استقبلت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث شهد الاجتماع الذي ضم قيادات العمل بالوزارتين مناقشة عدد من قضايا التعاون بين الوزارتين فيما يتعلق بخدمات الرعاية والحماية المقرر إطلاقها للمصريين في الخارج، وكذلك مناقشة عدد من القضايا التي ستطرحها وزارة التضامن الاجتماعي خلال مشاركتها في النسخة الخامسة من مؤتمر المصريين بالخارج الذي تنظمه وزارة الهجرة خلال الفترة المقبلة.

وفي مستهل الاجتماع رحبت وزيرة التضامن الاجتماعي بوزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والوفد المرافق لها، متمنية لها نجاح النسخة الخامسة من مؤتمر المصريين بالخارج، ومعلنة استمرار مشاركة بنك ناصر الاجتماعي به أحد الرعاة الرئيسيين للمؤتمر.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن كلتا الوزارتين يجمعهما العمل المشترك في الاهتمام بتوفير أقصى درجات الحماية الاجتماعية للمواطن المصري، سواء كان هذا المواطن داخل البلاد أو خارجها، هذا بالإضافة إلى أهمية دعمه ومساندته في أي أوقات طارئة يمر بها سواء كانت تلك الطوارئ ناتجة عن إنهاء عقد عمله وحدوث تعطل مفاجئ عن العمل، أو حدوث مرض أو عجز، أو وفاة.

وأضافت القباج أن المصريين في الخارج قد تفاجئهم ظروف غير متوقعةK مثل إجراءات تقاضي ضده، وهو قد يحتاج لدعم قانوني، أو وقوع في دين ويحتاج إلى تقسيط المديونية، كما يمكن للصندوق أن يوفر خدمات إعانة في أوقات التعطل لحين الحصول على فرصة كسب عيش أخرى، وتولي كلتا الوزارتين اهتماماً خاصاً بحماية النساء في الخارج، والتأكد من حصولهم على التأمين الكافي، وأخيراً يمكن للصندوق أن يساهم في تحمل نفقات شحن الجثامين حال حدوث وفاة خارج البلاد لا قدر الله، والمساهمة في رجوع أفراد الأسرة من الخارج.

وأشارت القباج إلى أن بنك ناصر الاجتماعي نجح في تقديم حزمة من المنتجات والخدمات المصرفية التي تتناسب مع الشرائح المستهدفة للعملاء بشكل ميسر وبكفاءة وفاعلية كونه بنك "لكل المصريين" وهي منهجية يتبناها ليتناسب مع جميع الفئات الاجتماعية، وقد ساهم ذلك في دمج مزيد من العملاء فى الشمول المالي، كما تم طرح نماذج متنوعة وجاذبة للادخار بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والحرص على تعزيز ثقافة الادخار لصغار المودعين.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن البنك يتيح خدماته الاقتصادية للصندوق من خلال إقراض منخفض الأرباح نسبياً، كما أن لديه منتجات مصرفية متنوعة تخص كافة أفراد الأسرة، مثل الطلاب وتقسيط مصروفات التعليم، وتأثيث منزل الزوجية، وتقسيط شراء السيارات، كما أن لديه منتج مصرفي يخص الهبة المشروطة، وآخر معني بتأمين كبار السن، بالإضافة إلى عدد من المزايا الأخرى التي سيتم الإعلان عنها خلال تدشين الصندوق بصورة رسمية في فعاليات النسخة الخامسة لمؤتمر المصريين في الخارج الذي تنظمه وزارة الهجرة خلال الفترة المقبلة.

وقد أكد الطرفان أن الصندوق سيطلق تحت مسمى "صندوق حماية وتأمين المصريين في الخارج"، وهو صندوق طوعي اختياري وليس ملزم، وكثير من خدماته سيتم قصرها على المشتركين فقط، كما أنه سيكون له شق تكافلي يتم إتاحته للمواطنين الأولى بالرعاية أو من يمرون بظروف اجتماعية واقتصادية صعبة خارج البلاد، مع اعتبار أن وزارة التضامن الاجتماعي وبنك ناصر سيكون لهما مساهمة سنوية منتظمة في الصندوق.

ومن جانبها، أعربت السفيرة سها جندي عن بالغ امتنانها بلقاء الدكتورة نيفين القباج، موضحة أن هذا اللقاء يأتي لمناقشة التفاصيل الخاصةً بإطلاق وتوفير المزيد من آليات الخدمات الخاصة والتي طالما كان المصريون بالخارج يطالبون بها والتي سيتم توفرها من خلال صندوق الطوارئ ورعاية المصريين بالخارج، والجاري انشائه بدعم وتنسيق بين الوزارتين، خاصة وأن الصندوق صادر بتوصية عن النسخة الرابعة لمؤتمر المصريين في الخارج خلال انعقاده بالقاهرة العام الماضي، ليكون ظهيرا لحماية المصري من شرور وخبايا الأيام التي قد تواجههم أو تواجه غيرهم من مصريين في بلاد الإقامة ويضطرون للاعتماد علي مواردهم الخاصة لدعم أشقائهم وغالباً ما يأتي هذا علي حساب احتياجاتهم الأساسية.

وأكدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة حرصها على تدشين صندوق الطوارئ للمصريين بالخارج، ليكون صندوقا استثماريا لأعضائه، ويوفر أيضا ما يحتاجونه من خدمات وتيسيرات، لنسبة كبيرة من المصريين بالخارج ممن يرغبون في الخدمات التي سيقدمها الصندوق.

وفي السياق ذاته، قالت وزيرة الهجرة إن توفير "مظلة الحماية الاجتماعية والتأمينية"، هي أحد أهم محاور استراتيجية عمل وزارة الهجرة والتي دائما ما نسعى إلى تحقيقها، ولدينا رغبة حقيقية في الوزارة لإحراز تقدماً في هذا الملف، بتحقيق الحماية الاجتماعية لهم خاصة في أوقات الأزمات، متابعة بأن مطالب المصريين بالخارج تمثلت في توفير مظلة للحماية الاجتماعية والتأمينية ضد حالات الطوارئ، سواء التعرض لحادث أو ترك العمل بالخارج أو توفير المساعدة القانونية لهم وصولا إلى شحن الجثامين في حالة الوفاة بسبب حادث أو وفاة طبيعية، وانطلاقا من هنا جاءت فكرة تدشين صندوق للطوارئ لرعاية المصريين في الخارج ومساعدتهم عندما تتعذر الاحوال المعيشية، مؤكدة أن خدمات الصندوق والمزايا التي سيطرحها كفيلة بأن تكون عنصر جذب لمزيد من المشتركين، ومخطط أن يكون للصندوق شق تكافلي وآخر استثماري.

وفي نفس السياق، تطرقت السفيرة سها جندي في حديثها إلى الإشادة بالشباب المنظم لحفل "إفطار المطرية" الجماعي السنوي، وأوصلت رسالة من أبناء المطرية تستهدف تسجيل نشاطهم الخدمي تحت مظلة وزارة التضامن كمؤسسة أهلية خدمية تساعد أبناء حي المطرية في جميع مناحي الحياة، الصحة، التعليم، وغيرها من خدمات، مستهدفين أن تكون تلك المؤسسية التي تخدم الحي نموذجا للعمل الأهلي يحتذي به من جميع الأحياء الشعبية.

وأشارت وزيرة الهجرة إلى أن يمكن لهذه الفكرة أن تتحول لمؤسسة غير هادفة للربح، تمارس عملها في إطار مؤسسي، مع إدراج مجموعة من الأهداف المجتمعية التي يستطيع هؤلاء الشباب القيام بها، لخدمة أهالي المنطقة في مجالات مختلفة، من بينها التكافل الاجتماعي، كذلك عمليات تطوير وتجميل المنطقة الأثرية لجعلها مزارا سياحيا يمكن لأهل المطرية أن يبدأوا في بعض الحرف التقليدية التي تخدم المزارات وتتحول إلي هدايا تذكارية الزائرين وغيرها من أفكار تساعد علي العمل والتوظيف للشباب، وتستفيد بما تحقق من شهرة لمنطقة المطرية عالميا، وقد أعربت وزيرة التضامن عن ترحيبها باستقبال هؤلاء الشباب وتسجيل حي المطرية كمؤسسة أهلية، واعدة بترتيب نقطة اتصال لتسهيل كل الأمور للوصول إلى هذا الحلم.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: سها جندي صندوق المصريين بالخارج نيفين القباج وزارة التضامن الاجتماعي وزیرة التضامن الاجتماعی المصریین فی الخارج المصریین بالخارج السفیرة سها جندی وزارة التضامن

إقرأ أيضاً:

التضامن الاجتماعي تشارك في ورشة عمل تحت عنوان "تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر.. من الالتزامات العالمية إلى العمل الوطني"

شاركت وزارة التضامن الاجتماعي في ورشة عمل تحت عنوان "تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر.. من الالتزامات العالمية إلى العمل الوطني"، التي نظمها مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، ومنظمة العمل الدولية، وفريق الأمم المتحدة المعني بالأشخاص ذوي الإعاقة ومثل الوزارة الاستاذ خليل محمد رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة.

وشهدت الورشة حضور السيدة إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، والسيد إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، والاستاذة زينة توكل، المديرة التنفيذية لصندوق قادرون باختلاف، والأستاذة  أميرة الرفاعي، المديرة التنفيذية لصندوق عطاء  إلى جانب ممثلين عن وزارة العمل ومنظمات  الأمم المتحدة وشركاء التنمية.

وتطرقت جلسات الورشة إلى عرض شامل للوضع الراهن للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، واستعراض الأولويات الوطنية والرؤية المستقبلية للتعاون المشترك، إلى جانب مناقشة الأطر التشريعية والسياسات ذات الصلة، وفي مقدمتها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، وقانون العمل رقم 14 لسنة 2025.

كما تناولت الجلسات المجالات التي تتطلب تعزيز التنسيق بين المؤسسات الحكومية ووكالات الأمم المتحدة وشركاء التنمية، إضافة إلى تقديم عروض حول المبادرات المقدمة من المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في مصر لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة.

وخلال الجلسة، استعرض الأستاذ خليل محمد، رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التضامن الاجتماعي، الجهود التي تبذلها الدولة في ملف الإعاقة، مؤكدًا أن هذا الملف يحظى باهتمام واسع ودعم مباشر من القيادة السياسية، وأن سياسات الدولة تستند إلى مرجعيات دستورية وتشريعية راسخة، أبرزها الدستور المصري، والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، باعتباره الإطار المنظم للحقوق والخدمات والدمج المجتمعي.

وأوضح خليل أن برامج الحماية الاجتماعية للوزارة تشمل أكثر من 1.2 مليون شخص من ذوي الإعاقة ضمن برنامج "كرامة"، بإجمالي مخصصات سنوية تتجاوز 11 مليار جنيه، مشيرًا إلى إصدار أكثر من 1.3 مليون بطاقة خدمات متكاملة عبر 225 مكتب تأهيل ووحدات متنقلة على مستوى الجمهورية.

وأضاف أن الوزارة اتخذت عددًا من الإجراءات لتيسير حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات، منها  عمل  لجنة مشتركة مع وزارة الصحة بشأن  لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، وتهدف إلى سرعة تحديد حالات الأشخاص ذوي الإعاقة، ضمن إجراءات الكشف الطبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، بالإضافة إلى التوجيه بالتنسيق بين الهيئة العامة للتأمين الصحي، والمجالس الطبية المتخصصة، لتوقيع الكشف الطبي من خلال وجود ممثل من الهيئة العامة للتأمين الصحي في كل لجنة.

كما يتم إرسال رسائل نصية قصيرة للمواطنين عند استكمال الإجراءات للتوجه إلى مكاتب التأهيل.

وفي مجال الرعاية والدعم، تقدم الوزارة خدماتها من خلال 561 هيئة تأهيلية تشمل دور حضانة، مراكز تدريب لغوي، مراكز علاج طبيعي، مؤسسات للإعاقة الذهنية والتوحد، ومؤسسات لمتعددي الإعاقات، كما تم توفير 4،358 جهازًا تعويضيًا ووسيلة مساعدة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.

وفي ملف الدمج والتعليم، دعمت الوزارة 587 طالبًا من الصم وضعاف السمع في 13 جامعة عبر توفير 83 مترجم لغة إشارة بتكلفة سنوية بلغت 3.196 مليون جنيه، بالإضافة إلى تقديم منح دراسية للطلاب المكفوفين بقيمة 972 ألف جنيه في 24 جامعة، فضلًا عن تقديم منح دراسية كاملة لطلاب الثانوية العامة من ذوي الإعاقة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.

كما تم تنفيذ أعمال الإتاحة في 15 محطة سكة حديد و35 محطة مترو بالتعاون مع وزارة النقل.

وفي إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية لإنشاء كيان وطني ضخم لصناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، يجرى العمل على تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع التي تشمل إنشاء 6 مراكز للتجميع والمواءمة بالشراكة مع شركة "أوتوبوك" الألمانية، حيث تم تجهيز المراكز على أعلى مستوى ويجري تدريب العاملين بها لضمان تقديم خدمات متقدمة، بما يمثل خطوة مهمة نحو توطين صناعة الأطراف الصناعية في مصر.

كما أشار رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة إلى مبادرة "أحسن صاحب" التي تهدف إلى تعزيز ثقافة التقبل وإرساء مفاهيم الدمج المجتمعي، مؤكدًا في ختام كلمته أن دعم الأشخاص ذوي الإعاقة يمثل محورًا أساسيًا في مسار التنمية الشاملة في مصر.

1000660348 1000660347 1000660346 1000660345

مقالات مشابهة

  • وزيرة التضامن: صندوق دعم الصناعات الريفية قادر على المشاركة في مبادرة ورد النيل
  • وزير الموارد المائية والري ووزيرة التضامن الاجتماعي يبحثان التعاون في تدوير ورد النيل لإنتاج مشغولات يدوية للأسر الأولى بالرعاية
  • التضامن الاجتماعي تشارك في ورشة عمل تحت عنوان "تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر.. من الالتزامات العالمية إلى العمل الوطني"
  • «الأمم المتحدة للمرأة» تكرم وزيرة التضامن ضمن احتفالية بكين+30
  • هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر تكرم وزيرة التضامن الاجتماعي خلال فعالية " أجندة بكين +30.. تكريم القيادات النسائية المصرية الملهمة"
  • هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر تكرم وزيرة التضامن
  • اللجنة الوطنية تحذر من عقود العمل الوهمية في الخارج وتدعو الشباب لتوخي الحذر
  • مبادرات جديدة لدعم المصريين بالخارج وتسهيل الخدمات
  • نائب وزير الخارجية والهجرة: طورنا منظومة قنوات الاتصال مع المصريين بالخارج عبر وسائل التواصل الاجتماعي
  • رئيس "الوطنية للصحافة" والاتحاد العام للمصريين بالخارج يبحثان سبل التعاون المشترك