تخفيف الأحمال.. قرارات جديدة بشأن قطع الكهرباء في مصر
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
تخفيف الأحمال تعد من الموضوعات التي تشغل الرأي العام المصري خلال الساعات الحالية بالتزامن مع قرارات وزارة الكهرباء ومجلس الوزراء بشأن ذلك الأمر.
تخفيف الأحمال
وتساءل الرأي العام المصري خلال الساعات الحالية عن تخفيف الأحمال وذلك لمعرفة القرارات الخاصة بقطع الكهرباء خلال الفترة المقبلة خاصة بعد انتشار على زيادة مدة تخفيف الأحمال لثلاث ساعات بدلًا من ساعتين.
حقيقة زيادة فترة تخفيف الأحمال لمدة 3 ساعات
وعن حقيقة مد فترة تخفيف الأحمال لمدة 3 ساعات، فأعلنت وزارتا الكهرباء والبترول الانتهاء من إجراء تخفيف الأحمال الكهربائية لساعة إضافية الذى اقتصر على يوم أمس فقط مثلما كان مقررًا له، في ضوء أعمال الصيانة الوقائية لجزء من شبكات تداول الغاز الإقليمية مع زيادة معدلات استهلاك الكهرباء نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.
وأكدتا عودة الأمور إلى طبيعتها وفقا لنظام تخفيف الاحمال الذي كان ساريا من قبل حيث أن هذا الاجراء كان ضروريًا للحفاظ على الكفاءة التشغيلية للشبكة القومية لنقل الكهرباء والشبكة القومية للغازات الطبيعية.
كانت أعلنت وزارتا الكهرباء والبترول، زيادة مدة قطع وتخفيف أحمال الكهرباء ساعة إضافية، أمس الثلاثاء، نظرا للتزامن بعض إجراءات الصيانة الوقائية في جزء من شبكات تداول الغاز الإقليمية مع زيادة معدلات الاستهلاك المحلي من الكهرباء نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.
وأشارت الوزارتان، في بيان مشترك، إلى أن ذلك يستدعي زيادة فترة تخفيف الأحمال أمس فقط لساعة إضافية من أجل الحفاظ على الكفاءة التشغيلية للشبكة القومية لنقل الكهرباء والشبكة القومية للغازات الطبيعية.
موعد انتهاء تخفيف الأحمال
وعن موعد انتهاء تخفيف الأحمال، قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي وجه وزارتي الكهرباء والبترول بتوفير الموارد للانتهاء من تخفيف الأحمال بنهاية العام الجاري.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أنه سيتم الانتهاء من تخفيف الأحمال خلال العام الحالي، مؤكدًا أن تخفيف الأحمال فترة مؤقتة والحكومة ملتزمة بتنفيذ وقف تخفيف الأحمال ويتم العمل على هذه الخطة حاليا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تخفيف الأحمال فترة تخفيف الأحمال زيادة فترة تخفيف الأحمال موعد انتهاء تخفيف الأحمال تخفیف الأحمال
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: نعمل على توسيع القاعدة الضريبية ولا أعباء جديدة على المستثمرين
أجرى أحمد كجوك وزير المالية، حوارًا مفتوحًا مع ممثلي مجتمع الأعمال في ختام جولته الميدانية بالإسكندرية، تنفيذًا لالتزامه بالانفتاح على شركاء الحاضر والمستقبل من الممولين، والاستماع إلى مقترحاتهم، والعمل على تطوير الخدمات الضريبية والجمركية، وتحقيق التوازن للسياسات المالية من أجل الحفاظ على الانضباط والاستقرار المالي، ودعم الأنشطة الاقتصادية أيضًا ببرامج ومبادرات أكثر كفاءة وفعالية وتأثيرًا في تعزيز النمو المستدام.
وجَّه كجوك، عدة رسائل إيجابية مطمئنة ومحفزة لمجتمع الأعمال، في اللقاء الذى نظمه اتحاد الغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل، قائلاً: «نعمل على توسيع القاعدة الضريبية، ولا أعباء ضريبية جديدة على المستثمرين.. شكرًا على ثقتكم ودعمكم الملحوظ لمسار الشراكة مع مصلحة الضرائب».
أكد الوزير، أن النتائج الأولية للحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعكس تجاوب قوى لمجتمع الأعمال مع مبادرتنا، موضحًا أننا ملتزمون بمساندة المجتمع الضريبي وإيجاد شراكة تضمن تحقيق أكبر قدر من المنافسة والنمو والربحية.
قال كجوك، إن العام المقبل سيشهد حزمة جديدة من الإجراءات التنفيذية الداعمة لهذا المسار الضريبي المحفز، لافتًا إلى أن الإيرادات الضريبية زادت خلال العشرة أشهر الماضية بنسبة 38٪ دون فرض أعباء إضافية.
أكد أن القطاع الخاص يقود النشاط الاقتصادي، ومعًا، سيكون اقتصادنا أكثر قوة وقدرة على الإنتاج والتصدير، والكل سيستفيد، موضحًا أننا سنظل داعمين للنشاط الاقتصادي، بحلول مبتكرة وسهلة وقابلة للتطبيق على أرض الواقع.
وأضاف أن هناك موازنة طموحة جدًا خلال العام المقبل لمساندة الأنشطة الاقتصادية والتنمية البشرية والحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى مضاعفة مخصصات مساندة القطاعات الإنتاجية والصناعية والتصديرية في موازنة العام المالي المقبل.
وأوضح كجوك، أنه سيتم إعلان برنامج جديد للمساندة التصديرية بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية خلال الأسبوع المقبل، لافتًا إلى أنه يتم توجيه أي إيرادات استثنائية لخفض معدلات الدين، ونستهدف مبادلة وتحويل بعض المديونيات إلى استثمارات، وقد نجحنا في خفض حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بثلاثة مليارات دولار خلال العام الماضي، وأننا مستمرون في نفس النهج.
وأشار إلى أننا نستهدف تحقيق أعلى فائض أولى بنسبة 3.5%من الناتج المحلي خلال العام المالي الحالي، مؤكدًا أننا نعمل مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على برنامج طموح وعملي لخفض الأعباء غير الضريبية وتوحيد جهات التحصيل.
قال الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، إن مصر تمضي في مسار إصلاحي متكامل لتمكين القطاع الخاص، وتأتى جهود وزارة المالية معززة وداعمة لهذا المسار بالعمل على انتهاج سياسات أكثر تحفيزًا للنشاط الاقتصادي، وتشجيعًا للاستثمار في إطار حقيقي من الشراكة بين مجتمع الأعمال والمصالح الإيرادية، لصالح الاقتصاد المصري.
أكد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعد «نقطة انطلاق» في مسار الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، موضحًا أننا متفائلون بالنهج الجديد الذى انتهجه أحمد كجوك وزير المالية، لبدء صفحة جديدة بين المصالح الإيرادية ومجتمع الأعمال ترتكز على الثقة والشراكة القائمة على قناعة كاملة بأن مساندة الممولين تساعدهم على توسيع أنشطتهم ومن ثم تحقيق العوائد الاقتصادية للدولة.
حضر اللقاء شريف الكيلانى نائب الوزير للسياسات الضريبية، ورشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب، وأحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك.
«رئيس اتحاد المستثمرين»: التسهيلات الضريبية فكر جديد يثق في القطاع الخاص وقدرته على تنشيط الاقتصاد
وزير المالية: 3 أشهر مهلة إضافية لغير المسجلين للاستفادة من التسهيلات الضريبية
التسهيلات الضريبية والجمهورية الجديدة
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية