إسرائيل تواصل حرب الإبادة الجماعية للشعب الفلسطينى فى قطاع غزة للشهر التاسع
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
«تل أبيب» تستغل سلاح الجوع لإعدام آلاف الأطفال.. وتحتل المعابر وتفجر المستشفيات
الاحتلال يوسع عدوانه على سوريا وجنوب لبنان.. وخطة أمريكية لنزع فتيل المواجهة مع حزب الله
دخلت امس حرب الإبادة الجماعية التدميرية التى تشنها إسرائيل على قطاع غزة، شهرها الـ9 على التوالى (اليوم الـ241)، تزامناً مع ارتكاب قوات الاحتلال مجازر جديدة بحق العائلات الفلسطينية والنازحين واللاجئين فى مختلف أنحاء القطاع.
إعلام عبرى: إسرائيل تحولت من قوة إقليمية ذات ردع إلى كيس ملاكمة
اعتبرت أمس وسائل إعلام إسرائيلية أن إسرائيل التى تتلقى ضربات بلا توقف على الجبهة الشمالية مع جنوب لبنان منذ أكثر من 8 أشهر، تحولت من قوة عظمى إقليمية ذات ردع إلى كيس ملاكمة، بينما الرد الإسرائيلى لا يزال رخواً وخجولاً وتحدث الإعلام الإسرائيلى عن سقوط أربع مسيرات تابعة الاحتلال فى لبنان، مشيرةً إلى أنه لو حدث هذا قبل سنة لقامت الحرب، ولما تبقى شىء من لبنان، بينما اليوم لبنان يزدهر ونحن فى حرب ونهرب مثل الأرانب»، متسائلة أين الأبطال من اليمين؟. كما أشارت إلى أن مستوطنات الشمال ومدنه الكبرى، مثل عكا وكريات شمونة ونهاريا، تتعرض لعشرات الصواريخ والمسيرات وصفارات الإنذار، وليس فقط المستوطنات الحدودية، لتتساءل: «هل رأى أحد الخط الأحمر لوزير فقدان الأمن غالانت»؟. ويشهد جنوب لبنان منذ الـ8 من أكتوبر الماضى تبادلا شبه يومى لإطلاق النيران، بين «حزب الله» اللبنانى، بالتعاون مع «كتائب القسام - لبنان» الجناح العسكرى لحركة «حماس»، و«سرايا القدس» الجناح العسكرى لحركة «الجهاد»، و«قوات الفجر» الجناح العسكرى «الجماعة الإسلامية» فى لبنان (الإخوان المسلمين)، ضد الاحتلال الإسرائيلى، ردا على عدوان الأخير على قطاع غزة.
935 من النساء والأطفال من بين آلاف المعتقلين منذ أكتوبر الماضى
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى منذ الـ7 من أكتوبر الماضى أكثر من 300 سيدة فلسطينية من مختلف الأراضى الفلسطينية بالضفة والقدس والداخل المحتل وقطاع غزة. وكشفت إحصائيات نشرتها مؤسسات الأسرى، فى بيان مشترك أن عدد حالات الاعتقال بين الأطفال بلغت 635 حالة. وأضافت أن عدد حالات الاعتقال بين صفوف الصحفيين بعد السابع من أكتوبر بلغ نحو 80 صحفيًا، تبقى منهم رهن الاعتقال 50، و12 صحفيًا من غزة رهن الإخفاء القسرى وبلغت أوامر الاعتقال الإدارى بعد السابع من أكتوبر أكثر من 5900 أمر، ما بين أوامر جديدة وتجديد، منها أوامر بحق أطفال ونساء. وقالت المؤسسات: «إلى جانب حملات الاعتقال هذه، فإن قوات الاحتلال نفذت إعدامات ميدانية، منهم أفراد من عائلات المعتقلين».
