شاهد|خطف وتحرش.. قرار جديد حول إلغاء ترخيص «أوبر» في مصر
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أحالت الدائرة الرابعة في محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم، الدعوى المطالبة بإلغاء تراخيص شركتي "أوبر" و"كريم" إلى لجنة مفوضي الدولة لتحديد جلسة للنظر فيها.
تشمل الدعوى أيضاً طلباً بإلزام الحكومة بتطبيق نظام المراقبة الإلكترونية داخل السيارات وربطها بوزارة الداخلية لضمان تأمين الرحلات بشكل كامل.
وكان محامٍ بالنقض قد رفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، مطالباً بإلغاء تراخيص شركتي "أوبر" و"كريم" في مصر.
وأشار إلى أن الشركتين خرقتا شروط التراخيص بعد تزايد حالات خطف النساء والفتيات على يد بعض سائقي المركبات الذين يتعاطون المخدرات.
وأفاد المحامي بأن الشركتين لم تلتزما بالقواعد المتعلقة بمنح كروت التشغيل للسائقين، والتي تتطلب إخضاعهم لتحاليل المخدرات وفقاً للمادة الثامنة من قانون تنظيم خدمات النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات.
وأضاف أن الشركات المرخصة لتقديم خدمات النقل البري ملزمة بعدم إصدار كروت التشغيل للسائقين إلا بعد إجراء تحاليل المخدرات والكحوليات، والتأكد من خلوهم من تعاطيها، كما يجب على الشركات إخطار وزارة الداخلية ببيانات السائقين، لفحص سجلاتهم الجنائية، والتأكد من عدم صدور أحكام جنائية ضدهم، والحصول على موافقة الوزارة بشأن السماح لهم بالعمل، وذلك حفاظاً على أرواح وسلامة المواطنين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القضاء الاداري تكنولوجيا المعلومات أوبر كريم
إقرأ أيضاً:
ملتزمون بتحديث وتعزيز منظومة قطاع النقل العام
صراحة نيوز ـ أكد رئيس مجلس إدارة الشركة المتكاملة للنقل المتعدد، المهندس صلاح اللوزي، إن الاتفاقية التي وقعتها الشركة مع هيئة تنظيم النقل البري تمثل ترجمة مباشرة لتوجهات رئيس الوزراء في تحديث وتعزيز منظومة قطاع النقل العام.
وقال “نلتزم بتوجيهات رئيس الوزراء في التحديث المستمر لمنظومة النقل، ونعمل على تقديم خدمات تليق بالمواطن وتدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية”.
وأكد في تصريح اليوم الأحد، أن الشركة تُعد الذراع الاستثماري للحكومة في هذا القطاع الحيوي، وتلتزم بتنفيذ رؤية الدولة وتوجيهات رئيس الوزراء في هذا الإطار.
وأضاف أن الاتفاقية الجديدة تُعد خطوة استراتيجية نحو تعميق الشراكة المؤسسية بين القطاعين العام والخاص، وتوسيع دور الشركة في تقديم خدمات نقل ذكية وآمنة وموثوقة، تلبي تطلعات المواطنين وتواكب المعايير العالمية.
وقال “نؤمن في الشركة المتكاملة بأهمية التكامل مع جهود الدولة وهيئة تنظيم النقل البري لتطوير شبكة نقل حديثة، توفر بدائل عملية ومستدامة لوسائل النقل التقليدية، وتسهم في تعزيز جودة الحياة للمواطنين”.
وأشار اللوزي إلى أن الشركة ومن خلال شركاتها التابعة (شركة آسيا – شركة الظلال – شركة التوفيق)، تشغّل خطوط النقل داخل حدود العاصمة عمان وبعض المحافظات، حيث تُشغّل 126 حافلة ضمن اختصاص أمانة عمان الكبرى، و77 حافلة ضمن خطوط هيئة تنظيم النقل البري، بالإضافة إلى تشغيل نظام التحصيل الإلكتروني المعتمد على البطاقات الذكية في حافلات النقل العام.
ولفت إلى أن الشركة تدير ما مجموعه 335 حافلة، تندرج ضمن مشاريع “باص عمّان” و”الباص سريع التردد”، وتقدم خدمات الصيانة الميكانيكية والهيكلية، والتأهيل الفني للحافلات، فضلاً عن إدارة سلسلة الإمداد وقطع الغيار.
وبين أن الشركة تواجه منافسة مباشرة في بعض خطوط المحافظات، ما يحفّزها على تطوير أدائها التشغيلي والتميز في تقديم الخدمة من حيث التنظيم والانضباط وتوظيف الأنظمة الحديثة.
وكانت الشركة المتكاملة للنقل المتعدد قد وقّعت الخميس الماضي، اتفاقية تعاون مشترك مع هيئة تنظيم النقل البري، بحضور وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني، تهدف إلى تحسين البنية التحتية والتشغيلية لقطاع النقل، وتعزيز التعاون المؤسسي في تقديم خدمات النقل العام.
وحضر مراسم التوقيع رئيس مجلس إدارة الشركة المتكاملة للنقل المتعدد المهندس صلاح اللوزي، مدير عام هيئة تنظيم النقل البري رياض الخرابشة، ونائب أمين عمّان محمد رسمي القيسي، إلى جانب المدير العام للشركة الدكتور مؤيد أبو فردة.
وفي تصريح لاحق عقب التوقيع، قال الدكتور أبو فردة، إن الاتفاقية تفتح الباب أمام توسع عملي للشركة في تطوير خدمات النقل، مشيرًا إلى أن خطة عام 2025 ستركز على رفع عدد الحافلات العاملة، والتحول الكامل إلى الدفع الإلكتروني، بما يسهم في تعزيز الرقابة على التحصيل ورفع كفاءة الإيرادات اليومية.
وأضاف “تشمل خطتنا أيضًا إطلاق مشروع إعادة هيكلة خطوط النقل العام بين مراكز المحافظات والعاصمة، ضمن المرحلة الأولى التي تضم الكرك، اربد، السلط، وجرش، بالتنسيق مع وزارة النقل والهيئة، إلى جانب تقديم خدمات رقابية وإدارية على مستوى تشغيل الحافلات وتحسين تجربة النقل الحضري”.
وشدد على أن الشركة تضع توجيهات رئيس الوزراء نُصب أعينها في جميع خططها التشغيلية، وتسعى إلى ترجمتها من خلال تقديم تجربة نقل متقدمة وآمنة، تعزز من كفاءة الربط بين المدن وتدعم الاقتصاد الوطني.
وأكدت الوزيرة التهتموني أن الاتفاقية تمثل محطة هامة ضمن الجهود الحكومية الرامية إلى تطوير شبكة نقل عامة آمنة، مريحة وموثوقة، تلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع، وتواكب التوجهات العالمية في أنظمة النقل الذكية.
وقال الخرابشة إن الاتفاقية تندرج ضمن استراتيجية الهيئة لتوسيع التعاون مع الجهات الفاعلة في قطاع النقل، وتطوير نماذج تشغيلية مبتكرة تسهم في الارتقاء بجودة الخدمات وتعزيز ثقافة النقل الجماعي
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!