يوسف الحسيني: نريد ضخ دماء جديدة في الحكومة.. وآن الأوان لوجود وزارة للاستثمار
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
علق الإعلامي يوسف الحسيني، على قبول الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستقالة حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، وتكليفه بتشكيل حكومة جديدة.
لميس الحديدي عن استقالة الحكومة: "كلمة السر" للمرحلة القادمة رضا المواطن رئيس "حقوق النواب": استقالة الحكومة لحماية الأمن القومي المصري وجود نواب للوزراء الجددوقال "الحسيني" خلال تقديم برنامجه "التاسعة" المذاع على "القناة الأولى المصرية"، "تشكيل حكومي جديد وضخ دماء جديدة داخل الحكومة ومجلس الوزراء الجهاز التنفيذي يعني قدرات ونشاط جديد وهذا مهم ولعله هو الخبر الأبرز منذ صباح اليوم مسألة تشكيل الحكومة".
وأضاف "الدكتور مدبولي تقدم باستقالة الحكومة والرئيس أعاد تكليف الدكتور مدبولي بتشكيل حكومة جديدة ولكن فيه مجموعة من المحددات والتوصيات التوسع في مسألة وجود نواب للوزراء والذي يمتلك نفس الصلاحيات وتكون الحكومة مبنية على الكفاءات".
مواجهة أكبر أزمتين مرت على العالموتابع "هذه حكومة شالت حمل شديد الثقل بنتكلم أن الحكومة مرت بكبر أزمتي شافهم العالم أزمة كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية والصراع الحالي المتعلق بالقضية لفلسطينية منذ 7 أكتوبر وحتى هذه اللحظة هذه الحكومة تدير لبلاد في ظل ما يحدث في السودان".
واستطرد "أما آن الأوان أن يكون هناك وزارة للاستثمار وتعمل في منتهى التناغم مع وزراء المجموعة الاقتصادية وهذه الحكومة عملت جذب استثماري ضخم غير استثمارات رأس الحكمة وعندها خطة شديدة الوضوح لاستثمارات أخرى شرقًا وغربًا ولا تتعلق بالعقار أو السياحة فقط".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المجموعة الاقتصادية مصطفي مدبولي مجلس الوزراء استثمارات الرئيس عبد الفتاح السيسي حكومة جديدة يوسف الحسيني وزراء المجموعة الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
البرلمان الليبي يدين قمع التظاهرات في طرابلس ويعلن قرب تشكيل حكومة جديدة
أدان مجلس النواب الليبي، في بيان رسمي صدر الجمعة، استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين في العاصمة طرابلس، متهمًا مجموعات مسلحة تابعة لحكومة عبد الحميد الدبيبة المقالة بالوقوف وراء إطلاق النار الذي استهدف المحتجين المطالبين بالتغيير.
ووصف المجلس الحادثة بأنها تمثل "انتهاكاً صارخاً لحق التعبير والتظاهر السلمي الذي يكفله القانون"، معرباً عن أسفه الشديد لاستخدام القوة لقمع صوت المواطن الليبي.
في خطوة سياسية لافتة، أعلن البرلمان بدء التنسيق العاجل مع المجلس الأعلى للدولة لاختيار شخصية وطنية لتولي رئاسة حكومة جديدة، ستقود المرحلة المقبلة.
وأكد البيان أن الإعلان عن الحكومة الجديدة سيكون خلال الأيام القادمة، فور استيفاء شروط الترشح القانونية والدستورية.
وأشار البرلمان إلى أن "حكومة الوحدة" برئاسة الدبيبة كانت قد سقطت منذ ثلاث سنوات بسحب الثقة منها، وأن "الشارع يسقطها اليوم من جديد"، مضيفًا أن هذه الحكومة باتت "هي والعدم سواء".
ورغم دعوات الشارع لحل جميع الأجسام السياسية، تجاهل المجلس تلك المطالب، مكتفيًا بالدعوة إلى الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، ومؤكدًا انعقاد جلسة برلمانية هامة الإثنين المقبل في مدينة بنغازي لاستكمال ترتيبات المرحلة السياسية المقبلة، ومطالبًا كافة الأعضاء بالحضور.
وشهدت طرابلس مساء الجمعة تظاهرات حاشدة، طالب خلالها المتظاهرون بإسقاط كافة الأجسام السياسية وحل التشكيلات المسلحة، موجهين نداءات للمجلس الرئاسي الليبي لتجميد عمل كل المؤسسات السياسية القائمة، بما فيها الحكومة المنبثقة عن اتفاقات سابقة لم تعد تلقى تأييدًا شعبيًا واسعًا.
وتوجه المحتجون نحو مقر رئاسة الوزراء بطريق السكة، في وقت لا تزال فيه التحذيرات تتوالى من تأزم الوضع الأمني في العاصمة، خاصة مع تصاعد دعوات محلية ودولية للتهدئة وتجنب العنف.
وفي استجابة أولية لمطالب الشارع، أعلن عدد من الوزراء والوكلاء في حكومة الوحدة الوطنية استقالتهم من مناصبهم، ما يعكس حجم الضغوط الشعبية على حكومة الدبيبة التي تواجه رفضًا سياسيًا وبرلمانيًا متصاعدًا.
ويأتي هذا الحراك في وقت تعاني فيه ليبيا من انسداد سياسي مزمن، وتنافس بين حكومتين على الشرعية، وسط حالة من التوتر الأمني والانقسام المؤسساتي، مما يضع مستقبل الاستقرار في البلاد أمام تحديات جديدة تتطلب توافقاً وطنياً شاملاً لتجنب انزلاق الأوضاع نحو فوضى أكبر.