واُستشهد فى سجون الاحتلال بعد السابع من أكتوبر ما لا يقل عن 18 أسيرًا ممن تم الكشف عن هوياتهم، بينهم 16 أسيرًا ممن استشهدوا وجثامينهم محتجزة، وهم من بين 27 أسيرًا من الشهداء يواصل الاحتلال احتجاز جثامينهم. وكشف إعلام الاحتلال مؤخرا عن معطيات تشير إلى استشهاد عشرات المعتقلين من غزة فى المعسكرات، ويرفض الاحتلال حتى اليوم الكشف عن أى معطى واضح وكافة هوياتهم. وأشارت المؤسسات الحقوقية إلى أن الـ9 آلاف حالة اعتقال منذ الـ7 من أكتوبر، «لا تشمل أعداد حالات الاعتقال من غزة، علمًا بأن الاحتلال اعترف مؤخرًا بأنه اعتقل ما لا يقل عن 4000 من غزة، أفرج عن 1500 منهم. وشاركت هيئة شئون الأسرى والمحررين، نادى الأسير الفلسطينى، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان فى جمع ونشر المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال خلال 241 يومًا من الإبادة الجماعية فى غزة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كيس ملاكمة إسرائيل إعلام عبري قطاع غزة تواصل حرب الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني حزب الله حرب الإبادة الجماعیة قوات الاحتلال من أکتوبر قطاع غزة أکثر من من غزة إلى أن
إقرأ أيضاً:
فرنسا.. تفاصيل تحقيق قضائي بتهمة التواطؤ في الإبادة الجماعية بغزة
باريس – فتح مكتب المدعي العام الفرنسي لمكافحة الإرهاب تحقيقا قضائيا، الجمعة، بتهمة التواطؤ في إبادة جماعية والتحريض عليها، وارتكاب جرائم ضد الإنسانية، تتهم عدة شخصيات فرنسية-إسرائيلية بعرقلة إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بين يناير/كانون الثاني ومايو/أيار 2024.
وتم تقديم هذه الشكوى مع طلب بالادعاء المدني من قِبل الاتحاد اليهودي-الفرنسي من أجل السلام ("يو جي إف بي"، وهي جمعية مهمتها مكافحة العنصرية وجميع أنواع الجرائم، وتنشط بشكل خاص في غزة)، وضحية فرنسية من أصل فلسطيني، السيدة (س إ)، تابعة لمنظمة "أورجنس فلسطين".
ويأتي هذا التحرك القضائي من جانب هيئات تحقيق مهمة في فرنسا، ضمن سلسلة من الإجراءات القانونية التي تنشط في الفترة الأخيرة، وتحول ملحوظ في المواقف السياسية، إذ أصبحت تندد بشكل متزايد بالوضع الإنساني الذي يعاني منه أهالي القطاع المحاصر تحت قصف الاحتلال المستمر.
تفاصيل الملف
ورفعت المحاميتان ماريون لافوج وداميا طاهراوي دعوى مدنية ضد شخص مجهول بتهمة "التواطؤ في إبادة جماعية" و"التحريض على إبادة جماعية" في غزة، بقسم التحقيق في محكمة باريس القضائية، الذي يضم قسما متخصصا في الجرائم ضد الإنسانية.
إعلانوفي تصريحات خاصة للجزيرة نت، أوضحت المحامية ماريون لافوج أن الشكوى ضد مجهول لا تستهدف شخصا أو شخصين تحديدا، بل مجموعة من الأشخاص الفرنسيين-الإسرائيليين، ما يمنح فرنسا السلطة القضائية لأن الجناة المحتملين يحملون الجنسية الفرنسية، وشاركوا في الإجراءات التي تمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى معبر غزة الحدودي.
وشددت لافوج على أن الأعمال التي تم استنكارها في الشكوى، والتي يُحتمل تصنيفها "تواطؤ في الإبادة الجماعية"، هي أعمال وقعت في يناير/كانون الثاني 2024.
وأضافت "كان يُقال آنذاك إن هناك إبادة جماعية محتملة، وبعد عام ونصف، نعتقد أنها أصبحت أعمالا تحمل بالفعل سمات الإبادة الجماعية".
وعن المهلة المتوقعة لإصدار قرار نهائي بشأن هذا الملف، أكدت المحامية الفرنسية أن هذه الشكاوى تأخذ وقتا طويلا، ولا يوجد حد أدنى للمهلة "كما ترون، لم يكن لدى النيابة العامة مهلة محددة لتقديم مذكراتها، فقد انتظرت 7 أشهر قبل فتحها للتحقيق".
وبما أن الاتحاد اليهودي-الفرنسي من أجل السلام طرف مدني في القضية، سيتم استجوابه من قِبل مكتب النيابة العامة لسؤاله عن مصلحته في رفع القضية، ثم سيحاولون التحقيق مع الأشخاص الذين يُحتمل تورطهم في عرقلة الأعمال الإنسانية.
وفي هذا الإطار، أشارت المتحدثة باسم الاتحاد بياتريس أوريس، في حديثها للجزيرة نت، أن الاتحاد يعمل في قطاع غزة منذ عام 2016 ودعم مجموعة من المزارعين الفلسطينيين لمواصلة نشاطهم، كما قدمت الجمعية الخيام والطعام والملابس والدعم النفسي والتعليم.
وحتى بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، واصل الاتحاد تواصله مع الجهات التي يتعاون معها في غزة، وينشر قصص أهالي القطاع على موقعه الرسمي يوميا، وفق أوريس.
من جنحة إلى جريمة
ولإثبات تهمة التواطؤ، اعتمدت الشكوى على سلسلة من الأدلة الواقعية والقانونية، بما في ذلك خطابات وتصريحات رسمية للسلطات الإسرائيلية منذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول 2023، فضلا عن منشورات على منصات التواصل والراديو، وفي الصحف.
إعلانوأكدت بياتريس أوريس على تقديم مقاطع فيديو كأدلة ضد الأشخاص الذي منعوا دخول الشاحنات إلى غزة، قائلة "لقد صوّروا أنفسهم وادعوا أن حماس ستأخذ الطعام لتبرير أفعالهم. وهناك السياق الدولي يؤكد حقيقة أن هذا كان بالفعل تواطؤا وتحريضا على الإبادة الجماعية".
وتابعت ماريون لافوج "روّج هؤلاء لأفعالهم على مواقع التواصل الاجتماعي ليدعوا الآخرين إلى الانضمام إلى هذه الحواجز، لذا، تمت إضافة جريمة ثانية، وهي التحريض على ارتكاب الإبادة الجماعية، ولأن طريقتهم نجحت، فقد تحولت من جنحة إلى جريمة، لأنها تحريض على ارتكاب الإبادة الجماعية متبوعا بالأفعال نفسها".
وبموجب اتفاقية 1948 الخاصة بمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها والمعتمدة من قِبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، تشير تعريفات قانونية لمصطلح "الإبادة الجماعية" إلى الأفعال التي تُرتكب بقصد إخضاع جماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية لظروف معيشية صعبة، تؤدي إلى تدميرها كليا أو جزئيا.
وبعد توجّه المتهمين في إسرائيل إلى المعابر الحدودية لمنع الشاحنات التي تحمل الإمدادات الطبية والماء والغذاء، تعتقد لافوج أن "تأثير هذا الفعل الذي أدى إلى عدم وصول المساعدات يعادل خلق ظروف معيشية أضعفت وجوعت وساهمت في تدمير أهالي القطاع المحاصر، وبالتالي تدخل في تعريف الإبادة الجماعية".
ناشطون في #فرنسا يجسدون مجازر الاحتلال الإسرائيلي التي يرتكبها بحق أهالي قطاع #غزة#حرب_غزة pic.twitter.com/pk2E0oLeKp
— قناة الجزيرة (@AJArabic) May 25, 2025
زيادة الوعي والتوثيقوتعتبر بياتريس أوريس، المتحدثة باسم الاتحاد اليهودي الفرنسي من أجل السلام، أن تقديم مكتب المدعي العام شكوى بتهمة التواطؤ في الإبادة الجماعية سيزيد الوعي بما يحدث في غزة "نحن منظمة سياسية، لذا أردنا القيام بذلك لأسباب سياسية بحتة، وليس فقط لاتخاذ إجراء قانوني".
