مصدر حكومي: انسحاب الشركات الصينية من قطاع النفط في السودان
تاريخ النشر: 8th, December 2025 GMT
قال مصدر حكومي سوداني رفيع للجزيرة إن انسحاب الشركات الصينية من الشراكة مع الحكومة السودانية في قطاع النفط جاء بسبب تدهور الأوضاع الأمنية في حقول الإنتاج جراء اعتداءات قوات الدعم السريع.
ونوه المصدر بأن الشركات الصينية أخبرتهم أنها ستعود في حال عودة الاستقرار بمناطق إنتاج النفط.
وأوضح المصدر أن هذا الانسحاب كان متوقعا، ولا سيما أن اتفاق الشراكة ينتهي في الأساس في 2027، مشيرا إلى أن الشركات الصينية تكبدت خسائر مالية كبيرة أثناء فترة الحرب في السودان.
يذكر أن الشركات الصينية العاملة بقطاع النفط في السودان أبلغت مؤخرا الحكومة السودانية رغبتها في إنهاء الشراكة بين الطرفين.
واقتحمت قوات الدعم السريع صباح اليوم الاثنين حقل هجليج النفطي الواقع في ولاية غرب كردفان جنوبي السودان.
وذكر مصدر عسكري في الجيش السوداني للجزيرة أن انسحاب الجيش السوداني من حقل هجليج بغرب كردفان جاء بشكل مرتب لتجنيب حقول النفط الخراب والتدمير.
وقال المصدر العسكري إنه تم سحب العاملين المدنيين في حقل هجليج بشكل آمن ووضع احتياطات السلامة في الحقول النفطية.
اجتماعوأفادت تقارير إعلامية بأن شركة البترول الوطنية الصينية -التي تمثل الحكومة الصينية- طلبت بموجب خطاب رسمي عقد اجتماع مع الحكومة السودانية خلال الشهر الحالي، لبحث الإنهاء المبكر لأنشطة "اتفاقية تقاسم الإنتاج" و"اتفاقية خط أنابيب النفط الخام" في حقل بليلة بسبب ما أطلقت عليها "القوة القاهرة".
وشدد الخطاب على ضرورة إنهاء الاتفاقيتين في موعد لا يتجاوز 31 من الشهر الجاري نظرا لظروف "القوة القاهرة"، في إشارة إلى التردي الأمني، وفق ما أوردت وفق صحيفة التغيير السودانية.
وأوضح الخطاب أن طلب إنهاء الاتفاقيتين يجب ألا يؤثر على التعاون المستقبلي بين وزارة الطاقة والنفط وشركة البترول الصينية فور انتهاء النزاع المسلح واستعادة الأوضاع الأمنية.
إعلانوكانت وزارة الطاقة والتعدين السودانية وشركة البترول الوطنية الصينية وقّعتا في 26 سبتمبر/أيلول 1995 اتفاقا لتقاسم إنتاج النفط منح الأخيرة حق استكشاف وتطوير وإنتاج وبيع النفط الخام المنتج من منطقة امتياز مربع 6 الواقع في منطقة بليلة بولاية غرب كردفان.
ويدار الحقل بواسطة شركة بترو إنيرجي، وهي شركة مساهمة بين "البترول الوطنية الصينية" وشركة سودابت الذراع الفنية والتجارية لوزارة الطاقة والنفط السودانية.
وأعلنت شركة البترول الصينية و"بترو إنيرجي" في خطاب موجه إلى وزارة الطاقة والتعدين أنهما مضطرتان لطلب اجتماع عاجل في عاصمة دولة جنوب السودان خلال ديسمبر/كانون الأول الجاري، لمناقشة الإنهاء المبكر لاتفاقية تقاسم الإنتاج واتفاقية خط أنابيب النفط الخام الخاص بـ"الحقل 6″.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات حريات الشرکات الصینیة شرکة البترول
إقرأ أيضاً:
موديز: أمام ترامب أسبوعاً لاتفاق مع إيران لتجنب ركود في البلاد
وأوضح أن عدم التوصل إلى اتفاق سيتسبب في ارتفاع أسعار النفط مجدداً، مما قد يؤدي إلى ركود اقتصادي في الولايات المتحدة، وهو ما توافق معه خبراء اقتصاديون آخرون حذروا من أن الأضرار الاقتصادية الناجمة عن الحرب ستتضح قريباً.
وشهدت أسعار النفط ارتفاعاً حاداً صباح الاثنين، حيث قفزت أسعار خام برنت والخام الأميركي بنحو 7%.
وأشار زاندي، في حديث لوكالة "بلومبرغ"، إلى أن ارتفاع أسعار النفط الخام دفع الولايات المتحدة بالفعل إلى حافة الركود، وأن الأمل معقود على أن يسهم "اتفاق السلام" في خفض الأسعار بما يكفي لإخراج البلاد من العتبة الحرجة، مشدداً على أن المفاوضات المتعثرة يجب أن تفضي إلى اتفاق سريع جداً خلال الأيام القليلة المقبلة لتجنب تفاقم الأزمة.
تناقص مخزونات النفط وأزمة غلاء البنزينوأشار كبير اقتصاديي "موديز" إلى تناقص مخزونات النفط الأميركية، حيث انخفض الاحتياطي البترولي الاستراتيجي مؤخراً إلى 365 مليون برميل، وهو أدنى مستوى له منذ عامين تقريباً وفقاً لإدارة معلومات الطاقة.
كما أوضح أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع إيران، فإن أسعار البنزين ستصل إلى 5 دولارات للغالون، وهو مستوى نفسي حاسم بالنسبة للمستهلكين كافٍ لدفع الاقتصاد الهش أصلاً إلى الركود والتراجع في الإنفاق والانكماش الاقتصادي، مبيناً أن ارتفاع أسعار النفط الخام إلى أكثر من 125 دولاراً للبرميل سيكون مؤشراً حاسماً آخر يُنذر بالركود، في حين بلغ متوسط سعر غالون البنزين العادي في الولايات المتحدة 4.32 دولاراً يوم الاثنين.
أبحاث الطاقة: خيارات ترامب تنفد قبل نهاية حزيرانوفي السياق ذاته، أشارت شركة "إتش إف آي ريسيرش" المتخصصة في أبحاث الطاقة، والتي وصفت أسواق النفط بأنها وصلت إلى "نقطة اللاعودة"، إلى أن أمام ترامب أياماً معدودة لتجنب أضرار اقتصادية جسيمة.
وذكرت الشركة في منشور لها يوم الأحد: "في غضون ساعات أو أيام، ستنفد خيارات ترامب ووقته. وبحلول نهاية يونيو، إذا ظل مضيق هرمز مغلقاً، فإن الحد الأدنى التشغيلي لمخزون النفط العالمي مضمون".
يُذكر أن احتمالية دخول الولايات المتحدة في ركود اقتصادي خلال الأشهر الـ 12 المقبلة، بلغت حوالي 17% بنهاية نيسان/أبريل، وفقاً لتحليل أجراه بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك.
الميادين
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو