تقرير جديد.. أدلة قوية على ارتكاب إثيوبيا إبادة جماعية في حرب تيغراي
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
خلص تقرير جديد إلى أن هناك أدلة دامغة على أن القوات الإثيوبية ارتكبت أعمال إبادة جماعية خلال حرب تيغراي. وتستند المسودة المؤلفة من 120 صفحة، التي أصدرها معهد نيو لاينز ومقره الولايات المتحدة يوم الثلاثاء، إلى تقارير مستقلة متعددة وواسعة النطاق وذات مصداقية تفيد بأن القوات الإثيوبية وحلفاءها قاموا بـ"أعمال تشكل جريمة إبادة جماعية" خلال الصراع الذي استمر بين عامي 2020 و2022.
وقد اندلعت حرب تيغراي في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، حيث أدت محاولة الحكومة الإقليمية للحصول على الحكم الذاتي إلى تحرك الجيش الإثيوبي إلى المنطقة الشمالية من البلاد. ولقي الآلاف حتفهم في الصراع الذي استمر عامين، وانتهى رسميًا في نوفمبر/تشرين الثاني 2022. واتهم الجانبان بعضهما البعض بارتكاب فظائع، بما في ذلك المجازر والاغتصاب والاعتقالات التعسفية، لكنَّ كلًّا منهما ينفي بشدة مسؤوليته عن الانتهاكات. ويدعو معدُّو التقرير إلى تقديم إثيوبيا أمام محكمة العدل الدولية بسبب الفظاعات التي حدثت خلال الحرب.
وفي تقرير أصدرته في سبتمبر/أيلول الماضي، تحدثت الأمم المتحدة عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ولا تزال هذه الاتهامات مستمرة بعد مرور ما يقرب من عام على اتفاق الحكومة وقوات إقليم تيغراي على إنهاء القتال.
ويشير تقرير معهد نيو لاينز، الآن، إلى أن هناك أدلة كافية على أن إثيوبيا متورطة في أعمال تنتهك اتفاقية الإبادة الجماعية بما في ذلك استهداف المدنيين بالقتل الجماعي وأساليب التجويع. وتقول إن قوات الدفاع الوطني الإثيوبية، إلى جانب قوات الدفاع الإريترية المتحالفة والمليشيات الإقليمية المتنوعة "لديها نية تدمير سكان تيغراي كمجموعة عرقية".
وقد أشار التقرير إلى 4 أفعال على الأقل تشكل جريمة إبادة جماعية وهي: قتل سكان تيغراي، والتسبب في أذى جسدي أو عقلي خطير، وفرض ظروف معيشية عمدًا على سكان تيغراي بهدف تدميرهم، وفرض تدابير تهدف إلى منع الولادات بين سكان تيغراي. بالإضافة إلى ذلك، يتم توجيه أصابع الاتهام إلى منشورات وسائل التواصل الاجتماعي التي نشرها "أفراد معينون" والتي تشكل تحريضًا عامًّا على الإبادة الجماعية.
وقد اتُهمت إثيوبيا بالسعي لمنع التدقيق الدولي، وتنفي أديس أبابا مرارًا وتكرارًا أن تكون قواتها قد ارتكبت جرائم حرب خلال الصراع.
كما اعتبرت إريتريا أن الاتهامات الموجهة إليها في التقرير تشهيرية.
ومع ذلك، فإن التقرير الجديد، الذي استغرق تجميعه عامين ويعرض مساهمة العشرات من الخبراء القانونيين، يدعم النتائج التي توصلت إليها الأمم المتحدة من خلال الإشارة إلى أن هناك "أساسًا معقولًا للاعتقاد" بأن الدولتين مسؤولتان عن جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية. وفي الختام، يدعو معدو التقرير المجتمع الدولي إلى الضغط على إثيوبيا من خلال العلاقات الثنائية، وكذلك تقديم البلاد أمام محكمة العدل الدولية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات إبادة جماعیة
إقرأ أيضاً:
الدكتور جهاد أبو لحية: مجلس الأمن عاجز و«الفيتو» الأمريكي شريك مباشر في جرائم غزة
تحترق غزة منذ أكثر من عشرين شهرا، لا بفعل قنابل الاحتلال وحدها، بل بصمت العالم وازدواجية المعايير التي تحولت إلى سياسة دولية ثابتة، إنها ليست مجرد حرب، بل عملية إبادة جماعية تنفذ على مرأى من الجميع.