إعلانوعلى الرغم من عدم وجود أي تأكيد من إدانة هؤلاء الأشخاص، فإن أوريس تأمل أن تفضي الشكوى وغيرها من الإجراءات الجارية إلى وقف إطلاق النار، وتنظيم مفاوضات سلام حقيقية وسريعة.
وقالت "بينما نسلط الضوء على حقيقة إمكانية حدوث إبادة جماعية مباشرة في القرن الحادي والعشرين دون أي عقوبات، يجب أن يلعب الاتحاد الأوروبي دوره لأنه لا يزال غائبا حتى الآن للأسف".
وبالإضافة إلى كل هذه الإجراءات القانونية والتقارير الأممية التي تُصدر بشكل دائم، شهد موقف الحكومة الفرنسية تحولا ملحوظا في الفترة الأخيرة، فقد ندد الممثل الخاص للرئيس الفرنسي في لبنان ووزير الخارجية والدفاع الأسبق جان إيف لودريان، الجمعة، بالوضع الإنساني في غزة وسياسة إسرائيل.
وقال لودريان إن "سياسات نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة- أدت إلى أن تكون إسرائيل اليوم على شفا الانهيار" و"هذه الدولة اليوم مُفلسة أخلاقيا، فهي تتحول إلى دولة منبوذة دوليا"، مؤكدا رفض فرنسا ابتزازها بمعاداة السامية كلما انتقدت إسرائيل.
صعوبات متوقعة
ويعتمد تحقيق المدعي العام الفرنسي لمكافحة الإرهاب على تعاون السلطات الأجنبية، خاصة الإسرائيلية، وهو تعاون لا تعتقد ماريون لافوج أنه سيتم، ما قد يؤدي إلى إعاقة القضية رغم إيمانها بقوة الأدلة القاطعة والأحداث الموثقة.
وبما أن الأمر يبقى نقاشا قانونيا، أكدت المحامية الفرنسية أنه لا يمكن التشكيك في أن هؤلاء الأشخاص كانوا عند المعبر الحدودي، واعترضوا بالفعل شاحنات تحتوي على عناصر كانت ستسمح لسكان غزة بالبقاء على قيد الحياة.
يُذكر أن محكمة العدل الدولية أصدرت حكما في 26 يناير/كانون الثاني 2024، يُلزم إسرائيل بمنع أعمال "إبادة جماعية" محتملة، و"اتخاذ خطوات فورية" لتمكين تقديم "المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين في غزة".
إعلانوفي 13 مارس/آذار الماضي، أدانت لجنة تحقيق مُكلفة من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الهجمات الإسرائيلية "الممنهجة" على الصحة الجنسية والإنجابية في غزة، ووصفتها بأنها "أعمال إبادة جماعية".
ويندرج هذا ضمن فئتين من أفعال الإبادة الجماعية المنصوص عليها في نظام روما الأساسي واتفاقية الإبادة الجماعية، بما في ذلك فرض ظروف معيشية متعمدة تهدف إلى تدمير الفلسطينيين جسديا، وفرض تدابير تهدف إلى منع الإنجاب.
وفي سياق متصل، تعد المحامية الفرنسية لافوج أن "تجويع سكان غزة وحرمانهم من الماء أو سبل العيش أو الرعاية الصحية يؤدي إلى تدميرهم، جزئيا على الأقل، وبما أن المتهمين هم أشخاص طبيعيون -لا سلطات ولا جيش- فيُطبق عليهم تهمة التواطؤ في الإبادة الجماعية".
وتعد لافوج أن المتهمين -الموجودين حاليا في إسرائيل- لن يرغبوا في القدوم إلى فرنسا لتبرير أفعالهم إذا استدعاهم قاضي التحقيق، ما سيدفع إلى تعقيد الإجراءات، ومن الناحية النظرية، إذا وُجهت اتهامات أو صدرت مذكرة توقيف بحقهم وعبروا فرنسا ونجح التحقيق، فقد تتم إحالتهم إلى محكمة لمحاكمتهم على هذه الجريمة.