مصطفى بكري: على الحكومة الجديدة النظر للغلابة والطبقة المتوسطة «فيديو»
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
أكد الإعلامي مصطفى بكري أن هناك حكومة جديدة بخطاب تكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، حدد فيه ما يتعلق بالصحة والتعليم وبناء الإنسان ومواصلة مسار التنمية وزيادة الاستثمار وبعض الملفات المهمة المتعلقة بالأداء الاقتصادي.
وأضاف الإعلامي مصطفى بكري، خلال برنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد، أن الرئيس السيسي شدد على ضرورة ضبط الأسواق والأسعار، مما يدل على أنه يشعر بالمواطنين بشكل كبير، منوها: أن الدكتور مصطفى مدبولي بذل جهدا كبيرا خلال الأعوام الماضية.
وتابع مصطفى بكري قائلا: «على الحكومة الجديدة أن تعلم أننا لم نصل للمستهدف من الوصول لـ100 مليار دولار صادرات، زيادة على وصول تضخم مصر لـ36%، ومعاناة المواطنين من الأسعار».
وقال مصطفى بكري، إن «على الحكومة النظر للمواطنين الغلابة والطبقة المتوسطة التي اختفت تماما، ويجب الاهتمام لفقه الأولويات، لأن الشعب تحمل كثيرا، والرئيس أشاد بهذا الصمود».
وأضاف مصطفى بكري «يجب أن نحافظ على أمن الدولة القومي بجوار وزارة الداخلية التي لها كل الاحترام والتقدير، لحفاظها على سلامة النظام الاجتماعي».
وأوضح أن «المواطن يريد أن يرى الأمل، وقطع الكهرباء 3 ساعات في بعض المحافظات، خاصة الصعيد، والمحافظات الحدودية لا يصح، خاصة أن امتحانات الثانوية العامة أوشكت على البدء، وكيف تُقطع الكهرباء في ظل درجات الحرارة المرتفعة، وأستبشر خيرا بالـ6 سنوات المقبلة التي يتولى فيها الرئيس السيسي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: امتحانات الثانوية العامة تشكيل الحكومة الجديدة رسالة مصطفى بكري مصطفى بکری
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الرئيس السيسي وجه بإطلاق حزمة من التيسيرات للمساعدة في نمو الاقتصاد
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الحكومة بضرورة إطلاق حزمة كاملة من التيسيرات لجميع القطاعات في الدولة ووضع رؤية متكاملة بصورة كبيرة لعدد من القرارات من شأنها تساعد الاقتصاد المصري في النمو بشكل أسرع .. مشيرًا إلى أن الحكومة تبذل مع كافة الجهات المعنية، وبناء على توجيهات رئيس الجمهورية، جهد كبير في الخروج بأفكار كثيرة في هذا الأمر؛ في حين سيتم عرضها على السيد الرئيس، بحيث يتم رؤيتها تتحقق خلال الفترة القادمة.
وأشار مدبولي - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الأربعاء، عقب اجتماع الحكومة بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة - إلى التقارير الذي نشرته وكالة "فيتش" الدولية والخاص بالتصنيف الائتماني للاقتصاد المصري، موضحًا أن هذه المؤسسة الدولية المهمة التي تتابع اقتصاديات الدولة، قامت خلال تقريرها الاخير برفع للمرة الثانية توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري خلال شهرين من 4.9 إلى 5.2 للعام المالي الحالي بناء علي الأداء الجيد جدا للاقتصاد خلال الربع الاول من العام .
وقال إن الوكالة الدولية أرجعت هذه الزيادة المتوقعة نتيجة زيادة الاستثمارات وزيادة الصادرات وتحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري والقطاع الخارجي وتوافر العملة الأجنبية واستقرار سعر العملات بالإضافة إلى توقعاتها بارتفاع إيرادات قناة السويس بصورة تدريجية خلال الفترة المقبلة وبالتالي أبقت المؤسسة تصنيف مصر عند المستوي B مع نظرة مستقبلية مستقرة .
وأضاف أن مؤسسة "فيتش" الدولية توقعت أن يحافظ الجنيه المصري على أدائه القوي أمام سلة العملات الأجنبية.. مشيرًا إلى أن كل هذه المؤشرات تعد مهمة جدا؛ للوقوف أمامها كونها تؤكد ما تقوله الحكومة بوضوح شديد دومًا من أن النمو الذي يحدث في الاقتصاد المصري قائم على إنتاجيه حقيقية وقطاعات رئيسية تعمل بغض النظر عن الظروف الموسمية او الصفقات أو الأموال الساخنة، هذا إضافة إلى إعلان البنك المركزي عن زيادة جديدة في الاحتياطي من العملة النقدية الأجنبية؛ والتي تبلغ 50 مليارا و216 مليون دولار بالمقارنة بالشهر الماضي بزيادة بلغت 145 مليون دولار خلال شهر .
وأوضح مدبولي أنه يلتقى - بصفة دورية - بمحافظ البنك المركزي على مدار الأسبوع حيث يوجد تنسيق كامل بين الحكومة والبنك المركزي في كل الإجراءات التي يتم التحرك خلالها بهدف تخفيض معدلات التضخم؛ وهو ما يؤدي لانخفاض تدريجي في أسعار الفائدة ويتيح فرصة أكبر للقطاع الخاص والمواطنين من الاستفادة من التسهيلات الائتمانية.. مشيرًا إلى أن الرقم الخاص بالتضخم لشهر نوفمبر أوضح انخفاض التضخم بشكل ملحوظ وأزال التخوفات من استمرار صعود التضخم حتي الشهر الماضي، لافتا إلى أن السبب الرئيسي لانخفاض التضخم هو انخفاض أسعار الخضروات والمواد الغذائية الأساسية على الرغم من ارتفاع أسعار وسائل النقل نتيجة ارتفاع أسعار الوقود؛ مما يثبت أن الإجراءات الحكومية كانت مناسبة وفي توقيت مثالي للوصول إلى النسبة الحالية من التضخم وصولًا إلى نهاية العام الجاري.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن التضخم وصل - في المدن المصرية - إلى 12.3 مقارنة للشهر الماضي البالغ 12.5، وأن التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية هو 10 %؛ وهو ما توقعته الحكومة للوصول إلى هذا الرقم بنهاية العام الجاري؛ وهو ما يؤكد أن الإدارة المشتركة لإدارة هذا الملف بين الحكومة والبنك المركزي تسير بشكل جيد .
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