مبابي إلى ريال مدريد.. تفاصيل الراتب ومدة العقد وموعد التقديم
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
#سواليف
أعلن نادي #ريال_مدريد، بشكل رسمي تعاقده مع #المهاجم_الفرنسي #كيليان_مبابي، في صفقة انتقال حر مدوية.
وكان مبابي أعلن في الشهر الماضي رحيله عن باريس سان جيرمان عقب نهاية عقده في 30 يونيو/ حزيران الجاري.
وجاء إعلان التعاقد مع مبابي من قبل ريال مدريد بعد أيام قليلة على تتويج الفريق للمرة الـ15 في تاريخه بلقب دوري أبطال أوروبا.
اتفق مبابي مع ريال مدريد على توقيع عقود لمدة 5 سنوات.
هذا الأمر يعني أن عقد مبابي مع ريال مدريد سينتهي في 30 يونيو/ حزيران 2029.
ما راتب مبابي مع ريال مدريد؟
وسيحصل سنويا على راتب يتراوح بين 15 و20 مليون يورو، بحسب تقارير صحفية.
التقارير الصحفية أشارت أيضا إلى حصول مبابي على مكافأة للتوقيع مجانا مع ريال مدريد تتجاوز 100 مليون يورو.
لكن حصول مبابي على هذه المكافأة لن يكون دفعة واحدة، بل سيتم تقسيط المبلغ على مدار 5 سنوات.
ينتظر أن يتم تقديم مبابي إلى جماهير ريال مدريد بعد نهاية فعاليات بطولة كأس أوروبا “يورو 2024” التي تقام في ألمانيا.
وتبدأ منافسات يورو 2024 يوم 14 من الشهر الجاري، وتستمر حتى 14 يوليو/ تموز المقبل.
ويتوقع أن يكون تقديم مبابي حدثا تاريخيا في ملعب “سانتياغو برنابيو”، حيث سيشهد حضورا جماهيريا ضخما في معقل الفريق الملكي.
وبذلك، يكون حلم ريال مدريد تحقق في اقتناص خدمات مبابي بعد انتظار 11 عاما.
وكان ريال مدريد حاول لأول مرة ضم مبابي، حينما كان يبلغ من العمر 14 عاما، بحسب تصريحات منسبة للاعب الفرنسي.
وفي تصريحات سابقة، قال صاحب الـ25 عاما: “ريال مدريد؟، لقد كانوا يحاولون ضمي منذ أن كان عمري 14 عامًا”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف ريال مدريد المهاجم الفرنسي كيليان مبابي مع ریال مدرید
إقرأ أيضاً:
مليارات الدنانير المجمدة بالخارج.. تونس تسترجع 28 مليون يورو منذ 2011
عاد ملف الأموال المنهوبة في تونس إلى واجهة الأحداث، بعد دعوة رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى اعتماد مقاربة جديدة وفعّالة لاستعادتها، مؤكدًا أن هذه الأموال “حق للشعب التونسي ولا مجال للتفريط فيها”.
وشدد سعيّد، خلال إشرافه على اجتماع مجلس الأمن القومي، على أن تونس لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما وصفها بـ”المنظومات القضائية المعقّدة” التي تعرقل استرجاع الأموال المهربة، مستشهداً بتجارب بعض الدول الإفريقية التي لم تسترجع سوى “الفتات”، رغم ضخامة الأموال المهرّبة.
وأضاف الرئيس: “تونس دولة ذات سيادة كاملة، لا تقبل الوصاية، والشعب هو صاحب القرار الأول والأخير”، في رسالة واضحة تعكس تمسكه بإدارة هذا الملف بسيادة وطنية وبعيدًا عن الإملاءات الخارجية.
وتقدّر السلطات التونسية أن مليارات الدنانير لا تزال مجمّدة في مصارف أجنبية منذ سقوط نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي عام 2011، وتؤكد تقارير رسمية أن المبالغ التي تم استرجاعها فعليًا منذ ذلك التاريخ لم تتجاوز 28 مليون يورو، وهو رقم وصفه مختصون بـ”الهزيل” مقارنة بحجم الثروة المنهوبة.
وتشير معطيات متقاطعة إلى أن هذه الأموال موزعة بين أرصدة بنكية وعقارات وأسهم شركات ويخوت فاخرة ومجوهرات وتحف، في أكثر من عشر دول، أبرزها: سويسرا، فرنسا، كندا، إسبانيا، الإمارات ولوكسمبورغ.
وفي 2020، أعلن سعيّد عن إحداث لجنة خاصة صلب رئاسة الجمهورية لمتابعة الملف، مؤكداً أن بعض هذه الأموال تم تبييضها داخل تونس عبر استثمارات مشبوهة، وهو ما يُعقّد عمليات التتبع القضائي.
وفي سياق متصل، حذّر خبراء اقتصاديون من التركيز الحصري على الأموال المهربة في عهد النظام السابق، مشيرين إلى أن عمليات التهريب المالي لا تزال مستمرة حتى اليوم ولكن بطرق أكثر احترافية، حيث أشار الخبير الاقتصادي جمال الدين العويديدي إلى أن التلاعب بالفواتير في التجارة الخارجية وتضخيم الكميات المستوردة وزيادة أسعار العقود تُعد من أبرز آليات تهريب الأموال، مشيرًا إلى أن الدولة تفتقر لمنظومة شفافة ودقيقة لرصد تلك التدفقات.
وبحسب العويديدي، فإن العجز التجاري المسجل في نهاية مايو الماضي بلغ 8.5 مليار دينار، بزيادة 2.5 مليار عن نفس الفترة من العام الماضي، ما يمثل مؤشراً واضحاً على نزيف مستمر للعملة الصعبة.
كما نبّه إلى ضعف التنسيق بين وزارة المالية ووزارة التجارة والبنك المركزي، قائلاً إن الإجراءات الرقابية الحالية غير كافية لكبح التهريب المنظّم، داعياً إلى ربط ملف الأموال المنهوبة بالخارج بجهود مكافحة النزيف الداخلي، عبر حوكمة التوريد ومساءلة المتسببين في تراخي الرقابة.
ويُجمع مراقبون على أن استرجاع الأموال المنهوبة، إن تم بشكل فعال، قد يمثل دفعة قوية لإنعاش الاقتصاد التونسي، من خلال تمويل مشاريع البنية التحتية أو تقليص حجم المديونية الخارجية.
لكن ذلك يبقى مشروطًا بوجود إرادة سياسية حقيقية، وإصلاحات قانونية وهيكلية تضع حدًا للفساد المالي، وتُسرّع التنسيق الدولي لاستعادة هذه الأموال، قبل أن تصبح “أشباحاً تطاردها الدولة بلا جدوى”، كما وصفها البعض.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني