسيق الأمني لمواجهة التهريب بكل أنواعه، سواء تهريب السلاح أو البشر، في ظل أوضاع معقدة على طرفي الحدود. وتشدد القوى الأمنية في لبنان وسوريا على مواصلة عمليات الرصد والتفتيش، وتقديم الموقوفين إلى القضاء المختص لضمان محاسبة المتورطين وتعزيز الاستقرار الحدودي.
دمشق تحذر من فوضى بسبب تجاهل اتفاق فض الاشتباك… والشيباني: لا نسعى لحرب بل لإعمار سوريا
حذر وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، اليوم الأربعاء، من أن تجاهل تنفيذ اتفاقية “فض الاشتباك” الموقعة مع إسرائيل عام 1974 سيؤدي إلى حالة من الفوضى في المنطقة، متهماً إسرائيل بالتصعيد عبر اعتداءاتها المتكررة على الأراضي السورية.
جاءت تصريحات الشيباني خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المفوضة الأوروبية دوبرافكا شويتسا، عقب استقبالها في قصر تشرين بدمشق، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا).
وأكد الشيباني أن سوريا لا تسعى للحرب، بل تركّز على مسار إعادة الإعمار، مضيفاً أن “الاعتداءات الإسرائيلية تمثل انتهاكاً صارخاً للسيادة السورية، وتفتح المجال أمام الجماعات المتطرفة لتهديد الأمن وزعزعة الاستقرار”.
وشدد وزير الخارجية على أهمية التزام الأطراف ببنود اتفاق 1974، باعتباره أساساً للتهدئة، محذراً من تبعات أي خرق أو تجاهل لبنوده في ظل التصعيد الإسرائيلي المتزايد، خصوصاً في الجنوب السوري.
من جانبه، ثمّن الشيباني مواقف الاتحاد الأوروبي، مؤكداً أن “أوروبا كانت من أوائل الداعمين لسوريا في مرحلة ما بعد التحرير”، مشيراً إلى استمرار الدعم الأوروبي لحكومة بلاده وفتح الأبواب أمام اللاجئين “الهاربين من جرائم النظام البائد”، حسب تعبيره.
وكانت شهدت منطقة الجولان المحتل، مساء الثلاثاء، تصعيداً أمنياً واسعاً، عقب سقوط صاروخين من نوع “غراد” أُطلقا من محافظة درعا جنوبي سوريا، ما دفع جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى الرد بقصف مدفعي استهدف مواقع في ريف درعا الغربي، تزامناً مع خرق الطائرات الحربية الإسرائيلية لحاجز الصوت وتحليق طائرات مسيرة فوق المنطقة.
وتصاعدت الاعتداءات الإسرائيلية ضد سوريا منذ رحيل حكومة الرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر الماضي، حيث نفذت القوات الإسرائيلية مئات الغارات على مواقع عسكرية سورية، وتوغلت برياً في أرياف دمشق والقنيطرة ودرعا، وصولاً إلى السيطرة على المنطقة العازلة والقيام بعمليات مداهمة في المناطق الحدودية.