مدير ميناء إيلات: “لا حلول” سوى دفع 100 ألف دولار للحوثيين لعبور كل سفينة إلى “إسرائيل”
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
الجديد برس:
كشف الرئيس التنفيذي لميناء “إيلات”، جدعون غولبر، عن إغلاق الميناء بالكامل منذ بدء قوات صنعاء عملياتها العسكرية لحظر الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر والبحر العربي ثم في المحيط الهندي والبحر الأبيض المتوسط.
ونقلت صحيفة “جلوبس” العبرية في تقرير عن رئيس الميناء قوله: “إن الميناء مغلق بالكامل، ولم يعد هناك أي نشاط أو عمل فيه منذ سبعة أشهر”، مؤكداً “أن هذا ليس خطأ الميناء، بل خطأ ضعف دول التحالف في التعامل مع الحوثيين”.
وفي تصريحاتٍ غير متوقعة وغير معتادة قال غولبر: “لا توجد حلول، لذلك لا أخجل من مطالبة العملاء بدفع 100 ألف دولار للحوثيين لعبور كل سفينة، وسأشارك في التمويل”.
وأضاف: “أنا لا أنام ليلاً، وإذا كان عليك أن تدفع للمصريين للعبور عبر قناة السويس، أو للحوثيين للعبور عبر باب المندب، فهذا هو الحال”.
وتابع: “نحن الآن نفكر في تسريح العمال، لأنه في الاتفاقية الجماعية لا يوجد خيار لإصدار مكافأة نهاية الخدمة، ولكن هناك خيار الفصل، وقد لا يكون لدينا خيار آخر”.
يُشار إلى أن قوات صنعاء أعلنت، مساء الإثنين، استهداف منطقة إيلات جنوب فلسطين المحتلة بصاروخ قالت إنه تم الكشف عنه لأول مرة.
وقال المتحدث باسم قوات صنعاء، العميد يحيى سريع، في بيان متلفز: “إن القواتِ المسلحة اليمنية استهدفت هدفاً عسكرياً للعدو الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش (إيلات) جنوب فلسطين المحتلة”.
وأوضح سريع أن “الاستهداف نُفذ بصاروخ “فلسطين” الباليستي والذي تكشف عنه القوات المسلحة لأول مرة، وحققت العملية هدفها بنجاح.
يأتي ذلك بعد إعلان سابق لقوات صنعاء، تنفيذ ست عمليات تمثلت في استهداف مدمرة أمريكية وحاملة الطائرات “أيزنهاور”، للمرة الثانية خلال 24 ساعة في البحر الأحمر، مؤكدة إصابتهما بدقة، فيما استهدفت أربع عمليات سفناً لشركات قالت إنها “انتهكت قرار حظر الوصول إلى موانئ فلسطين المحتلة”.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
مسؤول بارز في حكومة صنعاء يكشف عن مؤامرة هي الأخطر في اليمن “تفاصيل”
صنعاء|يمانيون
كشف وزير المالية في حكومة التغيير والبناء عبد الجبار احمد، عن مؤامرة اقتصادية تعد الأخطر يديرها النظامات السعودي والاماراتي على بلدنا اليمن.
وقال عبد الجبار في منشور له: إن النظامان السعودي والاماراتي يديران مؤامرات كثيرة ضد الاقتصاد اليمني لكن أخطرها والتي تعد جريمة بحد ذاتها هو تحويل اليمن الى سوق استهلاكية دائمة لمنتجاتها تستتنزف عوامل النمو فيه ما يجعله بلدا فقيرا يعاني من البطالة إلى ما لانهاية.
وأضاف بأن حماقة النظام اليمني السابق على مدى عقود، ساهمت في تدمير النظام الاقتصادي الذي أرساه الرئيس الشهيد الحمدي بتشجيع وتحفيز الانتاج المحلي وحمايته من الاغراق بالمستوردات الخارجية.
وأوضح أن هذه المؤامرة تلخص كيف ندفع تكلفة السلع المستوردة من السعودية والإمارات مرتين؟؟ ومادورها في تدمير مصانعنا المحلية المتبقية ؟؟
وأورد وزير المالية كمثال للتوضيح، “تقوم السعودية والامارات باستيراد الفواكه من اليمن”، ( رمان وتفاح وموز وبرتقال وغيرها) بأبخس الاثمان ثم تقوم بتحويلها الى مركزات وعصائر بإضافة منكهات صناعية وماء وسكر ثم تعيدها إلى اليمن مغلفة ومعلبة بالدولار وبأغلى الاثمان وتكون هي المستفيدة من القيمة المضافة وفرص العمل وغيرها بينما نحن كشعب يمني نكون قد دفعنا الثمن مرتين للأسف وهكذا تستمر المؤامرة بتحويل اليمنيين إلى شعب مستهلك لمنتجاتهم.
وأكد أن هذا يحدث في الوقت الذي تمنع هذه الدول تصدير المنتجات اليمنية المصنعة محليا اليها بل تقبل فقط المواد الخام لأنها تستفيد منها.
وأشار إلى أن المصانع المحلية الصامدة تحت ضغط الاغراق للسوق بمنتجات السعودية والاماراتية يبقى اقتصادنا عاجزا عن النمو ويبقى الشعب اليمني متسولا لفرص العمل في هذه البلدان.
وعرج وزير المالية إلى أن قانون الاستثمار الجديد وما فيه من برامج حماية وتشجيع للمنتج المحلي اليمني من قبل حكومة التغيير والبناء كضرورة لا بديل عنها ومعالجة للسياسات الاقتصادية السابقة التي أعاقت اليمن من النمو والنهوض بذاته وقدراته ورأس ماله الوطني وكل الدول التي نهضت صناعيا نهضت بهذه الطريقة تشجيع وحماية للإنتاج وليس تشجيعا ودعما فقط فلا فائدة لذلك دون وجود حماية.