"العدل الدولية".. فلسطين تطلب الانضمام إلى دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
أعلنت محكمة العدل الدولية في لاهاي يوم الاثنين، أن دولة فلسطين تقدمت للمحكمة بتاريخ 31 مايو بطلب بالإذن وإعلان التدخل في الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل لمخالفتها اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
ويأتي الطلب الفلسطيني في إطار التزام دولة فلسطين بمواصلة اتخاذ الخطوات القانونية على المستوى الدولي كافة، للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني ووقف جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكب بحقه.
أخبار متعلقة استشهاد 15438 طفلًا فلسطينيًا منذ بدء العدوان على غزة241 يومًا من العدوان.. ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 36479وكذلك في سياق التزام دولة فلسطين بالشرعية والقانون الدولي كأساس لإنهاء الظلم التاريخي والاحتلال الاستعماري ومساءلته عن جرائمه.البرلمان العربي يطالب بإلزام الاحتلال بتنفيذ قرارات "#العدل_الدولية" مع الرفض التام لأية محاولات تصفية للقضية #اليوم | #غزة | #فلسطين
للمزيد: https://t.co/PONF04rhGn pic.twitter.com/W4aqmiB82h— صحيفة اليوم (@alyaum) May 25, 2024
منع الإبادة الجماعيةوأهابت دولة فلسطين بالدول الأطراف في الاتفاقية الدولية كافة لمنع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، الانضمام إلى إجراءات الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا، لحماية الشعب الفلسطيني من جريمة الإبادة الجماعية، ولضمان عدم ارتكاب هذه الجريمة البشعة في المستقبل، وللحفاظ على جدوى النظام الدولي القائم على القانون.
ودعت دولة فلسطين الدول كافة، إلى التزام بالأوامر الاحترازية الصادرة عن محكمة العدل الدولية، وسرعة تنفيذها.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس لاهاي محكمة العدل الدولية دولة فلسطين دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل الإبادة الجماعیة العدل الدولیة دولة فلسطین
إقرأ أيضاً:
أحرار العالم في مواجهة الإبادة.. أين العرب من تاريخ العدالة؟
في زمن تتسارع فيه الأحداث وتتفاقم المآسي، تقف غزة شاهدة على واحدة من أفظع جرائم الإبادة في العصر الحديث. بينما يرفع أحرار العالم من أمريكا اللاتينية والعالم صوتهم في وجه هذه الجريمة، ويتحركون على أرض الواقع من خلال محكمة العدل الدولية، يبقى العالم العربي، الذي يفترض أن يكون في طليعة المدافعين، غائبًا بشكل مريب. هذا الغياب ليس فقط غيابًا سياسيًا، بل هو انكسار أخلاقي يطرح سؤالًا مؤلمًا: أين العرب من تاريخ العدالة؟
في الوقت الذي تُحاصر فيه غزة، وتقتل أطفالها ونساؤها بلا هوادة، ترتفع أصوات دول من الجنوب العالمي، كالبرازيل، نيكاراغوا، كولومبيا، تشيلي، بوليفيا، وكوبا، لتعلن بوضوح مسؤولية الكيان الإسرائيلي عن جريمة الإبادة الجماعية التي تُرتكب في القطاع المحاصر. فالبرازيل، كدولة كبرى في أمريكا اللاتينية، تتقدم الخطوات النهائية للانضمام إلى الدعوى المقدمة أمام محكمة العدل الدولية، حيث وصف رئيسها، لولا دا سيلفا، ما يحدث في غزة بـ»الإبادة الجماعية الممنهجة»، مؤكدًا أن هذه ليست مجرد صراع عسكري، بل قتل ممنهج للمدنيين الأبرياء.
هذه الخطوات ليست عشوائية أو مجرد بيانات شكليه، بل تحركات قانونية وإنسانية واضحة ترفع راية العدالة الدولية، وتحمل إسرائيل المسؤولية أمام محكمة لاهاي. وعلى النقيض من ذلك، يظل العالم العربي في حالة من الصمت المطبق، أو الأسوأ من ذلك، غارقًا في تحالفات سياسية ضيقة وأعذار واهية تمنعه من التحرك الفعلي على المستوى القانوني.
مفارقة لا تصدق أن دولًا لا تجمعها بفلسطين روابط الدم والقربى تتقدم في ساحات العدالة، فيما تتوارى دول عربية يفترض أنها أكثر حماسة والتزامًا بالقضية الفلسطينية عن هذه المعركة المصيرية. هذا الغياب العربي المروع لا ينعكس فقط على المستوى السياسي، بل هو سقوط أخلاقي مريع يُختزل في تاريخ أمة فقدت موقعها في أعظم قضاياها.
في يناير 2024، أصدرت محكمة العدل الدولية أوامر مؤقتة بوقف الإبادة وفتح المعابر الإنسانية في غزة، لكنها لم تُحكم بعد في القضية، ما يفتح الباب لكل دولة للتدخل والدفاع عن الحق الفلسطيني. ومع ذلك، بقي هذا الباب مغلقًا أمام العرب، الذين تركوا غزة وحيدة في مواجهة آلة القتل، وتركوا التاريخ يسجل غيابهم المريع.
إن هذا الغياب ليس مجرد تقصير أو إهمال، بل هو خذلان مدوٍّ يطرح علامات استفهام كبيرة حول مصداقية مواقف أمة تدعي الدفاع عن قضايا العدل والحق. فالتاريخ لن يسأل من أدلى ببيان تنديد فقط، بل من وقف في وجه الظلم ورفع راية العدالة.
اليوم، تكتب أحرار العالم فصولًا ناصعة في سجل النضال ضد الإبادة، بينما تُسجل أمة العرب موقفها المؤلم في مقعد الغياب. هذا الاختبار ليس فقط للقضية الفلسطينية، بل هو اختبار لضمير أمة بأكملها. هل يستفيق العرب من صمتهم، ويعيدون كتابة تاريخهم من جديد في ميدان العدالة، أم سيبقى هذا الغياب وصمة لا تزول من ذاكرة الإنسانية؟
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية