حكم إحرام الحاج دون تلبية بحسب الفتوى
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
أحكام الحج.. قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، اختلف الفقهاء في حكم الإحرام دون تلبية على قولين:
البيت الأبيض: نطاق استخدام الأسلحة الأمريكية على الأراضي الروسية لم يتم توسيعهالقول الأول: يرى أصحابه أن التلبية شرط في صحة الإحرام، فلا يصح الإحرام دون تلبية، أو ما يقوم مقامها مما يدل على التعظيم من ذكر ودعاء أو سوق للهدي، وبهذا قال ابن عباس في رواية، وهو رُوِايَة عَنْ عائشة وعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عُمَرَ وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ وَطَاوُسٍ وَمُجَاهِدٍ وَعَطَاءٍ، وهو قول أبي حنيفة ومحمد، وابن حبيب من المالكية، وقد حكاه بعض الشافعية قولا عن الشافعي.
القول الثاني: ويرى أصحابه أن التلبية ليست شرطا في الإحرام، وهذا قول أبي يوسف من الحنفية، والمشهور عند المالكية، والمذهب عند الشافعية، وهو قول الحنابلة.
والقول المختار : هو القول القائل بعدم اشتراط التلبية في الإحرام؛ وذلك لأنها عبادة يصح الخروج منها بغير ذكر، فوجب أن يصح الدخول فيها بغير ذكر كالصوم.
كما أن الإحرام ركن من أركان الحج؛ فوجب ألا يكون الذكر فيه شرطا، كالوقوف والطواف، كما أنها عبادة محضة طريقها الأفعال؛ فلم تصح من غير نية، كالصلاة والصوم فيصح الدخول فيها من غير ذكر.
ورغم عدم اشتراط الجمهور للتلبية كشرط لصحة الإحرام فإنهم اختلفوا في حكمها.
وقد ذهب المالكية إلى أن التلبية واجبة، وعدم الفصل بينها وبين الإحرام واجب أيضا فإن تركها أول الإحرام وطال الزمن لزمه الدم، أما مقارنتها للإحرام فسنة على الراجح في المذهب، وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنها سنة.
والراجح أنها سنة لعدم وجود الدليل على وجوبها، غير أننا ننبه إلى أن الخروج من الخلاف أولى باتفاق الفقهاء، وهو يتحقق من الحاج والمعتمر بوصله الذكر (التلبية) بالنية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أحكام الحج مجمع البحوث الإسلامية لجنة الفتوى الإحرام
إقرأ أيضاً:
اقتصادي: القروض في العراق ضمن قائمة القروض غير المنتجة
9 مايو، 2025
بغداد/المسلة: كشف المختص بالشأن الاقتصادي منار العبيدي ان اجمالي الائتمان النقدي الممنوح من قبل المؤسسات المصرفية العاملة في العراق بلغ نحو 73 تريليون دينار عراقي، توزعت على عدة أنشطة اقتصادية.
وقال العبيدي في تدوينة، ان القروض الشخصية والخدمات المجتمعية استحوذت على الحصة الأكبر بنسبة 45%، تليها قروض قطاع البناء والتشييد بنسبة 22%، ثم قروض تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 18.5%..
وفي المقابل، لم تتجاوز القروض الموجهة إلى القطاع الصناعي نسبة 5.5%، بينما لم يحصل القطاع الزراعي سوى على 2.5% من إجمالي التسهيلات الائتمانية، ما يعكس اختلالًا واضحًا في أولويات التمويل المصرفي، بحسب العبيدي.
وأضاف ان هذا التوزيع يكشف أن ما يقارب نصف القروض المصروفة تندرج ضمن فئة القروض غير المنتجة، والتي تصنف غالبًا كقروض استهلاكية لا تسهم في خلق قيمة اقتصادية مضافة، بل تثقل كاهل المقترضين دون جدوى اقتصادية حقيقية.
وفي المقابل، لا تتجاوز نسبة الائتمان الممنوح للقطاعات الإنتاجية، كالصناعة والزراعة، 8% من إجمالي القروض، ما يعكس ضعفا مقلقا في دعم الاقتصاد الحقيقي، بحسب العبيدي الذي بين ان هذا الاتجاه يعود جزئيا إلى تركيز المصارف، خصوصا الحكومية منها، على منح قروض استهلاكية مضمونة بكفالات موظفي القطاع العام، ما يكرس ثقافة الاستهلاك ويزيد الضغط على فاتورة الاستيراد.
وتابع إن استمرار هذا النهج في التخصيص الائتماني يهدد بتعميق الهشاشة الاقتصادية، ويقلص فرص خلق تنمية مستدامة. ولذلك، يتطلب الأمر من المصارف “وخصوصا الحكومية” إعادة توجيه استراتيجياتها التمويلية نحو دعم القطاعات الإنتاجية، بما يعزز النمو، ويخفف من الاعتماد المزمن على القطاع الحكومي المثقل أصلًا بالأعباء.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts