«المالية» تصرف دفعة بـ5 مليارات جنيه من مخصصات «دعم التصدير» غدا
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، صرف دفعة جديدة من «دعم المصدرين»، غدا، لمساندتهم في مواجهة التحديات الخارجية والداخلية، من خلال ضخ المزيد من السيولة النقدية التي تساعدهم في تعزيز أنشطتهم الإنتاجية والتصديرية، موضحًا أنّ إجمالي قيمة دعم الحكومة للمصدرين الذي جرى صرفه للشركات المصدرة، خلال الأربع سنوات الأخيرة مُنذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات في أكتوبر 2019 وحتى الآن، يبلغ حوالي 55 مليار جنيه للمصدرين، ويرتفع إلى 70 مليار جنيه مع صرف الاعتمادات المقررة للمرحلة السابعة من مبادرة «السداد النقدى الفورى».
وأضاف الوزير، أن 360 شركة مصدرة من المستفيدين بالمرحلة السابعة لمبادرة «السداد النقدى الفورى»، التي استوفت مستنداتها حتى مشحونات 30 يونيه 2023، ستبدأ غدًا الخميس صرف 5 مليارات جنيه قيمة المساندة التصديرية المستحقة، على أن يستكمل الصرف للشركات المصدرة المستفيدة من هذه المرحلة في دفعات لاحقة يوم 27 يونيه الجاري، ويوم 8 أغسطس 2024، بقيمة تقديرية متوقعة سوف تصل إلى 10 مليارات جنيه.
ولفت الوزير إلى أنه سيجري إجراء تسويات مالية أو مقاصة بين مستحقات «دعم المصدرين»، ومستحقات جهات الدولة من الضرائب والجمارك والكهرباء والغاز الطبيعي، مشيرا إلى حرص الحكومة على توفير التمويل اللازم لبرامج تحفيز النشاط الاقتصادي، خاصة مساندة قطاع الصناعة والأنشطة التصديرية، وغيرها من المبادرات في موازنة العام المالي المقبل، بإجمالى 40.5 مليار جنيه، منها: 23 مليار جنيه للاستمرار في سرعة رد الأعباء التصديرية.
صندوق تنمية الصادراتفيما أشارت نيفين منصور، مستشار نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إلى أن التعاون المثمر مع القطاع المصرفي، ووزارة التجارة والصناعة، وصندوق تنمية الصادرات، كان له بالغ الأثر في إنجاح مبادرة «السداد النقدي الفوري» لدعم المصدرين بمراحلها الستة، ودافعًا لاستكمال مسيرة دعم الصادرات بالمرحلة السابعة، موضحة أن المرحلة السابعة من مبادرة «السداد النقدى الفورى» لدعم المصدرين شهدت إقبالًا ملحوظًا من قبل الشركات المصدرة.
مبادرة السداد النقدي الفوريوأكدت أنه يجرى العمل في المرحلة السابعة بمبادرة «السداد النقدي الفوري» بنفس الضوابط السابقة، بحيث يطبق خصم نسبة تعجيل السداد بقيمة 15% حتى مشحونات 30 يونيه 2021، ونسبة 8% عن المشحونات من أول يوليو 2021 إلى 30 يونيه 2022، وعدم تطبيق أي نسبة خصم عن المشحونات من أول يوليو 2022، لافتى إلى أنه يجري صرف المساندة التصديرية من خلال مبادرة «السداد النقدي الفوري»، من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصري لتنمية الصادرات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المالية السداد النقدي التحديات الخارجية السداد النقدی الفوری دعم المصدرین ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: .12.2 تريليون جنيه قيمة إجمالي التداول بالبورصة خلال 9 أشهر
ارتفع إجمالي قيمة التداولات- الأسهم والسندات وأذون الخزانة- على الأوراق المالية في البورصة المصرية خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام 2025، بنسبة 20 % على أساس سنوي، حسب أحدث تقارير هيئة الرقابة المالية.
وبلغ إجمالي التداولات- الأسهم والسندات وأذون الخزانة- في البورصة خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2025، مبلغ 12.184 تريليون جنيه مقابل10.157 تريليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي 2024، وفقا هيئة الرقابة المالية.
تداول الأسهم
وكشفت هيئة الرقابة المالية، أن قيمة تداول الأسهم في البورصة المصرية ارتفعت خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 1 % لتسجل 894,234 مليار جنيه مقارنة 885,400 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
قيمة تداولات السندات وأذون الخزانة
وخلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2025، بلغت قيمة تداولات السندات وأذون الخزانة نحو 11,289تريليون جنيه مقارنة 9,271 تريليون جنيه خلال الفترة من العام 2024، بمعدل ارتفاع 21.8 %.
14.3 تريليون جنيه قيم التداول خلال 2024
وارتفع إجمالي قيمة التداول بنسبة 344.8% لتصل إلى 14.3 تريليون جنيه في 2024 مقارنة 3.2 تريليون جنيه بنسبة نمو 344.8% مدفوعة بقفزة كبيرة في قبم تداول الأوراق الحكومية (متضمنة أذون الخزانة) نتيجة لبدء التداول على أذون الخزانة منذ نهاية سبتمبر 2023 مما أسهم في تحقيق قيم غير مسبوقة لتداول أدوات الدخل الثابت الحكومية.
وسجلت تداول الأوراق الحكومية ارتفاعا بنسبة 428%، حيث بلغت 13.135 تريليون جنيه في 2024 مقارنة 2.487 تريليون جنيه في 2023، كما ارتفعت قيمة تداول الأسهم إلى 1,198 تريليون جنيه في 2024- وهي أعلى قيمة فى تاريخ البورصة المصرية- مقارنة بـ 735.1 مليار جنيه في 2023 بمعدل زيادة بلغ 63%.