هل المال الحرام يوجب الطلاق؟.. أمين الفتوى يجيب
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال سيدة حول حكم طلب الطلاق من زوجها لأن ماله حرام، ولأنها تخشى أن تأكل من حرام.
ونصح الشيخ المرأة من خلال برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، بعدم طلب الطلاق، لأن الطلاق سيخلق مشاكل أكثر، ولأنه في حال الطلاق من سينفق على أبنائها.
وأوضح أمين الفتوى أنه يجب افتراض حسن الظن، وأن التأكد من أن المال الحرام يحتاج لبينة، هذا أولًا، وثانيًا لو تبين أن المال حرام، فإن الوزر يقع على جالب المال، وليس على من ينفقه.
وأردف: "هل أنت متأكدة قطعًا أن المال الذي يعطيه لك هو نفسه المال الذي اكتسبه من رشوة أو سرقة؟ وشرعًا الوزر على من جلب المال من الحرام، وليس من أخذ المال من حل، فاليهود كانوا يأكلون الربا وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل معاهم فى البيع والشراء، وبالمثل معاملتك معه كزوجة هى النفقة الواجبة عليه، وليس لك علاقة بالوزر كل نفس بما كسبت رهينة، أنت مسئولة فقط عن العلاقة المباشرة معه، وليس لك علاقة بماله حرام أم حلال".
وختم بأن عليها فقط النصيحة وأن تطلب منه أن يطعمهم من حلال وتدعو ربنا يهديه ويجعل رزقه من حلال.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان المال الحرام
إقرأ أيضاً:
أيهما الزي الشرعي الخمار أم النقاب؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال أميرة من القاهرة، تسأل فيه عن الأفضل للمرأة: ارتداء الخمار أم النقاب، وهل يرتبط الإيمان والعقيدة بشكل الزي، موضحة أنها ترغب في معرفة الزي الشرعي الصحيح الذي يعبر عن التزامها وطاعة الله سبحانه وتعالى.
وأوضح الشيخ محمد كمال، خلال حواره مع الإعلامية زينب سعد الدين في برنامج «فتاوى الناس» المذاع على قناة الناس، أن الشرع الشريف أمر المرأة بستر جميع الجسد ما عدا الوجه والكفين، مؤكدًا أن الحجاب هو الفريضة الشرعية المفروضة على كل امرأة بالغة، بشرط أن تتوافر فيه أربعة ضوابط: أن يستر الجسد كاملًا عدا الوجه والكفين، وألا يكون قصيرًا، وألا يكون ضيقًا يصف الجسد، وألا يكون شفافًا يُظهر ما تحته، مستشهدًا بآيات القرآن الكريم وتفسير ابن عباس، وبحديث النبي ﷺ في توجيهه للسيدة أسماء رضي الله عنها.
وأضاف أمين الفتوى أن النقاب ليس فرضًا عند جمهور العلماء، وإنما هو زيادة في الستر يُثاب عليها من ترتديه دون تكبر أو اعتقاد أفضلية على غيرها، موضحًا أن الإيمان لا يُقاس بشكل الحجاب أو طوله، بل بصدق القلب وأعمال الإنسان، مستدلًا بقول النبي ﷺ: «إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم».
وأشار الشيخ محمد كمال إلى أنه لا علاقة بين صحة العقيدة وشكل الطرحة أو الخمار، فالعبرة ليست بنوع الزي وإنما بتحقق شروط الحجاب الشرعي الذي أمر الله به، مؤكداً أن ارتداء الحجاب بالشروط الصحيحة هو درجة الكمال المطلوبة شرعًا، وأن النقاب يبقى بابًا من أبواب الزيادة في الطاعة لمن شاء من غير إلزام.
وأكد على وجوب ستر الرقبة ضمن الحجاب الشرعي، وأن ما يظهر منها في بعض لفات الطرح الحديثة لا يوافق الشروط الشرعية، موضحًا أن بعض الفقهاء - كالحنفية - أجازوا كشف القدمين فقط، أما باقي الجسد فيجب ستره أمام الرجال الأجانب، داعيًا بأن يرزقنا الله جميعًا الهداية والالتزام بما يحبه ويرضاه.
اقرأ أيضاًموعد شهر رجب 2026.. أهم السنن والعبادات عن النبي
خالد الجندي: قصة صبر نوح عليه السلام عبر الزمن تحمل عبرة عظيمة
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة