وزير الري: تجهيز مركز التنبؤ بالفيضان وتدريب الكوادر الفنية بدولة جنوب السودان
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
قال الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، إنه فى ضوء العلاقات الأخوية التى تربط مصر بدول القارة الإفريقية بشكل عام و دول حوض النيل بشكل خاص، الوزارة حريصة على تنفيذ العديد من المشروعات بدول حوض النيل لتحسين مستوى معيشة السكان ، هذه المشروعات التى يتم تحديدها طبقاً لمتطلبات المواطنين بهذه الدول .
وذلم خلال جتماعاً لمتابعة موقف التعاون الثنائى مع دولة جنوب السودان وإجراءات تعزيز هذا التعاون مستقبلاً، حيث تم استعراض موقف العمل فى عدد من المشروعات التنموية التي تنفذها مصر في دولة جنوب السودان مثل (محطات مياه الشرب - سدود حصاد مياه الأمطار - تطوير محطات القياس - إنشاء المراسى النهرية - أعمال تطهيرات الحشائش بالمجاري المائية وغيرها) من حيث ونسب الإنجاز المحققة فى كل مشروع ، و وضع برنامج زمنى المقترح لإفتتاح هذه المشروعات وتدشين عدد من المشروعات الجديدة التى سيتم البدء بها قريباً .
وتم استعراض موقف المشروعات التى تم الانتهاء من تنفيذها بدولة جنوب السودان ، حيث تم نهو إنشاء عدد (٢٠) محطة مياه شرب جوفية مزودة بالطاقة الشمسية ، وإنشاء عدد (٢) مرسي نهرى لخدمة الملاحة النهرية ، وتأهيل عدد (٣) محطات قياس للمناسيب والتصرفات ، وإنشاء عدد (٢) محطة قياس جديدة على بحر الجبل مزودة بمحطة مياه شرب لخدمة المواطنين فى منجلا ونيمولى ، وإنشاء معمل مركزي لتحليل نوعية المياه بمدينة جوبا ، ومحطة رفع طلمبات بمدينة واو بولاية غرب بحر الغزال .
كما تم البدء في مشروع إنشاء عدد (٨) محطات مياه شرب جوفية حيث تم الانتهاء من (٣) محطات بمقاطعة لوبونوك بولاية وسط الاستوائية ، وبدء العمل بعدد (٢) محطه بمقاطعة يورو في مارس ٢٠٢٤ ، كما أوشك العمل فى محطة قياس المناسيب والتصرفات بمدينة بور بولاية جونجلي على الإنتهاء ، ومشروع لإنشاء سدود لحصاد مياه الأمطار بنسبة تنفيذ ٦٨% حتي تاريخه ، كما يجرى الإعداد لتنفيذ مشروع الحد من مخاطر الفيضان ببحر الجبل ، كما جارى الإنتهاء من تجهيز مركز التنبؤ بالفيضان وتدريب الكوادر الفنية بدولة جنوب السودان .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الري تجهيز مركز التنبؤ بالفيضان وتدريب الكوادر الفنية جنوب السودان الدكتور هانى سويلم المشروعات جنوب السودان
إقرأ أيضاً:
حوافز غير ضريبية لمشروعات التحوّل الرقمي والذكاء الصناعي طبقاً للقانون
مزايا عديدة تضمنها قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه المزايا.
حوافز غير ضريبية
وعدّد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التى أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتتمثل فى:
- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.
- مشروعات ريادة الأعمال.
- مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.
- المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.
- المشروعات التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعى أو الحيوانى.
- المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.
- المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.
- مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع إجازة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة.
العديد من الحوافز التشجيعية أتاحتها المادة (24) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتى تنص على أنه لمجلس إدارة جهاز المشروعات منحها، ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله، منح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير، تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين، تخصيص أراضى بالمجان أو بمقابل رمزى، رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات، رد أو تحمل، كلى أو جزئى، لقيمة الاشتراك فى المعارض.
وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 184 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة2020، والذى وافق عليه مجلس النواب.
وتضمنت التعديلات مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى على أن “تُستبدل عبارة: المواد من (106) إلى (109) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، بعبارة: المواد من (102) إلى (105) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، والواردة في المادة (62) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالقانون رقم 152 لسنة 2020”.