5 شروط لترخيص عربات الطعام المتنقلة وفقا للقانون الجديد
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
وضع مشروع القانون رقم 92 لسنة 2018، بشأن تنظيم عمل وحدات الطعام المتنقلة، عددًا من الشروط الواجب توافرها لترخيص وحدات الطعام المتنقلة، والتي تكون معدة لتحضير أو إعداد أو بيع الطعام والوجبات الغذائية كالمأكولات والمشروعات وغيرها.
ويشترط للحصول على الترخيص بتشغيل وحدات الطعام المتنقلة توافر الشروط التالية:
1- أن يكون طالب الترخيص شخصا اعتباريا أو طبيعيا مصريا.
2- أن يكون طالب الترخيص قد بلغ 18 عامًا.
3- ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية، أو فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
4- تعتبر التراخيص الصادرة تطبيقا لأحكام هذا القانون شخصية، ولا يجوز التنازل عنها أو نقلها إلى الغير إلا بموافقة الجهة الإدارية المختصة.
5- فى حالة وفاة المرخص له يجب على من آلت إليهم ملكية الوحدة، إبلاغ الجهة الإدارية المختصة خلال 3 أشهر من تاريخ الوفاة.
ويكون الترخيص الصادر وفق المادة السادسة من القانون لوحدة الطعام المتنقلة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، على أن يتم الترخيص مقابل رسم لا يتجاوز 5 آلاف جنيه سنويا، تسدد نقدا أو بشيك مقبول الدفع أو بإحدى طرق الدفع الإلكتروني، حسب نوع الوحدة ومدة الترخيص، ويحدد وزير التنمية المحلية فئات الرسم.
ويتضمن الترخيص نوع الوحدة، والحيز الجغرافي المحدد لمباشرة النشاط المرخص به، والاشتراطات الفنية والمعدات والتجهيزات التي يتعين توافرها في الوحدة حسب نوعها، والاشتراطات الفنية والمعدات والتجهيزات التي يتعين توافرها في الوحدة حسب نوعها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عربات الطعام المتنقلة ترخيص عربات الطعام المتنقلة وحدات الطعام المتنقلة الطعام المتنقلة
إقرأ أيضاً:
قانون الإعلام الجديد يواكب التحولات ويحفز على إنتاج محتوى وطني
محمد ياسين
أكدت ميثاء السويدي المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والسياسات الإعلامية في مجلس الإمارات للإعلام أن قانون الإعلام الجديد يواكب التحولات والتغيرات ويفتح آفاقاً للنمو ويحفز على إنتاج محتوى وطني وبجودة عالية.
وأضافت في مؤتمر صحفي في دبي حول التشريعات الإعلامية الجديدة أن القانون الجديد يعزز من تنظيم الإعلام ويتضمن إطاراً تشريعياً مرناً ومحفزاً يواكب تطورات هذا القطاع، ويمنح أدوات جديدة للنمو.
وأوضحت أنه إلى جانب تعزيز المرونة، هناك خيارات أوسع للترخيص للمستثمرين والشركات العالمية وهناك تمكين للجهات المحلية أيضاً من المساهمة في تنمية صناعة الإعلام، مما يخلق تخصصية أكبر في هذا القطاع على مستوى كل إمارة ويرفع من مستوى التنافسية في الإعلام المحلي.
وأكدت أن قوة هذه المنظومة لا تقف فقط عند القانون، بل تكتمل بالسياسات الناظمة لهذا القطاع، مشيرة إلى وضع مجموعة من السياسات التنظيمية تغطي أهم التطورات
منها سياسة التصنيف العمري وهي سياسة لحماية الأطفال وضمان توافق المحتوى مع الفئات العمرية المختلفة، ثم معايير المحتوى الإعلامي وتشمل 20 معياراً تُطبق على الأفراد والشركات.