صندوق النقد يوافق مبدئياً على صرف شريحة قرض لمصر
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
المناطق_متابعات
أعلن صندوق النقد الدولي الخميس أنّ خبراءه توصّلوا إلى اتّفاق مبدئي مع مصر تحصل بموجبه القاهرة على شريحة قرض قيمتها 820 مليون دولار “لتسريع الإصلاحات الهيكلية”.
وقالت المؤسسة النقدية الدولية ومقرّها واشنطن في بيان إنّ خبراءها توصّلوا إلى اتفاق بشأن المراجعة الثالثة لاتفاقية قرض تسهيل الصندوق الممدّد الحالية.
وصدر البيان بعيد اختتام بعثة من الصندوق زيارة إلى القاهرة استمرت أسبوعين.
وقال البيان إنّ الاتّفاق الذي يتعيّن أن يوافق عليه المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي سيوفّر حوالي 820 مليون دولار لمصر بينما تواصل إجراء تغييرات هيكلية عميقة في اقتصادها.
وبحسب الصندوق فإنّ أهمّ الإصلاحات الاقتصادية في مصر تشمل التحوّل إلى نظام سعر صرف مرن، وتشديد السياسة النقدية وسياسة المالية العامة، وإبطاء الإنفاق على البنية التحتية للحد من التضخم، والمحافظة على استدامة القدرة على تحمل الديون، مع تعزيز بيئة تمكن القطاع الخاص من ممارسة نشاطه.
وبحسب البيان فإنّ هذه السياسات ستساهم في المحافظة على الاستقرار الاقتصادي الكلي، واستعادة الثقة، كما ستمكّن مصر من مواجهة التحديات التي اقترنت بالصدمات الخارجية في الآونة الأخيرة.
ونقل البيان عن رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، إيفانا فلادكوفا هولار، قولها إنّه “في الوقت الذي ما زالت فيه التوتّرات الجيوسياسية وتأثيرها على مصر لا تزال تمثل تحدّياً، فقد واصلت السلطات مسارها”.
وتابعت “بدأت هذه الجهود في تقديم توقعات أفضل، وتحسين توافر العملات الأجنبية، وبدأ التضخم في التباطؤ، وعلامات الانتعاش في معنويات القطاع الخاص”.
وبحسب هولار فإنّه على الرغم من التقدّم الذي أحرزته مصر، إلا أنّ “المخاطر السلبية” على الاقتصاد لا تزال قائمة، مسلّطة الضوء على التداعيات المستمرة للحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة وما نجم عنها من هجمات طالت خطوط الملاحة البحرية في البحر الأحمر.
وأدّت الهجمات التي يشنّها الحوثيون والتي تستهدف السفن إلى انخفاض حادّ في عائدات القاهرة من السفن التي تمر عبر قناة السويس.
وبحسب صندوق النقد فإنّ “الطريق مهيّأ لتسريع الإصلاحات الهيكلية، وهو ما سيكون حاسماً لتحقيق هدف زيادة النمو الذي يقوده القطاع الخاص بشكل مستدام”.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: صندوق النقد صندوق النقد الدولي مصر صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يرفع توقعه للنمو العالمي إلى 3.2% عام 2025
رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 3.2% خلال العام الحالي من 3% كانت متوقعة في يوليو/تموز الماضي، في حين أبقى على توقعات العام المقبل عند 3.1%.
وذكر الصندوق -في تقرير آفاق النمو العالمي الصادر اليوم الثلاثاء- أن عام 2025 كان متقلبًا ومتغيرًا، على وقع السياسات التجارية، بعد أن أدت سلسلة من الإجراءات الجمركية الجديدة التي اتخذتها الولايات المتحدة إلى رفع معدلات التعريفات الجمركية إلى مستويات لم يشهدها العالم منذ قرن، قبل أن تصل واشنطن مع عدة عواصم عالمية إلى اتفاقات تجارية جديدة خفضت هذه التعريفات.
ومع ذلك، لا تزال الرسوم الجمركية بعيدة عن العودة إلى مستوياتها لعام 2024، ولا يزال عدم اليقين بشأن السياسات التجارية مرتفعًا في ظل غياب اتفاقيات واضحة وشفافة ودائمة بين الشركاء التجاريين، ومع بدء تحول الاهتمام من المستوى النهائي للرسوم الجمركية إلى تأثيرها على الأسعار والاستثمار والاستهلاك.
وتوقع الصندوق نمو الاقتصادات المتقدمة 1.6% العام الجاري، في زيادة طفيفة عن توقعات يوليو/تموز الماضي، وهي النسبة نفسها الموقعة لنمو العام المقبل.
وحسب التقرير تم إدخال تخفيضات كبيرة في مساعدات التنمية وفرض مواقف أكثر تقييدًا على الهجرة، وانخفضت المساعدة الإنمائية الرسمية بنسبة 9% عام 2024، وبناءً على التخفيضات المعلنة من قبل الجهات المانحة الرئيسية، من المتوقع حدوث انخفاض مماثل عام 2025.
وتواجه البلدان النامية منخفضة الدخل التأثير الأكبر، وإن كان ذلك بتأثيرات متفاوتة بين أعضاء هذه المجموعة. وفي الوقت نفسه، انخفض صافي الهجرة إلى العديد من الاقتصادات المتقدمة التي كانت مستقبلة تقليدية للمهاجرين بصورة حادة.
ومن المتوقع نمو الاقتصادات النامية بنسبة 4.2% بزيادة طفيفة عن توقعات صندوق النقد الدولي (الصادرة في يوليو/تموز الماضي) في حين من المتوقع تحقيق نمو بنسبة 4% العام المقبل.
إعلان
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة