إسبانيا تبدي رغبتها في الانضمام لدعوى جنوب إفريقيا أمام «العدل الدولية»
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
أعلن وزير خارجية إسبانيا، خوسيه مانويل لباريس، نية بلاده الانضمام إلى جنوب أفريقيا في دعواها ضد إسرائيل، بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، وفقا لما نقلته وكالة «رويترز».
إسبانيا تنضم إلى دعوى جنوب أفريقياوأضاف أن بلاده ستنضم إلى الدعوى لمساعدة محكمة العدل الدولية، ولأن الإجراءات الاحترازية التي طالبت بها المحكمة لم تطبقها إسرائيل، وتبدو أنها لن تفعل.
وتأتي تلك الخطوة بعد اعتراف إسبانيا، وأيرلندا، والنرويج في الـ28 من مايو الماضي بدولة فلسطين رسميا.
وجاءت قائمة الدول التي انضمت إلى دعوى جنوب أفريقيا، ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» كالتالي:
نيكاراجوا تقدمت بطلب رسمي إلى محكمة العدل الدولية للانضمام إلى جَنُوب أفريقيا في دعواها ضد إسرائيل في الـ23 من يناير الماضي. كولومبيا طلبت الانضمام إلى دعوى جنوب أفريقيا في أبريل الماضي. ليبيا تقدمت في 10 مايو بطلب إلى المحكمة في التدخل بالقضية المرفوعة ضد إسرائيل. تشيلي أعلنت منذ أيام في الثاني من يونيو الجاري الانضمام إلى دعوى جَنُوب أفريقيا. دول أعلنت نيتها الانضمام إلى دعوى جَنُوب أفريقيافيمًا أعلنت عدة دول نيتها للانضمام إلى جنوب أفريقيا في الدعوى، وهي: تركيا في الأول من مايو الماضي، ومصر في الـ12 من الشهر مايو، وتلتها المالديف في الـ13 من الشهر نفسه، وأيرلندا في 27 مارس 2024، وأخيرا بلجيكيا في الشهر ذاته.
دعوى جنوب أفريقياورفعت جنوب أفريقيا في ديسمبر الماضي دعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، لتورطها في أعمال إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اسبانيا جنوب أفريقيا محكمة العدل الدولية دعوى جنوب أفريقيا محکمة العدل الدولیة دعوى جنوب أفریقیا جنوب أفریقیا فی الانضمام إلى ضد إسرائیل إلى دعوى
إقرأ أيضاً:
محكمة العدل الأوروبية تشكك في قانونية خطة إيطالية تتعلق بالمهاجرين
شككت محكمة العدل الأوروبية، أمس الجمعة، في قانونية قائمة “البلدان الآمنة” التي ترسل إيطاليا بموجبها مهاجرين إلى ألبانيا، وتسرع البت في طلبات اللجوء الخاصة بهم، في ضربة جديدة لجزء رئيسي من سياسة الهجرة التي تتبعها روما.
ووصف مكتب رئيسة الوزراء جورجا ميلوني في بيان قرار المحكمة بأنه “مفاجئ”، وقال إنه “يضعف سياسات مكافحة الهجرة الجماعية غير المشروعة، وجهود الدفاع عن الحدود الوطنية”.
وذكر داريو بيلوتشيو، وهو محام يمثل أحد طالبي اللجوء من بنغلاديش، في القضية المرفوعة أمام محكمة العدل الأوروبية، أن مخطط مخيمات المهاجرين في ألبانيا قد انتهى بذلك عملياً، وقال: “لن يكون من الممكن الاستمرار بما خططت له الحكومة الإيطالية قبل هذا القرار… من الناحية الفنية، يبدو لي أن نهج الحكومة قد فُكك تماماً”.
وقدمت ميلوني مسألة نقل المهاجرين إلى مراكز أقيمت في ألبانيا، على أنها حجر الزاوية في نهجها الصارم تجاه الهجرة، ونظرت إليها دول أوروبية أخرى كنموذج محتمل.
ولكن الخطة تعثرت بسبب معارضة قانونية بمجرد إطلاقها تقريباً العام الماضي، إذ أمرت محاكم إيطالية بإعادة مهاجرين إلى إيطاليا بعد أن انتشلوا من البحر ونقلوا لألبانيا، استناداً إلى مشكلات تتعلق بقانون الاتحاد الأوروبي.
وفي حكم طال انتظاره، قالت محكمة العدل الأوروبية إن إيطاليا مخولة بذلك بتسريع رفض طلبات اللجوء، للقادمين من البلدان المدرجة في قائمة الدول “الآمنة”، وهو مبدأ في صميم الخطة المتعلقة بألبانيا.
وقالت إن إيطاليا حرة في تحديد البلدان “الآمنة”، لكنها حذرت أيضاً من أن مثل هذا التصنيف يجب أن يفي بمعايير قانونية صارمة، ويسمح لمقدمي الطلبات والمحاكم بالوصول إلى الأدلة الداعمة والطعن عليها.
وأشارت محكمة العدل الأوروبية في البيان، إلى أن محكمة في روما لجأت إلى قضاة الاتحاد الأوروبي بسبب عدم إمكانية الوصول لمثل تلك المعلومات، بما يمنعها بالتالي من إجراء “طعن ومراجعة لقانونية هذا التصنيف الآمن المفترض”.
وقالت محكمة العدل الأوروبية أيضاً، إنه لا يجوز تصنيف دولة ما على أنها “آمنة” إذا لم تكن توفر الحماية الكافية لجميع سكانها، متفقة فعلياً مع القضاة الإيطاليين الذين أثاروا هذه المسألة العام الماضي.
وشكا مكتب ميلوني من أن حكم المحكمة الأوروبية يسمح عملياً للقضاة في إيطاليا، بالتحكم في سياسة الهجرة “مما يقلل بشكل أكبر من قدرة البرلمان، والحكومة المحدودة بالفعل على اتخاذ القرارات بشأن هذه المسألة”.وكالات
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري