صمت حكومي وتكاليف باهظة.. أزمة الكهرباء في تفاقم
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
تعاني العاصمة عدن والمناطق المحررة منذ سنوات من أزمة حادة في الكهرباء، والتي باتت تؤثر بشكل كبير على حياة المواطنين اليومية لتصبح المُتاجرة بالأزمات هي واقع الحال المفروض على المواطنين.
وأمام وعود الحكومة الكاذبة على مر السنوات، لجأ الكثير من سكان المناطق المحررة إلى منظومات الطاقة الشمسية، على الرغم من ارتفاع تكلفتها والتي تصل في بعض الأحيان إلى 1300 دولار أمريكي.
منذ أن شهدت مدينة عدن انقطاعات كهربائية متكررة وطويلة الأمد في عام 2015 وحتى اللحظة حيث وصلت الانقطاعات إلى حد لا يطاق، لجأت الأسر لشراء البطاريات وأجهزة الشاحن التي تصل أسعارها حدود الـ500% لتستطيع العيش في هذه المناطق المعروفة بدرجة حرارتها العالية.
وعاماً بعد عام ترتفع أسعار تلك الأجهزة لتمتلئ الأسواق بأنواع مختلفة وباسعار متفاوتة..
مؤخراً ومع تفاقم أزمة الكهرباء في عدن وباقي المناطق ظهرت في الأسواق منظومة الطاقة الشمسية المتكاملة التي تتراوح قيمتها بين 1500-2000 دولار، حيث إنها قادرة على تشغيل التكييف طوال النهار وساعات معينة من المساء.
>> وعود متبخرة وظلام دامس.. أزمة كهرباء عدن تشعل لهيب الصيف الحار
وعُرفت أزمة الكهرباء أنها أحد ملفات الحكومة في حرب الخدمات التي تشنها منذ سنوات على الجنوب والعاصمة عدن لأغراض سياسية.
أمام هذا الواقع المؤلم، تبقى الكثير من المواطنين ذوي الدخل المحدود غير قادرين على شراء وتركيب منظومات الطاقة الشمسية في منازلهم لينال منهم الحر والعذاب وسط صمت حكومي مُخزٍ.
يقول المواطن أحمد الصغير من مديرية الشيخ عثمان لـ"نيوزيمن"، كان علينا إما أن نعيش في ظلام تام أو أن ندين أنفسنا بديون لشراء هذه المنظومة. لم يكن لدينا خيار آخر..
من جانبها قالت أروى السيد من منطقة كريتر الأشد حرارة في العاصمة، استطعنا شراء المنظومة التي كلفتنا حوالي 2300 دولار بسبب أخي الأكبر الموظف في إحدى المنظمات، حيث يتقاضي مرتبه بالعملة الصعبة.
هذه الأزمة ومعاناة الناس تؤكد ضرورة إيجاد حلول جذرية لتوفير الكهرباء بشكل مستدام في المناطق المحررة الحارة لتخفيف المعاناة عن كاهل هذه الأسر.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء: البنك الأوروبي شريك نجاح في مشروعات الطاقة المتجددة
أشاد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بالتعاون المثمر والشراكة بين قطاع الكهرباء والبنك الأوربي، موضحا أن مشاركة البنك فى تمويل مشروعات القطاع كان لها بالغ الأثر فى زيادة القدرات التوليدية وتحديث الشبكة الموحدة، مضيفا أن استراتيجية الطاقة تستهدف زيادة نسبة الطاقة المتجددة إلى حوالي 42 % من إجمالي مزيج الطاقة بحلول عام 2030، وإلى حوالي 65 % بحلول عام 2040، وهو ماتعمل عليه الوزارة فى ظل ما تم من تهيئة مناخ استثماري جاذب لمشروعات الطاقة المتجددة والشراكة مع القطاع الخاص الذى يقوم بتنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وبطاريات تخزين الطاقة لتعظيم العوائد من الطاقة المتجددة وضمان استقرار الشبكة واستمرارية التغذية الكهربائية،
وأشار الدكتور محمود عصمت إلى أن هناك تواصل دائم ومستمر مع مؤسسات التمويل الدولية في اطار الشراكة القائمة ، وفى ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تم تحديثها واعتمادها من مجلس الوزراء ويجرى من خلال لدعم وتطوير وتحديث الشبكة القومية للكهرباء وزيادة قدرتها على استيعاب القدرات الجديدة من الطاقات المتجددة، موضحا ان البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية شريك نجاح وداعم رئيسى فى مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتطوير مراكز التحكم على شبكات التوزيع.
وأشار إلى اجتماعه أمس الثلاثاء بمسئولي البنك لمتابعة مجريات تنفيذ المشروعات المشتركة، والتأكيد على برنامج العمل للتحول الطاقى وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة وخفض استخدام الوقود الأحفوري والحد من الانبعاثات الكربونية والفقد فى التيار الكهربائي، موضحًا مناقشة مشروعات الربط الكهربائي لتحويل مصر إلى مركز إقليمي وجسرا لتبادل الطاقة بين قارات افريقيا واسيا وأوروبا، ومنها مشروعات الربط الكهربائي القائمة مع دول الجوار مثل السودان وليبيا والأردن، وكذا مشروع الربط مع المملكة العربية السعودية والمستهدف تشغيله هذا العام، ومشروعات الربط الكهربائي مع اليونان، والربط الكهربائي بين مصر وإيطاليا، والتى تستهدف تحقيق التكامل الطاقي الإقليمي واستقرار الشبكات الكهربائية وتحقيق المنفعة المشتركة لكافة الأطراف