بالأرقام نرصد ثمار التنمية بصعيد مصر.. 5130 مشروعًا تم تنفيذه باستثمارات 22.2 مليار جنيه.. 8.2 مليون مواطن استفادوا من المشروعات.. خبراء: تنمية الجنوب ترتقي بحياة 36 مليون مواطن
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بعد عقود من التهميش وغياب التنمية، عادت عجلة الإنتاج للعمل من جديد محافظات الصعيد بعدما دبت خطوات التطوير والتنمية بتوجيهات من القيادة السياسية لينطلق برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، في مختلف القطاعات التنموية.
ومن أجل الوقوف على آخر تطورات الموقف التنفيذي لبرنامج التنمية في محافظات الصعيد، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا؛ بحضور كبار المسؤولين في الحكومة، حيث شدد رئيس الوزراء على أن تنمية الصعيد تحظى باهتمام بالغ من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث وجه الرئيس بدعم التنمية الشاملة بمحافظات الصعيد، لتكون أكثر جذبا للاستثمار، والعمل على تعزيز الميزة التنافسية، وتهيئة بيئة ومناخ الأعمال للمستثمرين، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال زيادة فعالية الإدارة المحلية وتمكينها، وتحسين البنية التحتية وتنمية الاقتصاد المحلي.
وبالنظر إلى لغة الأرقام نجد أن هنا 5130 مشروعًا تم تنفيذه في العديد من القطاعات المختلفة بإجمالي استثمارات 22.25 مليار جنيه، في حين استفاد أكثر من 8.2 مليون مواطن من مشروعات التنمية المُنفذة 48% منهم من السيدات، وفقا لتقرير صادر عن وزارة التنمية المحلية.
وبدأ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر خطواته الأولى في عام 2018، حيث يشمل النطاق الجغرافي للبرنامج محافظات: المنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، وأسهم البرنامج بشكل واضح في توفير مزيد من فرص العمل، كما ساعد في تشجيع مشاركة القطاع الخاص لتنفيذ تلك المشروعات، حيث ساهمت 50 ألف شركة ومؤسسة أعمال في هذا الشأن.
مناطق صناعية جديدة بالصعيدكما أسهم البرنامج في ترفيق 4 مناطق صناعية، ودعم 12 تكتلًا اقتصاديًا زراعيًا وخدميًا، في محافظات: سوهاج، وقنا، وأسيوط، مُشيرًا إلى أن البرنامج حقق نجاحات كبيرة على المستوى الدولي؛ حيث تم اعتباره أحد نماذج المشروعات الناجحة، وتم وصفه كذلك كأحد أهم الممارسات التنموية، مضيفًا أن البرنامج حقق إنجازات كبيرة في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتم الاستفادة منه في تطبيق اللامركزية في الإدارة، وتحقيق التنسيق الجيد بين محافظات الجمهورية.
ونفذ البرنامج مشروعات استثمارية في قطاعات البنية الأساسية بعدد من محافظات الصعيد بنسبة 82.6% بزيادة عن المستهدف 70%، منها محافظة سوهاج بإجمالي 2676 مشروع بنية أساسية بقيمة 10.8 مليار جنيه بنسبة تحسن 88.2%، وفي محافظة قنا بإجمالي 2019 مشروعا بقيمة 8.44 مليار جنيه بنسبة تحسن 85.2%، وفي محافظة أسيوط بإجمالي 267 مشروعا بقيمة 1.72 مليار جنيه بنسبة تحسن 81.9%، ومحافظة المنيا بإجمالي 168 مشروعا بقيمة 1.72 مليار جنيه بنسبة تحسن 75.1%.
خبراء: تنمية الصعيد ترتقي بحياة 36 مليون مواطنفي هذا الشأن، أشاد الدكتور الحسين حسان، خبير التنمية المحلية، بجهود الدولة في الارتقاء بحياة الملايين من أهل الصعيد، مشددا على أن مصر تنفذ خطة شاملة لكل مشروعات التنمية والخدمات في الصعيد في إطار رؤية تنموية متكاملة يستفيد منها حوالي 36 مليون مواطن.
وأضاف "حسان" أن الصعيد يشكل جزء غاية في الأهمية من أرض مصر، إذ تمثل محافظات الصعيد 60٪ من مساحة مصر وتضم 36٪ من إجمالي سكانها ولذلك من الضروري أن تولي الدولة اهتماما كبيرا لها
وشدد على أن تنمية الصعيد تحدث طفرة ونقلة نوعية في جميع محافظاته.
من جهته، قال الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي، أن تنمية الصعيد لا تستهدف إنشاء عدد من المشروعات التنموية فحسب بل تستهدف التنمية الشاملة والمستدامة لكل أهالي الصعيد.
وأضاف "بدرة" أن برنامج تنمية الصعيد الذي يتم تنفيذه بالتعاون بين الحكومة والبنك الدولي يعمل على إحداث تغيير شامل جغرافى وعمرانى وبشرى وإنسانى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتابع: "مصر خصصت 92.5 مليار جنيه ضمن برنامج تنمية الصعيد خلال عام 2021/2022، مما يدل على أن الدولة تعمل على تحسين جودة الحياة للملايين من أهالي الصعيد بالاعتماد على دراسات من كبرى المؤسسات الدولية والتي تستهدف الاستغلال الأمثل لثروات الصعيد المتمثلة في الأراضي الزراعية الخصبة والأيدي العاملة الكثيفة، بالإضافة على استغلال ثروات الصحراء الغربية من اكتشافات بترولية".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الصعيد المشروعات التنمية بصعيد مصر صعيد مصر محافظات الصعيد التنمیة المحلیة محافظات الصعید تنمیة الصعید ملیون مواطن على أن
إقرأ أيضاً:
غرامة 500 جنيه عقوبة بيع كتب تعليمية بدون ترخيص طبقا للقانون
وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة بيع كتب تعليمية بدون ترخيص ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة بيع كتب تعليمية بدون ترخيص
نصت المادة 229 مكرر من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من طبع أو نشر أو باع أو عرض للبيع كتاباً أو مصنفاً يحتوي على كل أو بعض المناهج التعليمية المقررة في المدارس التي تديرها أو تشرف عليها وزارة التعليم أو إحدى هيئات الإدارة المحلية قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه وبمصادرة الكتاب أو المصنف.
ويعتبر قانون العقوبات أن السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانوناً، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة. ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانوناً.
ويشير قانون العقوبات إلى أن من يحكم عليه بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد من الرجال الذين جاوزوا الستين من عمرهم ومن النساء مطلقاً مدة عقوبته يقضى في أحد السجون العمومية.
وكانت قد أصدرت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي ، عدد من التوصيات لدعم المشروعات الصغيرة في قطاع المشروعات الزراعية وهي
قيام رئيس مجلس الوزراء بالتوجيه بتشكيل لجنة من وزارة الزراعة والمالية والتضامن الاجتماعي والبنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لوضع دراسة ورؤية لتنشيط ومنح وتمويل ميسر لأصحاب معاش تكافل وكرامة في المحافظات والقادرين على العمل لإقامة مشروعات متناهية الصغر تحقق وتضمن الاستدامة المالية لهم.
ومن ضمن التوصيات قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بإفادة اللجنة بالأراضي الشاغرة فى المحافظات ذات الميزة التنافسية والتي تصلح لإقامة تجمعات صناعية تخدم الانتاج الزراعي كنموذج فى محافظتين بصفة مبدأيه، ووضع دراسات جدوى وتخطيط لهذه الأماكن بواسطة الجامعات وأخذ الموافقات اللازمة لإقامة هذه التجمعات على أن يتم إدارتها عن طريق القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة الصغيرة بمجلس النواب، بحضور علاء فاروق وزير الزراعة، لمناقشة مناقشة خطة عمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما تم تنفيذه منها - بعد ما يقرب من عام على تشكيل الحكومة - لدعم هذا القطاع، ورؤيتها في المرحلة القادمة لإقامة مشروعات صغيرة تخدم الإنتاج الزراعي في المحافظات ذات الميزة التنافسية في إنتاجها، وأوجه التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجهات ذات الصلة لخدمة ودعم هذا القطاع.
طالب يطعن زميلة بسلاح أبيض بعد امتحانات الدبلومات في الفيوم