تعيين أعضاء جدد في مجلس رقابة البريد بنك
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـ الرباط
أعلن "البريد بنك"، عن تعيين عضوين مستقلين جديدين في مجلسه للرقابة.
وأوضح بلاغ للمؤسسة أن "هذه التعيينات تأتي في أعقاب اجتماع مجلس رقابة البريد بنك الذي عقد في 31 ماي الماضي، وتعكس جهود البنك المستمرة لتعزيز حكامته وخبراته الاستراتيجية".
وتابع المصدر، أن الأمر يتعلق بكل من "سامية قباج، خريجة جامعة باريس دوفين، والتي تتمتع بخبرة في إنشاء وإدارة وتطوير الأعمال التجارية المكتسبة من خلال تجربتها الناجحة على رأس مؤسسات مغربية ودولية كبرى، وجيهان الراشدي، خريجة مدرسة باريس للتكنولوجيا المالية (Ecole des Ponts ParisTech) وهي خبيرة مالية وتشغل حاليا منصب مدير الاستثمارات والاستراتيجية في مجموعة أجيال".
وأردف البلاغ أن "هذه التعيينات تشهد على رغبة البريد بنك القوية في الحفاظ على أعلى معايير الحكامة والاستفادة من تنوع الخبرات التي ستعزز من قدرة المجلس على دعم البنك في تحقيق الأهداف الطموحة لخطته الاستراتيجية 2023-2026، كما أنها تعكس التزام البنك بالتنوع والمساواة بين الجنسين داخل هيئاته الإدارية".
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: البرید بنک
إقرأ أيضاً:
خطة أمريكية تثير الجدل.. بيانات البريد والتواصل الاجتماعي شرط لدخول الولايات المتحدة
واشنطن - الوكالات
تعمل هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية (CBP) على دراسة مقترح جديد يفترض أن يفرض على المسافرين القادمين إلى الولايات المتحدة، خصوصًا عبر برنامج الإعفاء من التأشيرة (ESTA)، تقديم مجموعة واسعة من البيانات الشخصية قبل دخولهم البلاد، في إطار ما وصفته الإدارة الأميركية بخطة لتعزيز إجراءات التدقيق الأمني.
وبحسب الوثائق المنشورة في السجل الفيدرالي، يتضمن المقترح طلب أرشيف حسابات التواصل الاجتماعي للمسافر خلال السنوات الخمس الماضية، إلى جانب عناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف المستخدمة خلال آخر عشر سنوات. كما يشمل جمع بيانات عن أفراد الأسرة الأساسيين مثل الوالدين والأشقاء والأبناء، إضافة إلى معلومات السكن ووسائل الاتصال في بلد الإقامة.
ويمتد المقترح ليشمل إمكانية طلب بيانات بيومترية إضافية، مثل بصمات الوجه واليدين، بينما قد تشمل بعض الحالات بيانات أكثر تعقيدًا بحسب ما يرد في النظام المقترح.
وأكدت تقارير إعلامية أميركية أن هذه الخطة تأتي ضمن توجه جديد لإدارة الرئيس دونالد ترامب لتشديد إجراءات الفحص الأمني للمسافرين، بينما أثار الإعلان موجة واسعة من الجدل والانتقادات من قبل جهات حقوقية اعتبرت أن الخطوة تمثل انتهاكًا للخصوصية وتجاوزًا للمعايير الدولية لحرية التعبير.
وحتى الآن، لا يزال المقترح في مرحلة التعليقات العامة، ولم يتحول إلى قانون أو قاعدة نهائية ملزمة. ومن المتوقع أن يخضع لمرحلة مراجعة موسعة قبل اتخاذ القرار بشأن اعتماده أو تعديله.
ويشير مراقبون إلى أن تطبيق هذه القواعد — في حال إقرارها — سيحدث تحولًا كبيرًا في إجراءات الدخول إلى الولايات المتحدة، خصوصًا لمواطني الدول الـ 42 المشمولة ببرنامج الإعفاء من التأشيرة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