وفي هذا الصدد، يقول الدكتور جهاد أبو لحية، أستاذ القانون والنظم السياسية، إن منذ أكثر من عشرين شهرا، وشعب غزة يواجه حرب إبادة جماعية ممنهجة، ترتكب فيها أفظع الجرائم بحق المدنيين من قتل وتجويع وتدمير وتهجير قسري، في ظل صمت دولي مخزٍ وتخاذل واضح من مؤسسات يفترض أنها وجدت لحماية السلم والعدالة.
وأضاف أبو لحية- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن مجلس الأمن الدولي، الذي يفترض أن يكون الحامي الأول للسلم والأمن الدوليين، وقف عاجزا عن إصدار حتى قرار واحد ملزم بوقف هذه المجازر، بسبب الفيتو الأمريكي المتكرر، الذي يُستخدم بشكل واضح لحماية إسرائيل من أي محاسبة دولية، وهذا الفيتو لم يعد مجرد أداة سياسية، بل أصبح شريكا مباشرا في استمرار الجرائم، ويقوض بشكل خطير شرعية المجلس ونزاهته.
وأشار أبو لحية، إلى أن الموقف الأمريكي لم يتغير منذ بدء الحرب؛ بل على العكس، الإدارة الأمريكية السابقة والحالية تواصل دعمها المفتوح لإسرائيل سياسيا وعسكريا، وتمنع أي مسار قانوني أو دولي لمحاسبة مرتكبي الجرائم، حتى في ظل التقارير الأممية التي تتحدث بوضوح عن جرائم ضد الإنسانية وربما جرائم إبادة جماعية.
وتابع: "الجلسة المقبلة لمجلس الأمن، للتصويت على مشروع قرار جديد بوقف الحرب، ينتظر أن تنتهي كسابقاتها: بفيتو أمريكي جديد يجهض أي محاولة جدية لوقف إطلاق النار، وهذا ليس مجرد توقع، بل استنتاج قائم على نمط واضح وثابت من الأداء الأمريكي في مجلس الأمن: واشنطن استخدمت الفيتو مرارا خلال الأشهر الماضية، حتى ضد قرارات إنسانية الطابع، وتصر على خطاب "حق إسرائيل" في الدفاع عن النفس، رغم أن العالم كله يشهد أن من يُباد هم الأطفال والنساء والمدنيون، وتتعامل بازدواجية مفضوحة بين ما يُقال في الإعلام، وبين ما يمارس داخل أروقة القرار الدولي".
وأردف: "إن هذا الفشل المتواصل، وهذا الدعم الأعمى من الولايات المتحدة، لا يؤدي فقط إلى إطالة أمد المجزرة، بل يُفقد النظام الدولي أي شرعية أو مصداقية، ويرسخ قناعة لدى الشعوب، وخاصة الشعب الفلسطيني، أن هذا العالم لا يتحرك إلا لمصالح الأقوياء، وأن الفلسطيني هو خارج معادلة العدالة الدولية".
واختتم: "حرب الإبادة في غزة ليست مجرد نزاع، بل جريمة تاريخية ترتكب على مرأى ومسمع العالم، وإذا لم يتم وقفها فورا، فإن هذا الصمت والتواطؤ الدولي سيكونان شريكين في الجريمة، وسيظلّان وصمة عار على جبين الإنسانية جمعاء".
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 7 يونيو 2025 (ثانى أيام عيد الأضحى)